عناصر المقال
عقوبة الرشوة في القانون السعودي وأركان جريمة الرشوة من المعلومات التي يبحث عنها كثير من الزوار وخصوصًا من المملكة العربية السعودية سواء من المواطنين الأصليين أو من المقيميين، وسوف نقدم للزوار الكرام في هذا المقال معلومات عن الرشوة في الإسلام وتعريف الرشوة بشكل عام، وسوف نتعرف على عقوبات الرشوة في القانون السعودي، وعلى أركان جريمة الرشوة والجرائم الملحقة بها في القانون السعودي، وعلى بعض المعلومات والتفاصيل الأخرى المتعلقة.
ما هي الرشوة
تعتبر الرشوة واحدة من طرق الفساد المعروفة منذ آلاف السنين، وهي إعطاء مال أو ما شابه ذلك لأحد الأشخاص من أجل إحقاق الباطل أو إبطال الحق، ويقوم بها الشخص حتى يأخذ ما لا يستحقه، وتعتبر في الإسلام من الكبائر، وقد وردت أدلة تحريمها في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، إذ قال الله تعالى في محكم التنزيل: “وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ”،[1] والذي يأخذ الرشوة فإنه يأكل سحتًا، حيث أنَّ الرشوة تؤدي إلى انتشار الفساد والظلم وضياع الحقوق في المجتمع، وقد ورد في الأحاديث الصحيحة أنَّ رسول الله لعن الراشي والمرتشي، كما بين عقوبة المرتشي يوم القيامة في أكثر من حديث عليه الصلاة والسلام.
حيث ورد في الحديث عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “ما بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ، فيَقولُ: هذا لَكُمْ، وَهذا أُهْدِيَ لِي، أَفلا قَعَدَ في بَيْتِ أَبِيهِ، أَوْ في بَيْتِ أُمِّهِ، حتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إلَيْهِ أَمْ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدِهِ، لا يَنَالُ أَحَدٌ مِنكُم منها شيئًا إلَّا جَاءَ به يَومَ القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ علَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ له رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ”،[2] وعلى هذا فإنَّ الرشوة إثم كبير، ولا يجوز أخذها بحال من الأحوال، وهي حرام على المرتشي في جميع الأحول، أمَّا الراشي إذا دفعها من أجل أخذ حق غيره أو التعدي على حقوق الآخرين والحق العام فهي رشوة وحرام ولا تجوز، وأما إذا دفعها مضطرًا للحصول على حقه فهي ليست حرامًا عليه، بل على المرتشي الظالم، وتختلف الرشوة عن الهدية في أنها تدفع من أجل تحقيق الباطل أو إبطال الحق، بينما الهدية تقدم لجلب المحبة والمودة. [3]
عقوبة الرشوة في القانون السعودي
تعدُّ الرشوة في المملكة العربية السعودية من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، وهو مال يتم دفعه إلى الموظف العام أو من في حكمه من أجل تنفيذ عمل غير قانوني، وكل شخص تثبت عليه هذه الجريمة يستحق العقوبة المفروضة في القانون السعودي، فقد وضع نظام مكافحة الرشوة العديد من العقوبات الرادعة والتي من شأنها أن تمنع أصحاب النفوس الضعيفة، ولا تقتصر الرشوة على أخذ المال فقط، ولكن هنالك العديد من العقوبات التي يتم فرضها على بعض الأمور والتصرفات المتعلقة بالرشوة، وفيما يأتي سوف يتم إدراج أهم العقوبات المترتبة على الرشوة وما يلحق بها في المملكة العربية السعودية:
العقوبة | وصف الجريمة |
السجن لمدة 10 سنوات على أقصى تقدير وغرامة مالية مقدارها 2 مليون ريال سعودي على الأكثر أو بواحدة من هاتين العقوبتين. | تفرض هذه العقوبة على كل موظف عام أو من في حكمه يطلب لنفسه أو يطلب لغيره أو يأخذ وعدًا أو أية أعطية من أجل تنفيذ عمل معين من الأعمال الموكلة إليه في وظيفته ومكان عمله. |
السجن لمدة 5 سنوات على أقصى تقدير وغرامة مالية مقدارها 500 ألف ريال سعودي أو بواحدة من هاتين العقوبتين. | تفرض هذه العقوبة على كل شخص موظف في جمعية أهلية أو مؤسسة أهلية أو تعاونية أو مؤسسة خاصة أو هيئة مهنية أو في أية صفة أخرى، يأخذ وعدًا أو أية أعطية من أجل تنفيذ عمل معين يقوم به سواء ذلك لمصلحته أو لمصلحة غيره، وهذا سوف يشكل خللًا في أداء الواجبات الوظيفية. |
السجن مدة 3 سنوات على أقصى تقدير وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال سعودي أو بواحدة من هاتين العقوبتين. | تفرض على كل موظف عام أو من في حكمه يخلُّ بالواجبات الوظيفية الخاصة به من خلال طريق القيام بعمل معين من الأعمال الوظيفية بسبب رجاء أو توصية أو وساطة. |
السجن سنتان على الأكثر وغرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال سعودي أو بواحدة من هاتين العقوبتين. | تفرض على كل موظف عام يطلب لغيره أو يأخذ وعدًا بسبب وظيفته، وذلك من أجل متابعة أي معاملة في جهة حكومية، وكذلك الشخص الوسيط أو المعين من قبل المرتشي والراشي في أخذ الرشوة. |
عزل الموظف من الوظيفة وحرمانه من تولي أية وظيفة عامة أو القيام بأعمال في حكم الوظائف العامة في المملكة العربية السعودية، ومصادرة جميع الأموال أو الفوائد أو الميزات محل الجريمة، ومصادرة قيمة هذه الأشياء حسب ما يقتضي الحال، ومصادرة جميع العائدات المترتبة عن تلك الميزات أو الفوائد أو الأموال. | لكل شخص يدان بارتكاب جريمة الرشوة في الوظيفة. |
غقوبة الرشوم للموظف العام ومن في حكمه
يفرض قانون مكافحة الرشوة العديد من العقوبات على الموظف العام الذي تثبت عليه جريمة الرشوة أو من في حكمه، وفيما يأتي سوف يتم التعرف على الفئات التي تعتبر في حكم الموظف العام في المملكة العربية السعودية:
- الموظفون في الدولة أو في أي من المؤسسات والأجهزة التي تمتلك شخصية معنوية عامة، سواء كان ذلك بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة.
