متى يكون البيع بالتقسيط حرام

متى يكون البيع بالتقسيط حرام، يُمكن القول بأنَّ البيع عبارة عن تمليكِ سلعةٍ معينةٍ بمالٍ، وهو مشروع في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وإنَّ البيع يكون إمَّا بالدفع المعجَّل وإمَّا بالدفع المؤجل، وفي هذا المقال الذي يطرحه موقع تصفح، سيتمُّ تخصيص الحديث عن البيع بالدفع المؤجل، حيث سيتمُّ بيان حكمه، والحالات التي يُصبح بها حرامًا، كما سيتمُّ بيان الفرق بينه وبين الربا، وفي ختام هذا المقال سيتمُّ ذكر الضوابط الشرعية للبيع بالتقسيط.

حكم البيع بالتقسيط

لقد ثبتت مشروعية البيع والشراء إلى أجلٍ معلومٌ وهو ما يُسمَّى بالاصطلاح الشرعي بالبيع بالتقسيط، في السنة النبوية المطهرة، ودليل ذلك الحديث الذي روته السيدة عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها -حيث قالت: “جاءتْني بَريرةُ فقالت: إنِّي كاتَبْتُ أهلي على تسعِ أواقٍ في كلِّ عامٍ أوقيَّةٌ فأعينيني”،^[1] ووجه الدلالة من هذا الحديث الشريف أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- علم بذلك، ولم يُنكره، وبناءً على ذلك يُمكن القول بأنَّ البيع والشراء بالتقسيط جائزٌ في الشرع الحنيف.^[2]

شاهد أيضًا: كيفية التخلص من الربا 

متى يكون البيع بالتقسيط حرام

يكون البيع بالتقسيط حرام، بعددٍ من الحالات، وفي هذه الفقرة من هذا المقال سيتمُّ بيان هذه الحالات، وفيما يأتي ذلك:^[3]

• عندما تكون فوائد التقسيط منصوصًا عليها في العقد مفصولةً عن ثمن السلعة عند الدفعِ في الوقت ذاته، بحيث تكون هذه الفوائد مرتبطة بالأجل.
• عند التردد بين الدفع نقدًا في الحال وبين التأجيل في الدفع، بحيث لا يتمُّ الاتفاق الجازم على ثمنٍ محددٍ؛ إذ أنَّ ذلك يعدُّ من بيعتين في بعةٍ واحدة، وقد نهى النبيُّ عن ذلك حيث قال: “من باعَ بيعتينِ في بيعةٍ فلَهُ أوْكسُهما ، أوِ الرِّبا”.^[4]
• عندما يلزم البائع  المشتري بدفع زيادةٍ على الثمن المتفق عليه إن تأخر المشتري في الدفع في الوقت المحدد؛ إذ أنَّ هذا يعدُّ من الربا الذي حرَّمه الله.

شاهد أيضًا: حكم شراء الأضحية بالتقسيط

الفرق بين الزيادة على البيع بالتقسيط والربا

تختلف الزيادة على البيع بالتقسيط عن الربا اختلافًا كبيرًا؛ فالبيع بالتقسيط عبارة عن بيعُ سلعةٍ مقابل مالٍ زائدٍ على ثمن السلعة الأصلي مقابل التأجيل في دفن ثمن السلعة، بينما الربا عبارة عن بيعُ مالٍ مقابلَ مالٍ زائدٍ على المبلغ الأصلي الذي تمَّ اقتراضه؛ ولذلك أباح الله -عزَّ وجلَّ-  للمسلمين البيع بالتقسيط وحرَّم عليهم الربا،^[5] ولا بأس في هذا المقام من ذكر بعض ضوابط البيع بالتقسيط، وفيما يأتي ذلك:

ضوابط البيع بالتقسيط

في هذه الفقرة سيتمُّ ذكر بعض الضوابط التي لا بدَّ من مراعاتها عند البيع بالتقسيط، ليكون البيع صحيحًا، وفيما يأتي ذلك:^[6]

• لا يجوز للمشتري المماطلة في أداء الأقساط إن كان قادرًا على أدائها.
• لا يجوز للبائع أن يلزم المشتري بالزيادة إن تأخر في تسديد الأقساط، سواء قبل العقد أم بعده.
• لا يجوز للبائع الاحتفاظ بملكية السلعة، لكن أجاز له الشرع الحنيف الرهن ليضمن له حقَّه.

وبذلك تمَّ الوصول إلى ختام هذا المقال، والذي يحمل عنوان متى يكون البيع بالتقسيط حرام وفيه تمَّ بيان الحكم الأصلي للبيع بالتقسيط، ثمَّ تمَّ بيان الحالات التي يكون البيع بالتقسيط فيها حرمًا، ثمَّ تمَّ بيان الفرق بين الزيادة على الثمن في البيع بالتقسيط والربا، وفي ختام هذا المقال تمَّ ذكر ضوابط البيع بالتقسيط.