حكم الطلب من شي ان

حكم الطلب من شي ان، في ظل التطور الذي يشهده العالم والانتقال إلى الحياة الإلكترونية التي يوجد فيها الكثير من أمور الحياة، والكثير مما تتطلبه هذه الحياة، كالبيع والشراء، والتواصل مع الأشخاص البعيدين عنا، فأصبحت المسافات أقرب، ولأن المسلمون يحرصون على اتباع السنة النبوية الشريفة وما أمرهم به الله سبحانه وتعالى، ولخوفهم من اختلاط الحرام بالحلال، سنوضح لكم عبر موقع تصفح حكم الطلب من شي ان.

ما هو شي ان

إنَّ شي إن أو بالإنجليزية SHEIN هو متجرٌ صيني يبيع الأزياء عبر الإنترنت، حيث تأسس هذا المتجر في عام 2008 من قبل “كريس شو في غوانزو”، وكان هذا الموقع في بدايته عبارة عن شركة للشحن، ثم أصبحت أكبر متجر للأزياء في العالم، ويشتهر بالملابس الجميلة ذات الأسعار المعقولة، ويشحن بضاعته عبر 220 دولة في العالم، والمثير للاهتمام أنّ هذا المتجر لم يصمم أي قطعة ثياب منذ تأسيسه، بل حصل على منتجاته التي يبيعها من سوق الملابس في غوانزو، حيث كان يشتري جملةً ويعرضها على الإنترنت كل قطعة على حدى، وفي عام 2014 استحوذ شي إن على متجر رومواي، وهو متجر صيني للتجارة الإلكترونية، مما جعل شي إن متجرًا متكاملًا تمامًا، وفي عام 2020 أصبح متجر شي إن العلامة التجارية الأكثر تداولًا على منصتي تيك توك ويوتيوب، والرابع على انستغرام، وتقدر قيمة الشركة بمائة مليار دولار أمريكي بعد جولة تمويل في أبريل 2022. ^[1]

شاهد أيضًا: هل يجوز الشراء من شي ان

حكم الطلب من شي ان

إنّ الطلب من شي ان جائزٌ ولا حرج فيه، وهذا ما أجمع عليه علماء المسلمين، شرط التقييد بالضوابط والقواعد الإسلامية التي شعرها لنا الله سبحانه وتعالى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يجوز التعامل هذه المتاجر وغيرها، سواء أكان أصحابها من المسلمين أو غير المسلمين، فيأخذ المسلم منها ما يحتاجه مما أحله الله عز وجلّ، دون الالتفات إلى ما هو محرّم، في حال كان يوجد ذلك، والأولى للمسلمين أن يبحثوا عن متاجر أصحابها مسلمين، ولا تعرض إلا البضائع التي أحلها الله تعالى ورسوله لنا، وذلك لدرء الفتن واختلاط الحرام بالحلال، وهذا أنفع للمسلمين وأسلم لهم، حيث تكون أفئدتهم مطمئنة أكثر، والله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم.

حكم الطلب من المتاجر تبيع المباح والحرام

بعد معرفة حكم الطلب من شي ان، لا بد من معرفة حكم الطلب من المتاجر التي تبيع المباح والحرام، فقد رأى العلماء أنه لا حرج على المسلم أن يطلب ويشتري من هذه المتاجر أو غيرها في الأسواق، لكن بشرط أن يشتري ما حلله الله تعالى ورسوله الكريم، دون أن يفكر بالأشياء المحرمة الموجودة أمامه فقد قال الله عز وجل في القرآن الكريم: “وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى”^[2]، وإذا استطاع أن يُنكر على صاحب المتجر بيع الأشياء المحرمة، فعليه إنكار المحرم والتحذير منه وأنه لا يجوز بيع هذا المحرم، وإذا تيسر له متجرٌ آخر يبيع المباح دون المحرم فهذا أولى؛ لأن فيه تشجيعًا له وفيه بعد عن مساعدة أهل الحرام وأهل المضرة بالناس، فإذا تيسر له دكان أو سوق يبيع حاجاته الباحة، فلينتقل إليه وليشتر وليعامله، وليترك ذاك الذي قد خلط حلالًا بحرام حتى لا يكون مشجعًا له، أمّا إذا دعت الحاجة إلى أن يشتري من ذاك الدكان، فلا حرج إن شاء الله. ^[3]

