اكتشاف الحمل بعد الطلاق ، حكم طلاق الحامل ثلاث طلقات

اكتشاف الحمل بعد الطلاق ، حكم طلاق الحامل ثلاث طلقات من المعلومات التي يجهل التفاصيل حولها معظم المسلمين، إذ غالبًا ما يقع جدال حول طلاق المرأة الحامل في الإسلام وصحة وقوعه أو عدم وقوعه، ولا بدَّ من الاطلاع على هذه المعلومات الشرعية من أجل عدم الوقوع فيما لا يرضي الله تعالى، وسوف نتعرف في هذا المقال على تعريف الطلاق وحكمه في الإسلام، بالإضافة إلى معرفة حكم طلاق الحامل ثلاثًا، وحكم اكتشاف الحمل بعد الطلاق، إضافة إلى معرفة حكم طلاق المرأة التي لم يعلم زوجها بالحمل وغيرها من الأحكام المتعلقة.

تعريف الطلاق ومشروعيته في الإسلام

يمكن تعريف الطلاق بأنه انفصال الزوجين أحدهما عن الطرف الآخر، وقد أشار الفقهاء إلى أنَّ الطلاق في الشرع حلُّ عقد الزواج أو النكاح سواء بلفظ صريح أو باستخدام كناية مع وجود نية الطلاق، ومن ألفاظ الطلاق الصريحة: الطلاق والفراق والسراح، ومن ألفاظ الكناية للطلاق: لا علاقة لي بك، انقطع ما بيننا، عودي إلى بيت أبيكِ وغيرها، فإذا نوى الرجل الطلاق مع تلك العبارات، فإنَّ الطلاق يقع بكل تأكيد، وقد شرع الله الطلاق وأباحه كوسيلة أخيرة في علاج المشاكل التي قد تقع بين الزوجين عندما لا تنفع أية حلول أخرى معها، وقد وردت العديد من الأحكام للطلاق في الإسلام، حيث توجد لكل طلقة من الطلقات الثلاث المتفرقة الجائزة للزوج عدة محددة وأحكام خاصة، وقد وردت مشروعية الطلاق في كتاب الله وفي السنة النبوية الشريفة، حيث قال تعالى في كتابه العزيز: “الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ”،^[1] وقد ورد في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “ما أَحَلَّ اللهُ شيئًا أَبغضَ إليه مِن الطَّلاقِ”،^[2] وأجمع الفقهاء على مشروعية الطلاق بشكل عام رغم اختلاف ذلك حسب ظروف كل حالة وكل طلاق، فقد يكون الطلاق أحيانًا واجبًا أو مستحبًا أو مباحًا أو مكروهًا أو محرمًا.^[3]

شاهد أيضًا: نصيحة للزوجة التي تطلب الطلاق ، متى يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق

اكتشاف الحمل بعد الطلاق

قد يقع الطلاق في بعض الأحيان بين الزوجين، وتكتشف الزوجة بعد ذلك أنها حامل، ويقع المسلمون في حيرة كبيرة من هذا الموقف، إذ يعتقد بعض الناس أنَّ هذا الطلاق لا يقع، حيث أنَّ الأصل في الشرع الإسلامي أن الرجل يجب أن يطلق زوجته خلال طهر لم يسمها فيه أو إذا كانت حاملًا وكان حملها بينًا وظاهرًا، وقد قال تعالى في كتابه العزيز في أول سورة الطلاق: “يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا”،^[4] فإذا طلق الرجل امرأته في طهر مسها فيه أو كانت في فترة الحيض أو النفاس أو كانت حاملًا وحملها غير ظاهر، فإنَّ الطلاق في هذه الحالة يدعى الطلاق البدعي وهو طلاق محرم في الإسلام، واختلف الفقهاء في الإسلام فيما إذا كان الطلاق البدعي يقع أم لا، وفيما يأتي سيتم التفصيل في هذه الأقوال:^[5]

وقوع الطلاق البدعي

ذهب جمهور الفقهاء من أهل العلم، بما فيها المذاهب الأربعة في الإسلام: الحنفية والحنابلة والشافعية والمالكية إلى أنَّ الطلاق البدعي رغم أنَّه مخالف للسنة ولا يجوز ولكنه يقع، وقد استدل الفقهاء على ذلك بأنَّ ابن عمر عندما طلق زوجته أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إلى عصمته حتى تطهر واعتبر تلك طلقة واحدة، ولذلك فقد أوقع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الطلاق رغم كونه بدعيًا، كما انَّه يندرج تحت الآيات العامة في الطلاق، ويرى البعض أنه يستحب للزوج أن يرجع زوجته إليه، وقد أوجب البعض ذلك مثل المالكية استنادًا إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ورأوا وجوب إرجاع الزوج زوجته إليه.

عدم وقوع الطلاق البدعي

ذهب بعض الفقهاء من أهل السلف إلى أنَّ الطلاق البدعي لا يقع، لأنَّه مخالف للسنة النبوية الشريفة، ولأنَّ مخالف لما أراده الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في الحديث عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “مَن أَحْدَثَ في أَمْرِنَا هذا ما ليسَ فِيهِ، فَهو رَدٌّ”،^[6] وقد ذهب إلى هذا القول ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد استندوا أيضًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر رضي الله عنه أن يعيد زوجته إليه عندما طلقها طلاقًا بدعيًا، كما أنَّ العلامة ابن القيم رحمه الله تاعلى كان قد أيد هذا القول أيضًا، ولذلك فقد رأى أصحاب هذا المذهب أنَّ الطلاق البدعي محرم ولكنَّ الطلاق فيه لا يقع، وتبقى المرأة على عصمة زوجها، ويجب أن ينتظر حتى يظهر الحمل ثمَّ يطلقها.

شاهد أيضًا: كفارة حلف الطلاق عند الغضب ، ما هو حكم يمين الطلاق بالثلاثة

حكم طلاق الحامل التي لم يعلم زوجها بحملها

ذهب الفقهاء من أهل العلم في الإسلام إلى أنَّ طلاق الحامل التي لم يظهر الحمل عليها بعد طلاق بدعي وهو طلاق محرم في الإسلام بإجماع الفقهاء وصاحبه يأثم ويجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى من هذا الذنب العظيم ومخالفة شرع الله تعالى، وقد دلَّ على ذلك ما ورد في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حيث قال: “طَلَّقتُ امرأتي وهي حائِضٌ، فذكَرَ ذلك عُمَرُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فتغَيَّظَ رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثمَّ قال: مُرْه فلْيُراجِعْها حتى تحيضَ حَيضةً أُخرى مُستَقبَلةً سِوى حَيضتِها التي طَلَّقَها فيها، فإنْ بدا له أن يُطَلِّقَها فلْيُطَلِّقْها طاهِرًا مِن حَيضتِها قبل أن يَمَسَّها، فذلك الطَّلاقُ للعِدَّةِ كما أمَرَ اللهُ. وكان عبدُ اللهِ طَلَّقها تطليقةً واحِدةً، فحُسِبَت مِن طلاقِها، وراجَعَها عبدُ اللهِ كما أمَرَه رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم”،^[7] ولذلك لا يجوز أن يطلق الرجل امرأته في طهر مسها فيه لأنها قد تكون حاملًا ويكون هذا الطلاق طلاقًا بدعيًا.^[5]

حكم طلاق الحامل ثلاث طلقات

إذا كان الحمل قد ظهر واتَّضح على المرأة فإنَّ الطلاق عليها يقع ولا خلاف فيه، ولا حرج فيه، بل هو من الطلاق السني المسموح به في الشرع الإسلامي، حيث أنَّ الطلاق الصحيح يجب أن يكون في طهر لم يمس الرجل فيه زوجته، أو عندما يكون حمل الزوجة واضحًا وظاهرًا، ولكن حكم الطلاق ثلاث طلقات معًا مختلف فيه بين الفقهاء المسلمين، سواء كانت المرأة حاملًا أو في طهر لم يسمها الرجل فيه، حيث أنَّ البعض يعتبره طلاق الغضبان، ولكن طلاق الغضبان يقع إلا في حال كان الرجل قد فقد وعيه ولم يعد يعي ما يتلفظ به، ولكن غير ذلك يقع، وإذا ما كرر الرجل الطلاق ثلاث مرات على زوجته الحامل الذي ظهر حملها في نفس الجلسة، فإنَّ الطلاق يقع عند بعض الفقهاء ويعتبر ثلاث طلقات، ويعتبره البعض طلقة واحدة، وفيما يأتي تفصيل ذلك:^[8]