- المحكمون والخبراء الذين يتم تعيينهم من قبل الحكومة أو أية من السلطات الإدارية وذلك من أجل القيام بعمل معين.
- كل شخص يتم تكليفه من قبل جهة حكومية أو سلطة إدارية أو من الهيئات التي تتمتع بالاختصاصات القضائية.
- الموظفون في الشركات أو المؤسسات الفردية الذين يشغلون أو يديرون مرافق عامة.
أركان جريمة الرشوة في السعودية
تقوم جريمة الرشوة في المملكة العربية السعودية وحسب القانون السعودي والنظام القائم على ثلاثة أركان مختلفة، ولا بدَّ من توافر هذه الأركان حتى يتم فرض هذه الجريمة وإثباتها، وفيما يأتي سوف يتم إدراج أركان جريمة الرشوة في المملكة العربية السعودية:
- الركن الأول: يجب أن يكون الموظف التي تثبت عليه جريمة الرشوة موظفًا عامًا أو في حكم الموظف العام، مثل الموظف الذي يكلف بعمل دائم في أحد مرافق الدولة العامة والتي تعمل الحكومة على إدارتها يعتبر موظفًا عامًا ويعامل بنفس الطريقة في جريمة الرشوة.
- الركن الثاني: ويمكن أن يقوم على الطلب أو القبول أو الأخذ، فالطلب هو أن يبدأ الموظف بعرض خدمات معينة وحصوله على أموال أو فوائد مختلفة مقابل تلك الخدمات ولا يشترط قبول الطرف الآخر، القبول وهو لا يشترط حصول الشخص المرتشي على الرشوة وإنما يكفي القبول وعد الراشي بالرشوة، الأخذ وهو حصول الراشي على الخدمات التي يرغب بالحصول عليها مقابل دفع الرشوة.
- الركن الثالث: وهو القصد الجنائي، حيث يمكن أن يتوفر هذا الركن عندما يعلم الشخص الراشي أنه عندما يطلب أو يقبل أو يعد بعطية فإنه يفعل ذلك مقابل امتناع الموظف عن القيام بعمل من الأعمال الوظيفية أو الإخلال بالواجبات الوظيفية.
الجرائم الملحقة بالرشوة في القانون السعودي
هنالك العديد من الجرائم التي يمكن إلحاقها بجريمة الرشوة، ويفرض القانون في المملكة العربية السعودية عقوبات عليها، حيث يهدف قانون مكافحة الرشوة إلى القضاء على كل أشكال الرشوة في المملكة العربية السعودية، ولذلك نص القانون على وجود جرائم ملحقة بالرشوة لا تكتمل إلا بها، ولذلك يجب محاربتها والقضاء عليها، وفيما يأتي سوف يتم إدراج سوف يتم إدراج أهم الجرائم الملحقة بالرشوة في المملكة العربية السعودية:
- قبول هدية أو مكافئة أو ما شابه ذلك من أجل إتمام مهمة أو مساعدة.
- حالات التوسط بين الموظفين أو بين الراشي والمرتشي من أجل أخذ الرشوة.
- إساءة استخدام السلطة أو الوظيفة أو الصلاحيات من خلال استخدام الموظف لمنصبه بما ليس له الحق فيه.
- عرض رشوة على موظف، فعندما يعرض شخص على الموظف رشوة ويرفض الموظف أخذها يحق له أن يرفع بلاغ ضد ذلك الشخص لأنه من الجرائم الملحقة بالرشوة.
- قيام الموظف بما يخالف مهامه الوظيفية والتعدي على ما يسمح له، أو تجاهل بعض الشروط بسبب وساطة أو رجاء أو توصية من شخص.
الوساطة في الرشوة في السعودية
تعتبر عملية لعب دور الوساطة في الرشوة بين كل من الراشي والمرتشي في المملكة العربية السعودية من الجرائم التي يعاقب عليها القانون السعودي، حيث تمثل الوساطة عملية تسهيل حصول المرتشي على الرشوة، أو كل عمل من شأنه أن يحسن ظروف التواصل بين الراشي والمرتشي من أجل إتمام عملية الرشوة، ولذلك يتم فرض عقوبة على الشخص الذي يعمل كوسيط في جريمة الرشوة في القانون السعودي.
مقالات قد تهمك
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقال عقوبة الرشوة في القانون السعودي وأركان جريمة الرشوة وقد تعرفنا على تعريف الرشوة في الإسلام وما يدور حولها، كما تعرفنا على عقوبة الرشوة وأركانها كاملة في القانون السعودي، كما تعرفنا على الجرائم الملحقة بها، وعلى الوساطة في الرشوة في القانون السعودية وغير ذلك من المعلومات والتفاصيل الأخرى المتعلقة.
التعليقات