من شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة

من شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة
من شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة

من شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة عدة شروط وضعها علماء الفقه الإسلامي مستندين على الأحاديث النبوية الشريفة والآيات القرآنية الكريمة، فالعلماء يستندون في كل ما يذهبون على الكتاب والسنة وغيرها من مصادر التشريع الإسلامي، وفي هذا المقال سيكون هنالك وقفة مع ذكر الشروط الواجبة كي تجب الزكاة في عروض التجارة، إضافة لتعريفها والوقوف على بعض التفصيلات فيها.

ما هي عروض التجارة

هي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، وقيل: إنها السلع التجارية، أو هو جميع أصناف الأموال غير الذهب والفضة، وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: “العروض: جمع عَرْضٍ، وهو غير الأثمان من المال، على اختلاف أنواعه: من النباتِ، والحيوان، والعقار، وسائر المال”، وعروض التجارة: هي البيع والشراء من أجل ربح، في جميع أصناف المال إلا النقدين، الذهب والفضة، ومنها العقار، والثياب، والإبل، والبقر.[1]

وأجمع العلماء على وجوب زكاة عروض التجارة، وممن نقل الإجماع الإمام ابن المنذر -رحمه الله تعالى- فقال: “وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة: الزكاة إذا حال عليها الحول”، وكذلك قال الإمام ابن عبد البر: “ولم يختلف العلماء أن العروض كلها: من العبيد، وغير العبيد إذا لم تكن تبتاع للتجارة أنه لا زكاة فيها”، والله أعلم، وفيما يأتي وقفة مع شيء من شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة.[1]

شاهد أيضًا: هل يجوز اخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد

من شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة

لكي تجب الزكاة في عروض التجارة فإنّ لها شروطًا ذكرها العلماء، ومنها:[2]

  • الشرط الأول: نية التجارة؛ لأن العروض مخلوقة في الأصل للاستعمال، فلا تصير للتجارة إلا بالنية، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ، وإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى”.[3]
  • الشرط الثاني: أن تبلغ قيمة العروض للتجارة نصاباً من أقل الثمنين “الذهب والفضة”؛ فإذا بلغ أحدهما نصاباً دون الآخر قوَّمه به.
  • الشرط الثالث: أن يحول على العروض الحول؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “وليس في مالٍ زكاةٌ حتَّى يحولَ عليه الحوْلُ”؛[4] أي: يمر عليه عام.

شاهد أيضًا: هل يجوز اخراج الزكاة للاقارب

كيف تخرج زكاة عروض التجارة

تُخرَج زكاة عروض التجارة عندما يحول عليها الحول ويكتمل نصابها، فيكون واجب الزكاة فيها ربع عشر قيمتها، فإذا امتلك شخص عقاراً قيمته مليون درهم -مثلًا- فإنّ الزكاة تُخرج من خلال تقسيم قيمة العقار على أربعين، كما في المثال التالي:

1000.000÷40 = 25000 درهم.

يقسّم المليون عند تمام الحول على أربعين، فزكاته تساوي خمسة وعشرين ألف درهم، وذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “فإذا كانت لك عشرون دينارًا، وحال عليها الحوْلُ ففيها نصفُ دينارٍ”،[4] فما زاد فبحساب ذلك.[5]

من شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة
من شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة

شاهد أيضًا: هل يجوز اخراج زكاة الفطر خارج بلد الاقامة

هل يشترط الحول في عروض التجارة

يعدّ الحول من شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة، فيشترط الحول في نصاب عروض التجارة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “وليس في مالٍ زكاةٌ حتَّى يحولَ عليه الحوْلُ”؛[4] ويعدّ وجود النصاب في جميع الحول؛ “لأن ما اعتبر له الحول والنصاب، اعتبر وجوده في جميعه، كالأثمان” كما قال العلماء.[2]

ومن الشروط الأخرى في عروض التجارة، أن تبلغ قيمة العروض للتجارة نصاباً من أقل الثمنين “الذهب والفضة”، وكذلك من شروط الزكاة في العروض وجود نية التجارة، والله أعلم.[2]

من شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة
من شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة

شاهد أيضًا: هل تجب زكاة الفطر على الفقير

مقدار الزكاة في عروض التجارة

مقدار الزكاة الواجبة في عروض التجارة ربع عشر قيمتها عند تمام الحول، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في المقدار الواجب في الفضة: “وفي الرِّقَّةِ رُبْعُ العُشْرِ”،[6] والرقة: هي الفضة.

وفي حديث علي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “هاتوا رُبعَ العُشورِ مِن كلِّ أربعينَ درهمًا، وليسَ فيما دونَ المائتَينِ شيءٌ، فإذا كانَت مائتي درهمٍ، ففيها خمسةُ دراهمَ، فما زادَ فعلَى ذلِكِ الحسابِ”،[7] فمقدار الزكاة في عروض التجارة ربع عشر قيمتها.[5]

من شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة
من شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة

شاهد أيضًا: هل يجوز اخراج زكاة الصيام نقدا

وإلى هنا يكون قد تم مقال من شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة بعد الوقوف على تعريف عروض التجارة، ومعرفة الشروط الواجبة فيها حتى تُخرَج فيها الزكاة وغير ذلك.

المراجع

  1. ^ shamela.ws، زكاة عروض التجارة والأسهم والسندات ص5 - 14، 19/04/2022
  2. ^ shamela.ws، زكاة عروض التجارة والأسهم والسندات ص18 - 20، 19/04/2022
  3. ^ صحيح البخاري، عمر بن الخطاب، البخاري، 1، حديث صحيح.
  4. ^ الأحكام الصغرى، علي بن أبي طالب، عبد الحق الإشبيلي، 354، حديث صحيح الإسناد.
  5. ^ shamela.ws، زكاة عروض التجارة والأسهم والسندات ص25 - 26، 19/04/2022
  6. ^ صحيح البخاري، أبو بكر الصديق، البخاري، 1454، حديث صحيح.
  7. ^ صحيح ابن خزيمة، علي بن أبي طالب، ابن خزيمة، 4/57، أخرج ابن خزيمة هذا الحديث في صحيحه.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *