المسؤولية الجنائية في التخبيب بالسعودية

المسؤولية الجنائية في التخبيب بالسعودية هو موضوع في غاية الأهمية؛ فقد انتشرت كثيرًا في الأوقات الأخيرة في المملكة العربية السعودية رفع قضايا تخبيب ضد الذين يحاولون تدمير الحياة الزوجيّة لأيّ زوجين كانا ومهما كانت الأسباب الداعية لذلك، فالتخبيب أمر محرّم شرعًا ورد الوعيد الشديد لفاعله، وفي هذا المقال سوف يكون هناك وقفة مع المسؤولية الجنائية في التخبيب والحديث حول هذه النقطة وغيرها مما يتصل بموضوع التخبيب.

المسؤولية الجنائية في التخبيب بالسعودية

يُقصد بالمسؤولية الجنائية هي تحمّل الشخص الجاني لعواقب أفعاله الناتجة عنها، بمعنى أن يكون الشخص المرتكب للجرم قادرًا على تحمل المسؤولية القانونية أمام الشرع والقانون، وهذا يتطلّب من المرتكب للجرم أن يكون عاقلًا راشدًا مدركًا لأفعاله مُختارًا لها، ومن هنا يمكن تمييز ثلاث صفات رئيسة يجب أن تتوفر في الشخص حتى يتحمل المسؤولية الجنائية، وهي:

• أن يرتكب الفرد فعلًا محرّمًا شرعًا ومخالفًا للقوانين الناظمة.
• أن يكون الفرد قد اختار ارتكاب هذا الفعل بنفسه من دون إكراه أو نحوه.
• إدراك الفرد ما يقوم به من فعل وهذا يقود إلى أنّ الشخص ينبغي له أن يكون مدركًا لما يفعله وبذلك يخرج المجانين ومن في حكمهم من هذا الفعل.

شروط رفع قضية تخبيب بالسعودية

هنالك عدد من الشروط ينبغي توفرها لكي يستطيع المدّعي رفع رعوى تخبيب ضد شريكه في الحياة الزوجية أو من ساهم في تخبيب أحدهما على الآخر، وتلك الشروط هي:

• توفر صفة للمدعي وتحقيق مصلحة: لا بدّ لرفع دعوى تخبيب في المحاكم أن يكون المدعي هو أحد طرفي الزواج؛ الزوج أو الزوجة، وأنّه ذو مصلحة من هذه الدعوى، إضافة لكونه أهلًا لرفع هذه الدعوى، فمعنى أنّ هنالك مصلحة من رفع الدعوى ألّا يكون الطلاق قد حصل -مثلًا- وبعدها جاء الطرف الثالث، فهنا ليس هنالك مصلحة من رفع الدعوى، وأيضًا الزوج الذي يسمح لزوجته بالتواصل مع الأجانب هذا ليس أهلًا لرفع الدعوى لأنّه مفرّط بالحياة الزوجية من وجهة نظر القانون.
• توفر صفة المدعى عليه: عند رفع الدعوى لا بدّ أن يكون المدعى عليه هو المخبب نفسه، وذلك ضروريّ في القضيّة وذلك لأنّ التخبيب هو فعل محرّم شرعًا وقانونًا، ومن هنا لا يمكن توجيه التهمة إلى شخص آخر غير المتلبّس بالجرم، ولكن في حال كان هنالك أكثر من مخبّب فالدعوى ينبغي أن تكون مرفوعة ضدّهم جميعًا، وكذلك من يعين المخبب على فعله فهو مُستحق للعقوبة أيضًا.
• موضوع التخبيب: لا بدّ عند رفع قضية التخبيب أن تُحصَرَ الأفعال المشكّلة لجرم التخبيب، ومنها الإغواء والخداع والغش وغيرها من الأفعال التي يفعلها الجاني وهو يعلم أنّها ستؤدي إلى هدم الحياة الزوجية بين اثنين، بمعنى أنّ هذه الأفعال منظّمة ويهدف من خلالها لتخبيب أحد الزوجين على الآخر، وبتوفّر هذه الشروط يُثبَت جرم التخبيب على الجاني ويُعاقب بما يراه القاضي مناسبًا.

عقوبة التخبيب بين الزوجين في القانون السعودي

لقد جرّم القانون السعودي المستمد من الشريعة الإسلامية التخبيب، وجعل له عقوبة رادعة لمن يُقدم على مثل هذه الأفعال الدنيئة التي تنافي الشرع والأخلاق، وهذه العقوبة خاضعة لسلطة القاضي فإن شاء غلّظها وإن شاء خفّفها وذلك تبعًا للظروف المحيطة بالمخبب ووقائع الجُرم المنسوب إليه وغير ذلك، وإنّ أقصى عقوبة يمكن للقاضي إصدارها هي السجن المؤبّد، وذلك في حال لم يتُب المخبب عن فعلته، وأمّا إن تبيّن للقاضي توبة المخبب فيمكن حكمه سنتين، وفي الحالين يستطيع القاضي الحكم بجلد المخبب. ^[1]

ما هو رقم التبليغ عن التخبيب

يمكن التبليغ عن دعوى التخبيب من خلال الاتصال بالمحكمة المناسبة -وهي محكمة الأحوال الشخصية هنا- من خلال الاتصال برقم المحاكم الموحّد في المملكة العربية السعودية وهو: 1950، وهذا الرقم سيحوّل المتّصل إلى المحكمة المناسبة والأقرب إليه ضمن منطقته، وعندها يمكن تقديم الشكوى من خلال الهاتف، وبعدها ستقوم المحكمة بالإجراءات المناسبة وسوف تستقبل ملفات الدعوى والإثباتات للنظر في القضية والحكم فيها بما تراه مناسبًا.

متى يثبت التخبيب في السعودية

يمكن إثبات التخبيب في محاكم المملكة العربية السعودية من خلال إثبات ركني القضية الرئيسَين: الركن المادي والركن المعنوي، وفيما يأتي توضيح لبيان هذين الركنين في قضية التخبيب:

• الركن المادي: يمكن إثبات الركن المادي لقضية التخبيب من خلال تقديم المدعي للقاضي بعض الإثباتات الملموسة التي تفيد بقيام الطريف الثالث بالتخبيب، مثل أن يسلّم المدعي للقاضي صورًا لمحادثات تثبت التخبيب تُظهر الخداع والتغرير وغير ذلك مما يجعل الزوجة تنفر من زوجها وتطلب الطلاق، ويمكن إثبات ذلك أيضًا من خلال شهادة الشهود أو أداء اليمين أمام القاضي.
• الركن المعنوي: ويمكن إثبات الركن المعنوي لقضية التخبيب عن طريق بيان أنّ المخبب على علم تام بقيام العلاقة الزوجية بين الزوجين، وبيان أنّه قد فعل فعلته وهو مدرك تمامًا لأبعادها، وأنّ نيته هي تخبيب أحد الزوجين على الآخر، وأنّ نيته واضحة وهي التفريق بين الزوجين، وذلك -مثلًا- للسعي للزواج بمن خبّبها على زوجها وإعطائها وعدًا بأنّه سيتزوّج بها في حال تركت زوجها.

مقالات قد تهمك

وبهذا يكون قد انتهى مقال المسؤولية الجنائية في التخبيب بالسعودية بعد معرفة المسؤولية الجنائية في التخبيب في المملكة العربية السعودية، وبعد الوقوف على الشروط الواجب توفرها في القضية من أجل قبول رفعها في المحاكم السعودية.