شروط البيع بالتقسيط الحلال

شروط البيع بالتقسيط الحلال، أحل الله البيع بشكلين وهما البييع الآجل والآني الوقتي وحرّم الربا والبيع على بيع الناس، وأراد بذلك التوسعة على الناس وتسهيل عليهم أمور بيعهم وشرائهم والتزاماتهم، وسيقدم موقع تصفح هذا المقال ليوضح لكم الشروط على البيع بالتقسيط، كما سنتعرّف على أحكام البيع بالتقسيط.

شروط البيع بالتقسيط الحلال

سنتناول لكم في السطور التالية أهم الشروط للبيع بالتقسيط الحلال، وتتضمن شروط البيع بالتقسيط ما يأتي: ^[1]

• أن يكون كلّ من البائع والمشتري عاقلين راشدين وعندهما القبول لعقد البيع بينهما، وهذا الشرط أساس لانعقاد عقد عملية البيع والشراء بالتقسيط.
• وحتى يتم التعاقد بين الطرفين لا بد من أن يتم القبول على العقد من البائع والمشتري في جلسة واحدة وعدم وجود أي موانع لعملية البيع.
• وأن تكون السلعة المباعة ملكًا للبائع وموجودة معه لحظة توقيع العقد لا أن يشتريها البائع بعد اتفاقه مع المشتري، و أن يتم تسليمها للمشتري لحظة توقيع العقد ، وأن يكون المشتري بحاجة لهذه السلعة ونافعة له.
• ولا بد لصحة البيع أن تتوفر جميع المعلومات المتعلقة بالسعلة من مواصفات وكمية وطبيعة
• وكذلك لا بد من تحديد ثمنها بالتقسيط والمدّة الزمنية اللازمة لتسديده، فلا بد من بيان عدد الأقساط، ووقت أداء كل قسط، ومدة التقسيط كاملة، يحدد هذا تحديداً منضبطاً لا يحصل معه نزاع بين الطرفين.
• مع نقل ملكية السلعة مباشرة للمشتري حال توقيع العقد، وأن تكون المنفعة للبائع والمشتري على حد سواء بنفس السوية فلا تكون منفعة أحدهما زائدة على حساب الطرف الآخر ولا يبخس أحدهما الآخر حقه.
• في اللحظة التي يتم فيها توقيع العقد يصبح للمشتري حق التصرف بالسلعة، وتنتقل جميع حقوقها وما يخصها للمشتري لكونها ليست رهنًا وإنما بيعًا تامًا وإن كان بالتقسيط.
• أن لا يتم البيع بشروط من قبل البائع وإلا يمكن للمشتري فسخ العقد، وأن يتم الالتزام بالعقد من قبل البائع والمشتري من غير أي إكراه.
• عدم إلزام المشتري عند العقد أو بعد ذلك بدفع مال زائد على ما اتفقا عليه، إذا تأخر في دفع الأقساط، لأن دذلك يدخل في الربا.
• عدم مماطلة المشتري في دفع الأقساط.

شاهد ايضًا: كيفية التخلص من الربا

تعريف عملية البيع بالتقسيط

البيع لغة: هو مصدر للفعل باع أي مَلَّك الشيء وأعطاه لغيره بمقابل مادي، أما البيع اصطلاحًا: فهو عملية يتمّ فيها تبادلُ مالٍ بمال، بقصد التمليك، والتملُّك. و أما البيع بشكل عام: فهو عملية تتم بين طرفين يتم فيها تبادل مال بمال أو أي سلعة بما يساوي قيمتها من المال أو مما يكافئه من ذهب أو غيره مما يساويها بالقيمة، أما بالنسبة لتعريف البيع بالتقسيط: هو بيع السلعة على أقساط مؤجلة متعددة بحيث تدفع هذه الأقساط في مواعيد محددة معلومة يدفع بها المشتري ومتفق عليها في عقد البيع بين الطرفين، و يتم البيع بثمن مؤجل أعلى من ثمن السلعة فيما لو كان البيع فوريًّا. ^[2]

