هل يجوز توكيل غير الحاج في رمي الجمرات

هل يجوز توكيل غير الحاج في رمي الجمرات وهو موضوع هذا المقال، حيث تعد من الأحكام الشرعية التي يبحث عنها المسلمون في موسم الحج، حيث إنّ رمي الجمرات إحدى شعائر الحج التي تقام سنوياً، وهي عبارة عن رمي ثلاث جمرات يرافقها مجموعة من الأدعية، ومن خلال هذا المقال عبر موقع نصفح سيتم بيان الحكم الصحيح في توكيل غير الحاج لرمي الجمرات.

رمي الجمرات في الحج

يعتبر رمي الجمرات بأنه إحدى الشعائر الإسلامية التي يؤديها المسلمون في الحج، وذلك اتّباعًا لأفعال الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- ومناسكه في أداء عبادة الحج، حيث يقوم الحاج برمي ثلاث جمرات مرتبطة بأدعية متنوعة، كما أنّ رمي الجمرات تمثل إغاظة للشيطان وترغمه، وتعرف كلاً من الجمرات الأولى والثانية بجمرة العقبة والجمرة الكبرى يتم رميهما بأول أيام عيد الأضحى.^[1]

هل يجوز توكيل غير الحاج في رمي الجمرات

بيّن الجمهور من أهل العلم بأنه يجوز توكيل غير الحاج في رمي الجمرات إذا كان الحاج عاجزًا عن الرمي بنفسه لمرض معين، أو كبر سنه، أو أنها امرأة حامل، أو امرأة تخشى من الفتنة، ومن الزحام فيجوز توكيل أحد لرمي الجمرات عنها، أو رجل أعمى، حيث يجوز ذلك للضرورة فقط ولا دم عليه في هذه الحالة، فقد جاء عن أهل العلم بأن توكيل غير الحاج في الرمي مجزئ عند الشافعية خلافًا للحنابلة، حيث جاء في المجموع للنووي: قال أصحابنا:” وينبغي أن يستنيب العاجز حلالاً، أو من قد رمى عن نفسه. انتهى”، وفي كشاف القناع ممزوجاً بمنتهى الإرادات الحنبلي: (ولا يعتد برمي حلال) لا عن نفسه ولا غيره”، وبناءً على ذلك إن لم يكن للحاج عذر يمنعه من الرمي، فلا يجوز له أن يوكل غيره فيه.^[2]

حكم الإنابة في رمي الجمرات

يعتبر رمي الجمرات من الواجبات التي فرضها الله -عز وجل- على المسلم في الحج والعمرة، والأصل أن يقوم المسلم بتأدية هذا الواجب بنفسه، ولا يجوز له أن ينيب عنه غيره إلا بوجود عذر شرعي، وبناءً على ذلك من الأفضل إذا كان الحاج لا يستطيع الرمي أن يقوم بمرافقة الموكل عنه من أجل الدعاء، أما إذا كان الشخص قادرًا لا يجوز له أن يوكل غيره لرمي الجمرات وإن فعل ذلك عليه دم بدل ترك الرمي.^[3][]

كيفية رمي الجمرات عن الغير

إنّ رمي الجمرات عن الحاج العاجز من الأمور المشروعة في الإسلام، وفيما يأتي سيتم بيان الطريقة التي يرمي بها غير الحاج الجمرات:^[4]

• التطهر والوضوء والذهاب إلى موقع الجمرات.
• يبدأ المسلم غير الحاج أو الشخص الموّكل برمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات ويكبّر مع كلّ حصيّةٍ يرميها.
• بعد رمي الجمرة الأولى، يذهب غير الحاج أو الشخص الموّكل إلى المكان المخصص لذبح الهدي إن توجب عليه.
• يكرر غير الحاج أو الشخص الموّكل نفس الأمر مع جمرة الوسطى، حيث يرميها بسبع حصيات، ويكبّر مع كلّ حصيّةٍ يرميها.
• يكرر غير الحاج أو الشخص الموكل الرمي مع جمرة الصغرى، حيث يرميها بسبع حصيات، ويكبّر مع كلّ حصيّةٍ يرميها.

حكم ترك رمي الجمرات في الحج

لا يجوز ترك رمي الجمرات في الحج، ومن تركه فيلزمه دمًا، واستدلوا العلماء بفعل النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام- في الحج فيما رواه جابر بن عبدالله -رضي الله  عنه- قال: “رَأَيْتُ النبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ- يَرْمِي علَى رَاحِلَتِهِ يَومَ النَّحْرِ، ويقولُ: لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فإنِّي لا أَدْرِي لَعَلِّي لا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتي هذِه”^[5]، فمَن ترك الرمي بغير عُذر كان آثماً ووجب عليه دم، وإن كان قد تركه لعذر فليزمه دمًا ويسقط عنه الإثم، فقد جاء عن ابن باز -رحمه الله- عندما سئل عن حكم ترك رمي الجمرات أو بعضاً منها، فأجاب: “فدية واحدة، الرمي كله لا يوجب إلا فدية واحدة، فإذا ترك الرمي كله أو ترك بعضه، إذا ترك رمية جمرة واحدة من الجمرات الثلاث، أو ترك رمي يوم كامل كله ليس فيه إلا فدية واحدة..”.^[6]

الحكمة من رمي الجمرات

شرّع الله -سبحانه وتعالى- للنّاس فريضة الحجّ، وجعل لهذه الفريضة مناسك وواجبات وسنن يؤدّيها الحاجّ ويقوم بها، وأحد أهمّ واجبات فريضة الحجّ هي رمي الجمار، وفيما يأتي سيتم بيان الحكمة الإلهية من رمي الجمرات:^[1]

• الاقتداء برسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- فقد أمر المسلمين بأن يأخذوا مناسكهم عنه.
• تذكير للمسلمين بما حصل مع نبي الله إبراهيم -عليه السلام- حين وسوس له الشيطان بمخالفة أمر الله -تعالى- وعدم ذبح ابنه إسماعيل -عليه السلام- فرماه بسبع حصيّات، ثم وسوس له ثانية فرماه بسبع أُخرى، ثم وسوس له مرّة ثالثة فرماه بسبع مرّة ثالثة.
• إنّ في رمي الجمرات إغاظة للشيطان، فهو يغتاظ عندما يرى الحجاج يرجمون المكان الّذي رجمه به نبيّ الله إبراهيم -عليه السّلام- والله أعلم.

مقالات قد تهمك

بهذا نصل لنهاية مقالنا الّذي حمل عنوان هل يجوز توكيل غير الحاج في رمي الجمرات، حيث تعرفنا على مفهوم رمي الجمرات والحكمة منها، ثمّ بيّنا الحكم الشرعي في هذه المسألة، وبعض من الأحكام  الشرعية المتعلقة بالموضوع.