حكم زكاة فوائد البنوك وهل الزكاة على أصل المال أم على الأرباح

حكم زكاة فوائد البنوك وهل الزكاة على أصل المال أم على الأرباح يجهلها كثير من المسلمين، ولا بدَّ أن يتعرف المسلم على الأحكام الدينية المختلفة فيما يخص التجارة والاستثمار وزكاة المال حتى لا يقع فيما لا يرضي الله تعالى، وحتى يؤدي حق الله تعالى وحق الفقراء في هذا المال، وسوف نتعرف في هذا المقال على معلومات عن فوائد البنوك وحكم فوائد البنوك في الإسلام وعلى زكاة فوائد البنوك، إضافة إلى أنواع فوائد البنوك وعلى زكاة شهادات الاستثمار وغير ذلك من المعلومات والتفاصيل المتعلقة.

فوائد البنوك في الإسلام

إنَّ فوائد البنوك في الإسلام تعدُّ من قبيل الربا، وهي من أكثر الأمور المحرمة شرعًا بل إنَّ الربا يعدُّ أيضًا من الكبائر عند الله تعالى، وقد ورد في كتاب الله تعالى قوله جلًَّ من قائل: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ”،^[1] وفوائد البنوك التي يتم تحديدها مسبقًا من قبل البنك للمستثمرين أو الأشخاص الذين يضعون أموالهم في البنك تعدُّ من الربا الذي نهى الله تعالى عنه، وأمر عباده أن يذروا تلك الأموال ويبتعدوا عنها، وقد ورد في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: “لعنَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكلَ الرِّبا وموكلَهُ وشاهديْهِ وَكاتبَه”،^[2] أمَّا الفوائد التي تعدًّ بمثابة الربح وتتغير حسب الأرباح الحقيقة في السوق فليست ربا وغير محرمة في الإسلام.^[3]

شاهد أيضًا: خمسة لا يجوز دفع الزكاة إليهم من هم وما حكم إعطاء الزكاة لمن له راتب

حكم زكاة فوائد البنوك

إنَّ إخراج زكاة المال عن فوائد البنوك غير جائز إذا كان البنك ربويًا أمَّا إذا كان إسلاميًا يجوز إخراج الزكاة عنها مع رأس المال، فقد ذهب الفقهاء كما سبق إلى أنَّ فوائد البنوك الربوية هي الربا الذي نهى الله تعالى عنه، وذم الذين يأكلون الربا وتوعدهم بحرب من عنده إذا لم يتوبوا عن تلك الكبيرة في الدنيا وبنار جهنم والعذاب الأليم يوم القيامة، فقد قال تعالى: “الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ”،^[4] وفي هذه الآية وعيد شديد من الله تعالى، ولذلك لا يجوز إخراج زكاة المال عن فوائد البنوك الربوية، بل يجب على المسلم أن يخرج أمواله من البنك ويتخلص من الفوائد عن طريق توزيعها والتبرع بها على مصالح المسلمين أو على المساكين والفقراء منهم، ويخرج الزكاة عن رأس المال فقط، أمَّا إذا كان البنك إسلاميًا فهو حلال وغير محرم، ويجوز للمسلم أن يضم الفوائد أو الأرباح إلى رأس المال ويخرج الزكاة عنها كلها.^[5]

أنواع فوائد البنوك

انتشرت ظاهرة البنوك واستثمار الأموال في البنوك من أجل حفظها والاستفادة من أرباحها، وقد فصَّل الفقهاء من أهل العلم في هذه البنوك وفوائدها، وفيما يأتي سيتم إدراج أنواع فوائد البنوك في الإسلام:^[6]

• فوائد البنوك الربوية: وهي المحرمة في الإسلام، لأنها الربا الذي نهى الله تعالى عنه، لأنَّ الأرباح فيها ثابتة لا تتغير، ولذلك لا يجوز التعامل مع هذه البنوك حتى لو كانت غاية المسلم إخراج الأرباح في أوجه الخير.
• فوائد البنوك الإسلامية: لا تضع البنوك الإسلامية مقدارًا ثابتًا للفوائد، بل هي أرباح تتغير باستمرار حسب مقدار الربح وتوزيعه على المستثمرين وما إلى هنالك، لذلك يجوز للمسلم أن يستثمر في هذه البنوك ولا حرج عليه.

شاهد أيضًا: من شروط وجوب الزكاة في الذهب والفضة

زكاة المال على شهادات الاستثمار

إنَّ شهادات الاستثمار في البنوك تدخل أيضًا ضمن حكم الربا الذي نهى الله تعالى عنه، ولا يختلف حكمه عن حكم وضع الأموال في البنوك الربوية بطريقة عادية، ولذلك لا يجوز إخراج زكاة المال على شهادات الاستثمار بل يجب على المسلم أن يسارع إلى التخلص من هذه الشهادات وأن يخرج الزكاة عن رأس المال فقط، أما الفوائد التي يحصل عليها من شهادات الاستثمار فإنها خبيثة ومحرمة ويجب التخلص منها، وتوزيعها على مصالح المسلمين مثل حفر بئر في منطقة بحاجة لذلك أو توزيعها على الفقراء والمساكين، ويجب أن يتوب إلى الله تعالى من ذلك الذنب العظيم:^[7]

وقد أشار مجلس مجمع الفقه الإسلامي إلى هذه المسألة بالقول: “وقد وقع الإجماع من الفقهاء على مدى القرون ، وفي جميع المذاهب : بأنه لا يجوز تحديد ربح الاستثمار في المضاربة ، وسائر الشركات بمبلغ مقطوع ، أو بنسبة من المبلغ المستثمر – رأس المال – ؛ لأن في ذلك ضمانًا للأصل ، وهو مخالف للأدلة الشرعية الصحيحة ، ويؤدي إلى قطع المشاركة في الربح والخسارة التي هي مقتضى الشركة والمضاربة ، وهذا الإجماع ثابت مقرر إذ لم تُنقل أي مخالفة له”.

هل الزكاة على أصل المال أم على الأرباح

إنَّ الزكاة يتم إخراجها على رأس المال والأرباح معًا إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ولا فرق بين الربح الذي حصل عليه الشخص في بداية الحول أو الربح الذي حصل عليه في نهاية الحول، حيث يضمُّ كل تلك الأرباح إلى رأس المال ويخرج الزكاة عنها كلها، لأن هذه الأرباح موزعة على العام، فقد يربح في أحد الشهور أموالًا كثيرةً وفي شهر آخر لا يحقق أية أرباح، ويخرج المسلم 2.5 % عن جميع أمواله التي بلغت النصاب، فقد ورد في الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا ، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ”،^[8] وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء حول هذه المسألة فأجابوا:^[9]

“تجب الزكاة في المال المذكور المعد للتجارة إذا حال عليه الحول ويزكى رأس المال مع الربح عند تمام الحول، وإن كان المال اشتري به عروضا للتجارة فيقدر ثمنها عند تمام الحول بما تساوي حينئذ، وتخرج الزكاة بواقع اثنين ونصف في المائة 2.5% من مجموع المال مع الأرباح”.

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقال زكاة فوائد البنوك وهل الزكاة على أصل المال أم على الأرباح وقد تعرفنا على معلومات عن فوائد البنوك ووجهة نظر الإسلام تجاهها، كما تعرفنا على أنواع فوائد البنوك، وعلى زكاة المال على شهادات الاستثمار في البنوك، كما عرفنا هل الزكاة على أصل المال أم على الأرباح وما إلى هنالك من معلومات وأحكام متعلقة.