ما هو حكم السمسرة دون علم المشتري أو البائع هل هو مباح

ما هو حكم السمسرة دون علم المشتري أو البائع هل هو مباح والتي قد تحصل في بعض الأحيان بين البائع والمشتري، فأمور الدنيا وخاصة ما يتعلق بالشراء والبيع يحدث ضمنها أخطاء ومشاكل كثيرة، لذلك يبادر الناس للحرص على الشخص الذي يشترون منه إن كان أمينًا وصادقًا، بالإضافة إلى مراقبة جودة البضاعة لديه، وعبر هذا المقال سيتم الحديث عن السمسرة، وذكر الحكم الشرعي لها في الإسلام.

مفهوم السمسرة

تعرف السمسرة بأنها التوسط ما بين المشتري والبائع، والشخص الذي يقال له سمسار هو الذي يقوم بالدخول والوساطة ما بين المشتري والبائع من أجل تيسير أمور البيع للبائع والشراء للمشتري، بالإضافة إلى أنه يعرف باسم الدلال، لأن يقوم بإدلال الناس على السلع المناسبة لهم ولمبالغهم المالية بالإضافة إلى تعريف البائع بأسعار السلع المتوفرة لديه في آخر الأيام، وهذه المهنة بحاجتها العديد من الناس نظرًا لعدم خبرتهم بالمساومة عند البيع والشراء.^[1]

حكم السمسرة في الإسلام

إن السمسرة أمر جائز في الإسلام، وأجر السمسار لا بأس فيه كما جاء عن أقوال الأئمة وأهل العلم،  فهة أمر جائز، فابن سيرين رحمه الله تعالى لا يرى ضررًا من منح السمسار أجره، كما أن الأجر الذي يتم منحه للسمسار يجب أن يكون مقدرًا، فإذا قال أحد الأشخاص للسمسار أنه يود أن يشتري له سلعة معينة أو يبيعها وعند إتمام هذه العملية سعيطيه مبلغًا ماليًا من أجل اجتهاده وعمله فلا يوجد أي ضرر أو حرمة في العمل ولا في المبلغ المالي الذي يكتسبه السمسار، ويمكن أن يخبره أنه يود أن يشتري أو يبيع شيئًا ما، وما يزيد من النقود فهو للسمسار، لا ضرر أيضًا من ذلك، والله تعالى أعلم.^[2]

شاهد أيضًا: حكم إخراج الزكاة إذا دخل وقت وجوبها

حكم السمسرة دون علم المشتري

إن السمسرة جائزة في الإسلام، ولا ضرر أن يأخذ السمسار حقه من البائع أو المشتري أو كليهما بحسب ما تم الاتفاق عليه فيما بينهم، مع وجوب علم الشخص الذي يأخذ السمسار أجره منه، فمن دون علمه يصبح أكلًا للأموال بالباطل، وهذا الأمر كبيرة من الكبائر، قال الله سبحانه وتعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ}،^[3] فالسمسرة هي جعالة من أجل تنفيذ العمل، ويلزم موافقة كل من البائع والمشتري، أما في حال أخذ السمسار حقه من البائع دون أن يعلم المشتري أو العكس فليس فيه ضرر، والله ورسوله أعلم.^[4]

شاهد أيضًا: حكم فوائد البنوك للشيخ الشعراوي وحكم التعامل مع البنوك الإسلامية

حكم السمسرة دون علم المشتري ابن باز

لم يرد الحكم الشرعي للسمسرة دون علم المشتري بحسب العالم ابن باز رحمه الله تعالى، ولكنه قال بأن السمسار أو الدلال لا بأس فيه ولا حرج في أن يأخذ حقه من المال لأن قام بتيسير أمور البيع بين البائع والمشتري، وبشكل عام إذا أخذ السمسار حقه من البائع دون علم المشتري أو إذا أخذه من المشتري دون علم البائع فلا ضرر من هذا الأمر بإذن الله تعالى، وفي حال أخذ السمسار حقه من مال البائع دون علم البائع عندها يكون قد أكل ماله بالباطل، لذلك يجب أن يتم الاتفاق مع البائع أو المشتري أو كليهما قبل أخذ السمسار لحقه، والله أعلم.^[5]