القول الأول

رأى بعض الفقهاء ومنهم فقهاء المذاهب الأربعة إلى أنَّ المسلم إذا طلق امرأته ثلاث مرات في ذات الجلسة ومرة واحدة، كأن يقول لها: أنت طالق طالق طالق، فإنَّ طلاقه يقع في هذه الحالة ثلاث مرات إذا كانت نية الشخص في كل كلمة نية طلاق جديد وليست تأكيدًا للطلاق الأول، وفي هذه الحالة تبين منه الزوجة بينونة كبرى، ولا يجوز له إرجاعها إلى عصمته إلا بعد أن تتزوج شخصًا آخرًا ثمَّ تطلقت منه بعد ذلك دون نية مسبقة أو تخطيط مسبق لذلك.

القول الثاني

يرى أصحاب هذا القول أنَّ المسلم إذا كان مقصده التأكيد على كلمة الطلاق الأولى فإنَّ الطلاق يقع طلقة واحدة فقط، والثانية والثالثة تكون تأكيدًا فقط، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وأصحاب المذاهب الأربعة، وأشار ابن قدامة رحمه الله تعالى إلى هذا في قوله: “فإن قال: أنت طالق طالق طالق وقال: أردت التوكيد قُبِلَ منه، لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله عليه الصلاة والسلام: فنكاحها باطل باطل باطل، وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثًا”، وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنَّ الطلاق في الجلسة الواحدة يعدُّ طلقة واحدة سواء قصد فيه الشخص التأكيد أو التأسيس أو غير ذلك، وحسب قوله أنَّ من قال لزوجته: أنت طالق طالق طالق، فقد طلقها طلقة واحدة، ويبقى له طلقتان إذا لم يكن قد طلقها من قبل، وله أن يرجعها ما دامت في فترة العدة ولا حرج في ذلك والله تعالى أعلم.

شاهد أيضًا: لماذا سميت سورة الطلاق بهذا الاسم

حقوق المطلقة الحامل

عرفنا أنَّ طلاق الحامل إذا كان ظاهرًا جائز ولا حرج فيه، كما أنَّ طلاق المرأة التي لم يظهر حملها يعدُّ طلاقًا بدعيًا ورغم أنَّها محرم بإجماع الفقهاء، فقد ذهب جمهور الفقهاء والمذاهب الأربعة إلى أنَّه يقع، وتأخذ المرأة الحامل إذا طلقها زوجها حقوقها كاملةً لا ينقصه منها شيئًا، وفيما يأتي سيتم إدراج حقوق المطلقة الحامل بشكل مفصل:^[9]

