حكم الطلاق قبل الدخول ، هل يجوز إرجاع المطلقة قبل الدخول بها

حكم الطلاق قبل الدخول ، هل يجوز إرجاع المطلقة قبل الدخول بها هما حكمان شرعيان من أهم الأحكام الشرعية التي ينبغي على جميع المسلمين معرفتها ومعرفة الرأي الشرعي الصحيح فيها، فحالات الطلاق قبل الدخول كثيرة وينبغي على كل من وقع في الطلاق قبل الدخول أن يحسن اتباع الأحكام الشرعية التي تتعلق بالطلاق قبل الدخول، وفي هذا المقال سوف نقوم بتسليط الضوء على تعريف الطلاق وعلى حكم الطلاق في الإسلام قبل الدخول بالزوجة بالإضافة إلى المرور على مجموعة من الأحكام الشرعية التي تتعلق بالطلاق قبل الدخول بالمرأة.

ما هو الطلاق في الإسلام

يُعرّف الطلاق في الشريعة الإسلامية بأنّه انفصال الزوجين عن بعضهما البعض من خلال تلفُّظِ الزوج بأحد ألفاظ الطلاق الذي يؤدي إلى إنهاء عقد الزواج، كأن يقول الزوج لزوجته أنت طالق أو أنت حرام علي أو اذهبي إلى بيت أهلك وهو يقصد تطليقها وينوي ذلك، وجدير بالقول إنّ الطلاق مشروع في الإسلام وهو مذكور في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة في كثير من المواضع، وفيما يأتي سوف نذكر بعض النصوص الشرعية التي ورد فيها ذكر الطلاق والتي تُدل دليلًا على مشروعية الطلاق في الإسلام: ^[1]

• قال تعالى في سورة البقرة: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون}. ^[2][]
• قال تعالى في سورة الطلاق: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا}. ^[3]

شاهد أيضًا: بحث جاهز كامل عن الطلاق ، ملخص بحث عن الطلاق

حكم الطلاق قبل الدخول

يُعدُّ الطلاق قبل الدخول مشروعًا ولكنّه يختلف عن الطلاق بعد الدخول، فإذا طلّق الرجل زوجته قبل الدخول بها كان هذا الطلاق طلاقًا بائنًا بينونة صغرى، أي أنّه لا يمكن إرجاعها إلى عصمته إلّا بكتابة عقد زواج جديد ومهر جديد، قال ابن قدامة في كتابه المغني: “أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا تَبِينُ بِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَا يَسْتَحِقُّ مُطَلِّقُهَا رَجْعَتَهَا”، وجدير بالقول إنّ الفقهاء استدلوا في هذا الحكم الشرعي بالآية القرآنية الكريمة من سورة الأحزاب والتي جاء فيها: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} ^[4]والله تعالى أعلم وأحكم. ^[5]

شاهد أيضًا: ما هو الطلاق البائن ، أنواع الطلاق البائن في الإسلام

هل يجوز إرجاع المطلقة قبل الدخول بها

إنّ إرجاع الزوجة المطلقة قبل الدخول بها يكون من خلال كتابة عقد جديد ومهر جديد، فالطلقة الواحدة قبل الدخول تؤدي إلى الطلاق البائن بينونة صغرى، وهذا النوع من الطلاق لا يمكن إرجاع الزوجة فيه إلّا بكتابة عقد ومهر جديدين، والمقصود بكتابة عقد جديد أي أنّ يستوفي شروط عقد النكاح كاملة من حضور الشهود وولي الأمر والاتفاق على المهر وغير ذلك، والله تعالى أعلم. ^[6]

أحكام الطلاق قبل الدخول

بعد الحديث عن حكم الطلاق قبل الدخول في الإسلام، سوف نلقي الضوء فيما يأتي على كل ما يتعلق بأحكام الطلاق قبل الدخول بالزوجة من مهر ونفقة وعدة وغير ذلك:

المهر في الطلاق قبل الدخول

اتفق جمهور أهل العلم على أنّه إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها فإنّ لها نصف المهر، وفي الجدول الآتي سوف نلقي الضوء على آراء فقهاء المذاهب الإسلامية الأربعة في مسألة المهر في الطلاق قبل الدخول بالزوجة: ^[7]

العدة في الطلاق قبل الدخول

إذا حدث الطلاق قبل الدخول فلا عدة على المرأة المطلقة في هذه الحالة، والدليل قول الله تعالى في سورة الأحزاب: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} ^[4]وهذا ما اتفق عليه علماء المسلمين في كافة المذاهب وهو موضح بشكل صريح في نص القرآن الكريم. ^[8]