حكم أخذ الوكيل زيادة لنفسه دون علم الموكل

يعد أخذ الوكيل زيادة لنفسه دون علم الموكل خيانة، وغدرًا، وحرامًا، ومنكرًا لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وفي هذه الحالة يجب أن يرجع الوكيل ما أخذ من أموال الموكل ويستغفر لذنبه، وفي حال سمح له الموكل بأخذها فلا بأس من ذلك، ولا بأس من أن يأخذ الوكيل الذي هو السمسار حقه من المشتري أو البائع أو منهما معًا بشرط علم الشخص الذي يأخذ منه المال، أما أخذ المال من الشخص دون علمه فهذا أكل للأموال بالباطل ومن الكبائر، والله ورسوله أعلم.^[6]

شاهد أيضًا: هل منصة بينانس حلال ، حكم الاستثمار بالعملات الرقمية

هل أخذ عمولة من دون علم الشركة حلال

لا يجوز أخذ العمولة دون علم الشركة، إلا في حال سمحت الشركة بذلك، فيجب العمل بإخلاص لصاحب العمل أو الشركة وعدم أخذ الأموال بالباطل، حينها يوقع المسلم نفسه بارتكاب كبيرة من الكبائر، قال الله عز وجل:{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ}،^[3] لذلك يجب أن تكون العمولة المأخوذة من بعد سماح الشركة أو صاحب العمل بذلك وعلمهما بالأمر، والله تعالى أعلم.^[7]

حكم أخذ عمولة مقابل جلب الزبائن

إن أخذ العمولة مقابل جلب الزبائن هو أمر يعد من السمسرة، والسمسرة جائزة بحسب ما جاء به أهل العلم بشرط أن ينصح السمسار الناس بصدق وأمانة مع عدم وجود زيادة على المبلغ الذي يقوم الزبون بدفعه من أجل أخذ العمولة، ولا ضرر من تحديد هذه العمولة بمقدار محدد أو نسبة مئوية بالاتفاق مع البائع والمشتري، لذلك فلا يوجد ضرر من أخذ العمولة في سبيل جلب الزبائن لشركة معينة أو بائع محدد، والله ورسوله أعلم.^[8]

شاهد أيضًا: حكم قراءة الأبراج مع عدم التصديق

حكم الزيادة في ثمن السلعة التي حددها التاجر بدون علم المشتري

يجوز الزيادة في ثمن السلعة التي حددها التاجر دون علم المشتري في حال لم يكن الشخص الذي زاد بثمن السلعة وكيلًا للمشتري وبشرط أن يعلم التاجر بهذه الزيادة، وهذه الزيادة هي أجرة الشخص الذي زاد ثمن السلعة، والزبون الذي يشتري هذه السلعة يجب أن يكون راضيًا بهذا السعر دون ذكر التفاصيل الخاصة بالسعر، والله تعالى أعلم.^[9]

شاهد أيضًا: حكم البيتكوين هيئة كبار العلماء

متى تكون السمسرة حرام؟

تكون السمسرة حرام إذا توسط السمسار ما بين البائع والمشتري من أجل السلع المحرمة، مثل الخمر، والخنزير، وآلات المعازف وغيرها من الأمور التي يحرم استعمالها أو أن يتم بيعها، وأجرة السمسار في تلك الحالة محرمة لأنه ساعد في إمضاء المنكر ونشره، قال الله تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}،^[10]  والله ورسوله أعلم.^[11]

وبهذا نصل لختام مقال حكم السمسرة دون علم المشتري، حيث تم تقديم أبرز المعلومات حول السمسرة، وتم وضع الحكم الشرعي لها عند حصولها من دون علم المشتري، وحكم أن يقوم الوكيل بأخذ زيادة لنفسه بدون علم الموكل.