• تحصل المرأة الحامل بعد الطلاق على مؤخر المهر إذا كانت قد أخذت مقدمه، أما إذا لم تأخذ منه شيئًا يجب على الزوج أن يدفع لها مهرها كاملًا دون إنقاص شيءٍ منه، وهو المهر المثبت في عقد الزواج بشهادة الشهود.
• تحصل المرأة الحامل على نفقة العدة حتى تنتهي عدتها بشكل كامل، وعدة المرأة الحامل حتى تضع حملها.
• يحق للمرأة المطلقة أن تبقى في البيت الذي تطلقت فيه حتى تنقضي عدتها، إذ أنَّ تأمين السكن للمرأة الحامل أحد حقوقها التي يجب على الزوج أن يؤمنها لها، وإن لم يستطع إبقاءها في المنزل، يستأجر لها سكنًا أو يدفع لها بدل أجر السكن.
• تحصل على نفقة المتعة وهي مقدار من المال يدفعه الرجل إلى طليقته الحامل، ويختلف هذا المبلغ حسب حالة الزوج المادية وحسب تقديرات القاضي أو الوسطاء في الطلاق.
• إذا أنجبت المرأة مولودًا يجب على الزوج تأمين نفقة كاملة له بما فيها نفقة السكن ونفقة الطعام والشراب والملابس والتعليم والعلاج وغيرها من النفقات، فإذا كان ذكرًا تستمر هذه النفقة حتى يبلغ أشده ويكسب رزقه وحده، وإذا كانت أنثى تستمر النفقة حتى تتزوج.
• يحق للمرأة أن تحصل على جميع ممتلكاتها الخاصة الموجودة في منزل والذهب الخاص بها، وإذا كان الزوج قد أخذ منه شيئًا يجيب أن يعيده مهما قلَّت قيمته لأنَّها حق لها، إلا إذا تنازلت المرأة عن شيء منه، والله تعالى يقول في كتابه العزيز: “وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا”.^[10]

حكم إرجاع المرأة الحامل التي طلقت ثلاثا

يختلف حكم إرجاع المرأة الحامل إذا طلقها زوجها ثلاثُا حسب الحالة والظروف المحيطة بالطلاق، إذ أنَّ الحمل إذا كان ظاهرًا يختلف عن كونه غير ظاهر، وإذا ما كانت الطلقات متفرقة أو في نفس الموقف والتوقيت، وفيما يأتي سيتم توضيح حكم إرجاع الزوجة الحامل إذا طلقت ثلاث حسب الحالات المختلفة:^[11]

• إذا طلق الرجل زوجته وهي حامل ولم يكن حملها ظاهرًا ولا بينًا، يكون هذا الطلاق بدعيًا، وهو يقع عند جمهور الفقهاء ولا يجوز إرجاع الزوجة بعده لأنه الطلاق الأخير، ولكنها عند بعض الفقهاء لا يقع، ولذلك إذا لم يكن الحمل ظاهرًا وطلق الرجل زوجته الطلاق الثالث سواء في نفس الجلسة أو كانت الطلقة الثالثة بعد طلقتين قبلها، ثم تبين حملها، فإن الطلاق لا يقع، وتبقى زوجته على عصمته.
• إذا كان الحمل ظاهرًا فإنَّ الطلقة إذا كان قبلها طلقتين منفصلتين فإنَّها تقع وتبين منه الزوجة بينونة كبرى ولا يجوز في هذه الحالة إرجاعها إلى عصمة الزوج.
• إذا كان الحمل ظاهرًا وطلق الرجل زوجته الحامل ثلاث مرات في نفس الجلسة اختلف الفقهاء في حكم هذه ، فذهب البعض إلى اعتبارها ثلاث طلقات ولذلك تبين منه زوجته بينونة كبرى، ولا يحق له في هذه الحالة إرجاعها.
• إذا كانت حاملًا وطلقها ثلاثًا في نفس الجلسة فقد اعتبر البعض هذه الطلقات الثلاث طلقة واحدة، فإذا كان قد طلقها طلقة واحدة فإنه يجوز له إرجاع زوجته على اعتبارها الطلقة الأخيرة الجائزة، وإذا كان قد طلقها طلقتين فلا يجوز له إرجاعها لأنَّ هذه الطلقة الثالثة والأخيرة، وتبين منه الزوجة بينونة كبرى، ولا ترجع حتى تتزوج رجلًا آخرًا.

في ختام مقال اكتشاف الحمل بعد الطلاق ، حكم طلاق الحامل ثلاث طلقات تعرفنا على مفهوم الطلاق ومشروعيته في الإسلام، كما تعرفنا على حكم طلاق المرأة الحامل ثلاث مرات، وحكم طلاق المرأة الحامل التي لا يعلم الزوج بحملها، إضافة إلى معرفة حقوق المطلقة الحامل وغير ذلك من المعلومات والتفاصيل والأحكام المتعلقة بطلاق الحامل.