شاهد أيضًا: حكم من أنكر ركن من أركان الإيمان

حكم التعامل مع غير المسلمين

بعد أن عرفنا حكم الطلب من شي ان، لا بُدَّ من معرفة حكم التعامل مع غير المسلمين، حيث وضع الإسلام ضوابط ومعايير في تعامل المسلم مع أصحاب الديانات الأخرى كالنصارى واليهود، وغيرهم، من الذين يحملون العداوة لله تعالى، فلا يجوز حمل الود والمحبة لهم ولا موالاتهم، وتكون الموالاة من خلال تهنئتهم في أعيادهم أو مشاركتهم بها، أو من خلال التشبه بهم في الزي وغيره، فقد قال الله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء”^[4]، وإذاكانوا مسالمين، فيجب الإحسان إليهم، ومعاملتهم بالعدل، قال تعالى: “لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ”^[5]، ويجوز التعامل معهم بالبيع والشراء، وغير ذلك من المعاملات الشرعية، ومما ورد في الصحيحين عن عبدالله بن عباس رضي عائشة رضي الله عنه أنه قال: “توُفِّيَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وَدِرْعُهُ مرهونةٌ بعِشرينَ صاعًا من طعامٍ أخذَهُ لأَهْلِهِ”^[6]، والله أعلم. ^[7]

حكم الطلب من المتاجر التي تدعم حقوق المثليين

وضّحنا في بداية المقال حكم الطلب من شي ان، وفي هذه الفقرة سنوضح لكم حكم الطلب من المتاجر التي تدعم حقوق المثليين، حيث يجوز للمسلم الطلب والشراء من هذه المتاجر أو غيرها حتى إذا كان أصحابها من الكفار والمفسدين، ولكن يجب أن يبتاع ما هو مباح له مما أباحه الله سبحانه وتعالى والنبي محمد صلى الله عليه سلم والشريعة الإسلامية، والأولى من ذلك أن يبحث عن متجر أصحابه من المسلمين، وجميع بضائعه ومنتجاته مما أحله الله تعالى، فذلك لا يعين على الفواحش والفساد، وعليه فإن دعم الشركات والمتاجر لأصحاب الفواحش والشذوذ لا يمنع من التعامل المباح مع  الشركات والمتاجر، وشراء السلع المباحة منها، هذا ما اتفق عليه جمهور علماء المسلمين، والله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم أعلم. ^[8]

شاهد أيضًا: هل يجوز قراءة القران من الجوال بدون وضوء

حكم الشذوذ الجنسي

بعد معرفة حكم الطلب من شي ان، ومعرفة حكم التعامل مع المتاجر التي تدعم المثليين، الآن سنعرف ما هو حكم الشذوذ الجنسي في الإسلام، فهو حرامٌ لا خلاف فيه، سواء أكان لواطًا بين الذكور، أو سحاقًا بين الإناث، ولكن العقوبة مختلفة بحق أصحاب هذه الفواحش، فاللواط حده القتل قولًا واحدًا؛ لأنه من أغلط الفواحش، وقد ذمه الله عز وجل في القرآن الكريم، حيث قال: “وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ”^[9]، كما قال جل جلاله في كتابه العزيز: “أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ”^[10]، كما ذمه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: “لعَنَ اللهُ مَن عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لوطٍ”^[11]، وأمّا السحاق فلا خلاف بين الفقهاء في أنه حرام، ولكن ليس فيه حد، وإنما فيه التعزير، لأنه معصية. ^[12]

شاهد أيضًا: هل يجوز الجمع والقصر في الصلاة لمدة أسبوعين

حكم الشراء من المزاد العلني

إنَّ حكم الشراء من المزاد العلني جائز ضمن ضوابط وقواعد لا تخالف ما وضعه الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم، وبعد أن عرفنا حكم الطلب من شي ان، سنعرف الآن حكم الشراء من المزاد العلني، ويجوز للمسلمين الشراء من المزادات العلنية إذا حققت شروط انعقاد البيع، ومن أهم هذه الشروط هو التراضي بين الطرفين، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ”^[13]، فلا يصح البيع مثلا إذا كان البائع مكرهًا، إلا إذا كان الإكراه إكراهًا شرعيًا، فينزل منزلة الرضا؛ كإكراه المدين على بيع ماله لسداد دينه فإنه إكراه شرعي، ولكن يجب أن يكون البيع ضمن الثمن الحقيقي لما يُباع، دون تبخيسٍ فيه، ويجب أن يُباع كل شيء في سوقه بشرط أن يباع بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر. ^[14]

ومن خلال هذا المقال نكون قد بيّنا لكم ما هو حكم الطلب من شي ان، وهو جائزٌ ولا حرج، وهذا ما أجمع عليه علماء المسلمين، شرط التقييد بالضوابط والقواعد الإسلامية التي شعرها لنا الله تعالى ورسوله الكريم.