حكم البيع بالتقسيط

حكم البيع بالتقسيط جائز عند جمهور العلماء ولا خلاف في ذلك، إذ لا ضر فيها ولا مانع منها، إذ يتم البيع بصورتين إما حالًا أو آجلًا، والدليل على إمكانية البيع بالتقسيط مع زيادة السعر برأي العلماء في قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} ^[3] فلا ربا في البيع بالتقسيط ما دام كلا الطرفين البائع والمشتري قد اتفقا على البيع، وقد أمر الله عز وجل بكتابة العقد إن كان البيع بالتقسيط لضمان حقوق الطرفين قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ} ^[4] وقد كان الصحابة يبيعون الثمر ببيع مؤجل يصل إلى عامين أو ثلاث بثمن معجل مقبوض فأقر النبي على فعلهم ولكن جعل له ضوابط، وقد ورد في السنة المطهرة شراء النبي عليه الصلاة والسلام بعقد آجل وهذا ما جاء في الحديث الذي روته السيدة عائشة رضي الله عنها حيث قالت: “أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِن يَهُودِيٍّ إلى أجَلٍ، ورَهَنَهُ دِرْعًا مِن حَدِيدٍ” ^[5] ، وإن في ذلك منفعة كبيرة للبائع والمشتري، ففيه توسعة على الناس فيزيد البائع مبيعاته بتعدد أساليب التسويق لها نقدًا وقسطًا، ومن زيادة الثمن نتيجة إمهال المشتري لأجل معلوم، وفي ذلك منفعة للمشتري بحيث يستطيع الحصول على السلعة وليس معه ثمنها كاملًا ولكنه يسدده على أقساط. ^[6]

شاهد أيضًا: حكم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني

متى يكون البيع بالتقسيط حرام

يكون البَيع بالتَقسيط حرامًا إذا اختلت شروطه أو واحدة منها، وأهم الحالات التي يكون فيها البَيع بالتقسيط حرام: ^[7]

• يكون البيع بالتقسيط حرامًا بوجود فوائد على الأقساط غير مثبتة في العقد وزيادة عن ثمن السلعة بالتقسيط المتفق عليه منذ البداية في العقد.
• يكون حرامًا حيتما لا يتم تحديد مدة التقسيط بشكل مفصل وواضح في العقد، وعندما لا تحدد طريقة الدفع والمبلغ الذي سيدفع كل مرة.
• يكون البيع بالتقسيط محرمًا إذا كانت السلعة بالأصل محرمة شرعًا كالخمر.
• يصير البيع بالتقسيط محرمًا حينما يدخل بالربا، كأن يبيع التاجر بيع العينة، وهي أن يبيع التاجر المشتري بالتقسيط ثم يعود التاجر ليشتري منه ما باعه نقدًا وبسعر أقل، وبذلك يكون التاجر قد باع المشتري واشترى منه وربح منه مرتين حينما باعه بالتقسيط بثمن أعلى وحينما اشترى منه بثمن منخفض.
• كما يعتبر بَيع التقسيط حرامًا في حالة وضع المشتري أمام خيارين: الأول الدفع الفوري والثاني الدفع بالتَقسيط. والسبب أن ذلك يعتبر بيعين في بيع واحد وهو محرم.

إيجابيات البيع بالتقسيط

سنتطرق في السطور التالية إلى أهم إيجابيات البيع بالتقسيط، وتتضمن إيجابيات البَيع بالتقسيط بالنسبة للبَائع والمشتري ما يأتي: ^[8]

• تكون الضرائب قد تأجلت بشكل جزئي ويصبح التدفق النقدي أفضل.
• وكذلك يتم المحافظة على الدخل ضمن المرغوب من الشريحة الضريبية، ويحصل ذلك بتوزيع الدخل على فترة طويلة من الزمن.
• وكما أن البيع بالتقسيط يضمن عدم ارتفاع الضريبة الصافية للدخل، أو ارتفاع الحد الأدنى للضرائب البديلة.
• ويتم في البيع بالتقسيط المحافظة على عمليات البيع المنخفضة مما يتيح للبائع أن يستفيد من التخفيضات الضريبية الإضافية والتي لا تتوفر لأصحاب الدخل المرتفع.
• توفر للمشتري الوقت الكافي لجمع ثمن السلعة وتوتيب عملية التمويل على فترة زمنية طويلة، وهذا لا يجعله مضطرًّا إلى تأمين المبلغ جميعه قبل شرائه للسلعة.

شاهد أيضًا: هل يجوز بيع القطط ابن باز

سلبيات البيع بالتقسيط

وبعد معرفة ما هي إيجابيات البيع بالتقسيط لا بد من معرفة أهم سلبيات البَيع بالتَقسيط وهي: ^[8]

• قد تكون فترة استرداد الدين وانتهاء الأقساط طويلة وبالتالي سيكون الأمر مكلفًا وغير مُجدي ماديًّا للبائع، وخاصة إن كانت عملية المحاسبة لبيع التقسيط صعبة على البائع ولا يفهم آليتها.
• إن البيع بالتقسيط يجعل البائع غير قادر على استرداد رأس المال أو قسم منه الذي استثمره في شراء الأصل أي في شراء ما باعه بالتقسيط بشكل فوري مما يجعله غير قادر على جمع رأس المال.
• أما بالنسبة للمشتري فيزيد عليه سعر السلعة التي سيشتريها بالتقسيط عما كان عليه سعرها في حال الشراء فورًا وقد يترتب عليه مساءلة قانونية فيما إذا لم يستطع تسديد ما عليه.

آداب البيع في الإسلام

إن للبيع كما لجميع المعاملات في الإسلام آدابًا وشروطًا وأحكامًا، ومن أهم الآداب في البيع الإسلامي نذكر ما يأتي: ^[9]

1. على البائع أن يخرج الصدقات ليكفر عن الذنوب والهفوات التي فعلها عن قصد أن عن غير قصد من خلال المعاملات التجارية التي قام بها.
2. الابتعاد عن حلف الأيمان، فقد يلجأ التاجر إلى القسم ليثبت صدقه لأن الأساس أن يكون صادقًا في معاملاته فلا يحتاج لأن يحلف.
3. أن يكون التاجر أمينًا صادقًا فلا يغش زبائنه في مواصفات سلعه ولا يزور الحقائق ولا يخبئ العطب في البضاعة إن كانت معطوبة حتى يبيع، وليجعل من الصدق في معاملاته التجارية أساسًا لتعاملاته.
4. أن يكون البائع سهلًا لينًا هينًا متسامحًا في البيع مع زبائنه والعكس بالعكس أيضًا، حتى تتم البيعة ويزينها الخلق الحسن.
5. عدم البيع بعد الأذان الثاني من صلاة الجمعة، لقول الله تعالى في كتابه العظيم: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } ^[10]
6. النهي عن المزايدة في البيع لخداع زبون آخر حتى يشتري، وهذا ما يسمى النجش، أي أن يقوم أحد الزبائن بزيادة سعر البضاعة هو لا يريد شراءها، بهدف تربيح التاجر على حساب الزبون.
7. عدم تبخيس الناس بضاعتها، لقوله تعالى: {وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ} ^[11]
8. نهى الإسلام عن الإستدانة إن كان المشتري ينوي عدم السداد لدينه.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقال شروط البيع بالتقسيط الحلال، تناولنا فيه تعريف عملية البيع بالتقسيط وشروطه وإيجابياته وسلبياته و أحكامه، والعديد من الأمور التي تصب في موضوع مقالنا، نسأل الله لكم رزقًا حلالًا طيبًا مباركًا فيه.