النفقة في الطلاق قبل الدخول

أفتى علماء المسلمين بأنّه لا نفقة في الطلاق قبل الدخول، والنفقة تجب على الزوج بعد أن يتمكن من الزوجة ويستمتع بها، أمّا إذا كانت المرأة مستعدة للدخول ولكنّ الرجل أبى ذلك ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فهنا تُصبح النفقة واجبة على الزوج، لأنّ الامتناع عن الدخول بها جاء منه، والله تعالى أعلم. ^[9]

شاهد أيضًا: مستحقات الزوجة بعد الطلاق ، حقوق المرأة بعد الطلاق في الإسلام

حكم المهر إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول

إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول لوقوع الخلاف بينها وبين زوجها ففي هذه الحالة يجب الانتباه إلى أمرين اثنين، وهما: ^[10]

• الأول: إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول وقَبِلَ الزوج وطلقها مباشرة، فلها نصف المهر في هذه الحالة.
• الثاني: إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول ورفض الزوج فله الحق أن يرفض حتّى يسترجع المهر الذي دفعه كاملًا.

حكم الهدايا في الطلاق قبل الدخول

إنّ الهدايا قبل الدخول تأخذ حكم الهبة، أي أنّها للزوجة سواء حدث الطلاق أم لم يحدث، ولا يحق للزوج أن يطالب زوجته بهذه الهدايا حتّى لو حدث الطلاق قبل الدخول وحتّى لو كان الطلاق بسبب المرأة وبطلبها، أمّا إذا كانت الهدايا من المهر فهنا يصبح حكمها حكم المهر، فتكون للزوجة إذا تمّ العقد والدخول، وإذا حدث الطلاق قبل الدخول فهي تعامل كالمهر تمامًا، والله تعالى أعلم. ^[11]

حكم الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة

إنّ الطلاق إذا حدث قبل الدخول وبعد الخلوة هو طلاق مختلف فيه بين أهل العلم، حيث ذهب جمهور أهل العلم إلى أنّه إذا حدث الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة يكون طلاقًا بائنًا بينونة صغرى، ولا يمكن للزوج أن يراجع زوجته فيه، إلّا أن يكتب عليها عقدًا جديدًا ومهرًا جديدًا، بينما ذهب فقهاء المذهب الحنبلي إلى أنّ هذا الطلاق يُعدّ طلاقًا رجعيًا، ويمكن للزوج أن يراجع زوجته فيه ضمن فترة العدة، وفيما يأتي نذكر بعض أقوال أهل العلم في هذه المسألة الفقهية: ^[12]

• جاء عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: “كون المرأة مدخولًا بها، وإذا قيل: مدخولًا بها؛ أي قد جامعها زوجها؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}، وإذا لم يكن لها عدة، فلا رجعة؛ لأن غير المدخول بها من حين ما يقول: أنت طالق، تطلق وتبين منه، ولا عدة له عليها، أو تكون مخلوّا بها، والخالي هو الزوج، يعني لا بدّ أن يكون داخلًا بها أو خاليًا بها؛ لأنّ الصحابة رضي الله عنهم قضوا بأن الخلوة كالدخول، فلو طلقها قبل الدخول والخلوة فليس له رجعة؛ لأنه لا يوجد عدة، فسوف تنفصل عنه بانتهاء كلمة الطلاق”.
• جاء في الموسوعة الفقهية ما سيأتي: “الشرط الثاني: أن تحصل الرجعة بعد الدخول بالزوجة المطلقة، فإن طلقها قبل الدخول وأراد مراجعتها فليس له الحق في ذلك، وهذا بالاتفاق؛ لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا}، إلا أنّ الحنابلة اعتبروا الخلوة الصحيحة في حكم الدخول من حيث صحة الرجعة؛ لأن الخلوة ترتب أحكاما مثل أحكام الدخول، أما الحنفية والمالكية والشافعية على المذهب فلا بد عندهم من الدخول لصحة الرجعة، ولا تكفي الخلوة”.

إلى هنا نختم هذا المقال الذي مررنا فيه على تعريف الطلاق، وتحدثنا فيه بالتفصيل عن حكم الطلاق قبل الدخول ، هل يجوز إرجاع المطلقة قبل الدخول بها ومررنا فيه على أحكام الطلاق قبل الدخول وعلى بعض المسائل الفقهية المهمة التي تتعلق بهذا الحكم، مثل: حكم المهر إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول وحكم الهدايا في الطلاق قبل الدخول وحكم الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة.