بحث عن الأنظمة السعودية pdf وdoc

ربحث عن الأنظمة السعودية pdf وdoc، هو ما سنقدمه لكم في هذا المقال، فالمملكة العربية السعودية تسير في خطوات متسارعة في مضمار التقدم والحضارة، وتنافس الدول المتقدمة في مختلف المجالات، ولم يكن ليكون ذلك لولا وجود نظام قوي للحكم وأنظمة محكمة تفصل جميع الأمور في المملكة وتضمن حقوق الدولة والشعب، وفي هذا المقال سنقدم لكم بحث عن الأنظمة السعودية نتناول فيه النظام الأساسي للحكم وبعض الأنظمة المعمول به في السعودية.

مقدمة بحث عن الأنظمة السعودية

تم إقرار النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية بالأمر الملكي رقم: ( أ/٩٠ ) وتاريخ: ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ الذي أقره الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، وقد شكل النظام الأساسي قاعدة بنيت عليها بقية الأنظمة والقوانين الأخرى وتفصيلاتها، وفي هذا البحث سنسلط الضوء على النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية وعلى بعض الأنظمة الأساسية المعمول بها:^[1]

بحث عن الأنظمة السعودية

وفي السطور الآتية نقدم لكم فقرات بحث عن الأنظمة السعودية:

ما أنواع الأنظمة في السعودية

هنالك العديد من الأنظمة في المملكة العربية السعودية، وسوف يتم إدراجها فيما يأتي:

• أنظمة الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
• أنظمة الإعلام والثقافة والنشر
• أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
• أنظمة التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي
• أنظمة التعليم والعلوم
• أنظمة الحج والشؤون الإسلامية
• أنظمة الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
• أنظمة الخدمة العسكرية

النظام الأساسي للحكم

تم اعتماد النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية في السابع والعشرين من شهر آب عام 1412 هـ وذلك بالأمر الملكي رقم (أ/90) في عهد الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود ويوضح النظام الأساسي طريقة الحكم بالمملكة العربية السعودية بشكل سلس كالدستور في الدول الأخرى، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود لوضع النظام الأساسي للحكم، وقد بنيت جميع الأنظمة والقوانين الأخرى على هذا النظام الأساسي، ويتكون النظام الأساسي للحكم من 83 مادة تنقسم على 9 أبواب وهي:^[1]

• المبـادئ العـامـة: توضح المبـادئ العـامـة الخطوط العريضة التي تعبّر عن المملكة العربية السعودية وتتكون المبادئ العامة للنظام الأساسي للحكم من أربع مواد تبين أنّ العربية السعودية هي دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الرسمي هو الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض وأنّ شعار الدولة سيفان متقاطعان، ونخلة ويحدد النظام نشيد الدولة وأوسمتها، وأنّ الأعياد الرسمية هي عيدي الفطر والأضحى والتقويم الرسمي هو التقويم الهجري.
• نظام الحكم: نظام الحكم في المملكة العربية السعودية هو نظام ملكي ينحصر في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره ويبنى الحكم على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية.
• مقومات المجتمع السعودي: وأهم ما جاء في هذا الباب أن الأسرة هي نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية، وتحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام، ويهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم، معتزين بتاريخه.
• المبادئ الاقتصادية: وأهم ما تضمنه هذا الباب أنّ ثروات المملكة التي في باطن الأرض، أو في ظاهرها، أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري، وجميع موارد تلك الثروات هي ملك للدولة، ويتم استغلال هذه الثروات، وحمايتها، وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها.
• الحقوق والواجبات: تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله، وتعمل على إعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما، وتوفر التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.
• سلطـات الدولـة: تنقسم السلطات في الدولة إلى ثلاث سلطات هي السلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، والسلطة التنظيمية، ومصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية، كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم،
• الشـؤون المـالية: يبين هذا الباب أحكام النقد، والمصارف، والمقاييس والمكاييل، والموازين، ويبين أنه لا يجوز بيع أموال الدولة، أو إيجارها، أو التصرف فيها، إلا بموجب النظام.
• أجهـزة الرقـابة: وأبرز ما جاء في هذا الباب هو آلية الرقابة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، وعلى أموال الدولة المنقولة والثابتة، التأكد من حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها، ورفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.
• أحـكام عـامة: يتضمن هذا الباب ثلاث مواد تتضمن عدم الإخلال بأي حال من الأحوال أو تعطيل حكم من أحكام هذا النظام، إلا أن يكون ذلك مؤقتاً في زمن الحرب، أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ.

نظام العمل

تم إقرار هذا النظام بناء على المرسوم الملكي رقم م/٥١ بتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٢٦ هـ، ويتضمن هذا النظام آلية العمل في المملكة العربية السعودية وحقوق كل من العامل ورب العمل سواء كان من مواطني المملكة أو من الوافدين أو المستثمرين، وينظم طبيعة عمل أنشطة المؤسسات والشركات سواء كانت تجارية أو خدمية أو صناعية أو غير ربحية أو خيرية أو غير ذلك، ونكتفي بذكر ما جاء في المادة الثالثة من هذا النظام التي تنص على:

” العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه“.

نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية

تم إقرار هذا النظام بناءً على المرسوم الملكي رقم ( م/١ ) بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ هـ والقرار الوزاري رقم (٣٩٩٣٣) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩هـ، ويختص هذا النظام بقطاع المحاكم والقضاء ويفصل حالات المرافعات والأحكام ويؤكد على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام، وفي هذا النظام الكثير من المواد والتفاصيل حيث يتضمن أكثر من مائتي مادة، وكل مادة تحتها تفصيلاتها وحالاتها الاستثنائية.

نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية

تم إقرار هذا النظام بالمرسوم الملكي رقم ( م/٢ ) بتاريخ ٢٢ /  ٠١/ ١٤٣٥ هـ وقرار مجلس الوزراء رقم (١٢) بتاريخ ٠٨/ ٠١/ ١٤٣٥ هـ، ويوضح هذا النظام أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، ويرتبط هذا النظام مع نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية إذ أن كلا النظامين يدوران في فلك تطبيق العدل وتفصيل عمل المحاكم والتعامل مع الجنايات والجرائم، ويؤكد هذا النظام في المادة الأولى منه على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.

نظام خدمة الأفراد

تم إقرار هذا النظام المرسوم الملكي رقم م/٩ بتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٣٩٧ هـ و قرار مجلس الوزراء رقم ٣٢٤ بتاريخ ١٦ / ٣ / ١٣٩٧ هـ ويتضمن الأنظمة الخاصة بالخدمة العسكرية في المملكة، حيث يوضح هذا النظام آلية الخدمة العسكرية الطوعية والإلزامية في المملكة ويوضح الرتب العسكرية ويبين مهام كل من الأفراد والضباط وصف الضباط ومسؤوليات كل منهم والرواتب الأساسية والفعلية والآلية التي يتم اعتمادها في حساب الرواتب، كما يبين شروط الالتحاق بالخدمة العسكرية ومن يحق له الالتحاق من ولا يحق.

نظام خدمة الضباط

تم إقرار هذا النظام بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٣٩٣ هـ وقرار مجلس الوزراء رقم ١٠٢١ بتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٣٩٣ هـ، وهو مرتبط بنظام خدمة الأفراد إلا أنّ نظام خدمة الضباط يختص بفئة الضباط من العاملين في القوات المسلحة في المملكة العربية السعودية، وتشتمل على جميع القوات البرية والجوية والبحرية المرتبطة أو التي ترتبط بوزارة الدفاع والطيران، ويبين أنواع الرتب العسكرية ومهام ومسؤوليات كل منها حيث تتدرج رتب الضباط من الأدنى إلى الأعلى كما يأتي: ملازم، ملازم أول، نقيب، رائد، مقدم، عقيد، عميد، لواء، فريق، فريق أول.

نظام الأحوال الشخصية

تم إقرار هذا النظام بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٣) وتاريخ ٠٦/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٩) وتاريخ ٠٥/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ، يتناول هذا الباب أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ويفصل الكثير من حالات وأنظمة المجتمع المدني منها سن الرشد وحالات الزواج والطلاق والإنجاب والشهود وحقوق كل من الزوجين في فترة الخطوبة وما بعدها وواجبات النفقة على الزوجة والأولاد وشروط وتفاصيل الحضانة في حالات الطلاق، وشروط الوصاية وتفاصيلها.

نظام الأنواط العسكرية

تم اعتماد هذا النظام بالمرسوم الملكي رقم م/٤٧ بتاريخ ٢٥ / ٨ / ١٤٠٧ هـ وقرار مجلس الوزراء رقم ١٩٣ بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٠٧ هـ ويقصد بالنوط العسكري أي علامة مميزة للتكريم والتشجيع، تعلق على الملابس العسكرية في أشكال محددة، وتمنح للمرء لقيامه بأعمال بارزة، أو تفوقه في مجالات العمل، والفكر العسكري، وتتضمن الشارات والأوسمة وبراءات الاختراع والمنح العسكرية، وشروط الاستحقاق في كل حالة من هذه الحالات.

خاتمة بحث عن الأنظمة السعودية

تعرفنا في هذا البحث على بعض الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وقمنا بالتركيز على النظام الأساسي للحكم لأنه المحور الرئيسي الذي تدور حوله بقية الأنظمة والقوانين الأخرى، ويوجد الكثير من الأنظمة الأخرى التي لا يسعنا الحديث عنها في هذا البحث مثل نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام ونظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما ونظام المساهمات العقارية ونظام المعاملات المدنية ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية واللائحة التنفيذية لنظام الشركات ونظام إمدادات الطاقة وغيرها الكثير من الأنظمة الأخرى.

بحث عن الأنظمة السعودية doc

الأنظمة الأساسية لأي دولة هي من الأمور الأساسية التي يجب على كل مواطن أن يقوم بالاطلاع عليها وقراءة تفاصيلها، لأنها تفصل جميع الحالات التي قد يحتاج إليها المواطن في دولته، ونظراً لأهمية هذا البحث فقد أعددنا لكم بحث عن الأنظمة السعودية بصيغة doc يمكنكم تحميله “من هنا “.

بحث عن الأنظمة السعودية pdf

وقد يرغب الكثير من الناس بطباعة هذه الأنظمة والاحتفاظ بها بشكل ورقي أو إلكتروني من أجل العودة إليها في وقت لاحق، والصيغة الأنسب لذلك هي pdf لذلك سنترك لكم نسخة من هذا البحث أيضاً بصيغة pdf يمكنكم تحميله “من هنا“.

مقالات قد تهمك

إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية مقالنا الذي قدمناه لكم بعنوان بحث عن الأنظمة السعودية pdf وdoc والذي تحدثنا فيه عن النظام الأساسي للحكم وبعض الأنظمة المعمول به في المملكة العربية السعودية.