هل يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية

هل يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية، حيث أنّ الأضحية من شعائر الله عز وجل العظيمة، والتي يحرص المسلمون على أدائها لعظيم فضلها عند الله سبحانه وتعالى، وهي سنة مؤكدة، يُكره تركها للقادر عليها، والأضحية هي ما يُذبح في عيد الأضحى، من الإبل أو البقر أو الغنم تقرباً إلى الله جل شأنه، وقد يرغب بعض الأشخاص بالاشتراك في الأضحية، ويجب أن نعلم أنه هناك فرق بين الشراكة في ثمن الأضحية أو الشراكة في ثوابها، وهو موضوع مقالنا الآتي الذي سيوضح هل يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية أم لا، وغيرها العديد من المعلومات المتعلقة بالأضحية.

هل يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية

يتم تقسيم حكم الاشتراك في ثمن الأضحية وفقاً لنوع الأضحية من الإبل أو البقر أو الغنم، وبيان ذلك فيما يلي: ^[1]

إذا كانت الأضحية من الغنم

اتفق العلماء على أنّه لا يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية إذا كانت من الغنم، ودليل ذلك ما رُوي في الحديث الشريف أنّه: “قال عَطاءُ بنُ يَسارٍ: سألْتُ أبا أيُّوبَ الأنْصاريَّ: كيف كانتِ الضحايا على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ فقال: إنْ كان الرجُلُ يُضحِّي بالشاةِ عنه، وعن أهلِ بَيتِه فيَأكُلونَ ويُطعِمونَ”، ^[2]  فأضحية الشاة كما بيّن العلماء تجزئ عن الرجل وأهل بيته مهما بلغ عددهم في حال توافقوا واشتركوا في المساكنة والنفقة والقرابة، وكما تجزئ عن الأقارب الذين يسكنون في بيت صاحب الأضحية بحيث تكون نفقتهم عليه، وإن أحدٌ من أهل البيت استقلّ عن أهله فلا يجزئه الاشتراك في أضحية أهله، ويُسّن إعطاء الفقراء والمساكين من الأضحية.

إذا كانت الأضحية من البقر أو الإبل

أمّا إذا كانت الأضحية من البقر أو الإبل، فيصحّ اشتراك سبعة أشخاصٍ في ثمنها، ويجوز اشتراك الزوجين في ثمن الأضحية، ولا يشترط أن يكون بين هؤلاء الأشخاص صلة قرابةٍ أو نسبٍ، فقد تكون بين أشخاص من بيوتٍ متباعدةٍ متفرقةٍ، وقد استدلّ العلماء على ذلك بفعل الصحابة -رضي الله عنهم- يوم الحديبية حينما اشترك السبعة في الهدي، وتُقاس الأضحية على ذلك.

حكم اشتراك الزوجين في الأضحية

الأصل في الأضحية هو أن يذبح صاحب البيت أو الزوج الأضحية عن نفسه وعن زوجته وأولاده وأهل بيته، ولا يلزم الزوجة أن تضحي بأضحيةً تخصها، أما في حال أراد الزوجان الاشترك في ثمن الأضحية فإنه لا مانع من ذلك، كأن يدفع الزوج نصف القيمة، وتدفع الزوجة نصف القيمة الآخر، ويشترك الزوجان في الأضحية على هذا الأساس من باب التعاون والمساعدة، أو في حال أن الزوج لا يستطيع أو لا يملك ثمن الأضحية كاملاً، وأرادت زوجته أن تساعده في قيمتها، والله سبحانه وتعالى أعلم. ^[3]

هل يجوز شراء الأضحية من مال الزوجة

يجوز شراء الأضحية من مال الزوجة إن أرادت الزوجة أن تهب من مالها الخاص لزوجها ما يتمكن به من شراء الأضحية، ويكون هو المضحي، ويشرك أهل بيته في الثواب، فتنال هي أجر ذلك لما فيه من تعاون على الطاعة، وتوثيق الصلة بينهما، وكذلك يجوز أيضاً أن تشترك الزوجة مع زوجها في ثمن الأضحية، بقصد مساعدته على شرائها، لأنه لا يملك مالاً كافياً، وفي حال كانت المرأة مقتدرة وأرادت أن تضحي عن نفسها وتجعل ثواب هذه الأضحية عنها وعن أهل بيتها فيدخل الزوج في ذلك فلا حرج في ذلك أيضاً، وكذلك يجوز بأن يهب الزوج للزوجة مالاً، وتكون الأضحية لها، وتشرك زوجها في الثواب، والثواب أصالة يكون للمضحي، وأما الآخر فيدخل تبعاً. ^[4]

شاهد أيضاً: متى ينتهي وقت الاضحية وما هي شروطها

حكم إشراك الغير في نية الأضحية

يجوز للمضحي أن يشرك معه غيره في ثواب الأضحية دون أن يشتركوا في ثمنها وتكون نية الاشراك قبل ذبح الأضحية لا بعده بشرط أن يكونوا أقرباء له كأبنائه وإخوانه وزوجته وأبناء عمه، وأن يكونوا معه في بيت واحد، وتسقط عنهم الأضحية بذلك، ولكن لا يجوز أن يضحي الشخص عن غيره إلا بإذنه، إلا إذا ضحى عن أهل بيته، أو الولي من ماله عن المولى عليه، أو الإمام من بيت المال عن المسلمين، ولقد ضحى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عنه وعن أمته، فعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: “ذبح النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- يومَ الذَّبحِ كَبشَينِ أقرَنَينِ أملَحَينِ مَوجِئَينِ، فلمَّا وَجَّهَهما قال: إنِّي وجَّهتُ وَجْهيَ للذي فَطَر السَّمَواتِ والأرضَ على مِلَّةِ إبراهيمَ حنيفًا وما أنا من المشرِكينَ، إنَّ صَلاتي ونُسُكي ومحيايَ ومماتي للهِ رَبِّ العالمينَ، لا شَريكَ له، وبذلك أُمرِتُ وأنا مِنَ المسلِمينَ، اللَّهُمَّ منك ولك، وعن محمَّدٍ وأمَّتِه، باسمِ اللهِ واللهُ أكبَرُ، ثمَّ ذَبَح” ^[5] [6]

شاهد أيضاً: حكم شراء الأضحية بالتقسيط

حكم الاستدانة في ثمن الأضحية

الأضحية سنة مؤكدة وليست واجبة على من ليس له القدرة، وقد تعددت آراء الفقهاء في جواز استدانة ثمن الأضحية إلى عدّة آراء، نذكرها فيما يأتي: ^[7]

• الشافعية: ذهب جمهور الشافعية إلى أنّ الأضحية تُشرَع في حقّ من يملك زيادةً على حاجاته اليومية ويوم العيد وأيام التشريق.
• الحنفية: ذهب الحنفية إلى أنّه يُشترط في المضحّي أن يكون غنيّاً، مالكاً لنصاب الزكاة وزائداً عن حاجاته الأساسية.
• المالكية: ذهب المالكية إلى أنّ الأضحية لا تُشرع في حقّ من لا يملك قوت يومه، ويُستحب لمن يملك زيادةً عن حاجاته الأساسية، ولا يُلحِق فيه الضرر أن يُضحي، ولكن لا يجوز له أن يستلف ثمنها لأدائها.
• الحنابلة: ذهب الحنابلة أنّ الأضحية تُشرَع في حقّ القادر عليها، ومن يملك ثمنها زائداً عن حاجاته الأساسية، ولو بالدّين شريطة أن يكون قادراً على إيفاء هذا الدّين.
• وقد سئل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه عن الاستدانة من أجل الأضحية فأجاب: “الأضحية سنة وليست واجبة . . . ولا حرج أن يستدين المسلم ليضحي إذا كان عنده القدرة على الوفاء”.

وإلى هنا نصل إلى ختام مقالنا الذي قدم الإجابة على سؤال هل يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية، وبين ما هو حكم اشتراك الزوجين في الأضحية، وهل يجوز شراء الأضحية من مال الزوجة، وكما وضح المقال ما هو حكم إشراك الغير في نية الأضحية، وهل يجوز استدانة ثمن الأضحية.