كيفية حساب زكاة المال المودع في البنك

كيفية حساب زكاة المال المودع في البنك، فالزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة والتي لا يقوم إسلام المسلمين إلا باكتمالها، والواجب على المسلم أن يقوم بإخراج زكاة ماله بحسب طبيعة ماله، فمقدار الزكاة يختلف باختلاف طبيعة المال، فلو كان نقدًا يخرجه نقدًا ولو كان ذهبًا أو فضة يخرجه ذهبًا أو فضة، ولو كان زروعًا يخرجه مما يزرع، ولو كان غير ذلك يخرجه من صنفه وفي هذا المقال سيتم عرض طريقة حساب زكاة المال المودع في المصارف بشكل صحيح وبيان معنى الزكاة ومقدار النصاب الذي تجب فيه.

زكاة الأموال المودعة في المصارف

إن الأموال التي تم إيداعها في البنوك تجب فيها الزكاة إن حققت شورط وجوب الزكاة، من بلوغ النصاب وحولان الحول وغيرها، وإما أن تكون هذه الأموال تم إيداعها في بنوك إسلامية ، فتكون الزكاة فيها واجبة على الأصل والربح معًا، فكل المال الموجود في البنك تجب فيه الزكاة، إن حال الحول على الأصل وكان نصابًا من دون الربح، أو بما جاء إليه وزاد من الأصل والربح، فيقوم المسلم بتزكية كل ما لديه بعد مرور الحول على أول نصابٍ ملكه، ولأن الربح يكون نماء للمال الأصلي فيزكى بزكاته، أما في حال ما بلغ المال المودع في البنك حد النصاب، أو بلغه ونقص عنه قبل حولان الحول فهذا لا يُزكى عنه، لأنّه لم يحقق شروط وجوب الزكاة على المال أو أحدها على أقل تقدير وهو حولان الحول على النصاب، ولو كانت الأموال مودعة في بنوك ربوية وهذا لا يجوز ولا يصح مطلقًا فينبغي التوبة منه وسحب تلك الأموال من تلك المصارف والتخلص من الأرباح الربوية كلها.

شاهد أيضًا: أجمل مقدمة عن الزكاة في الإسلام مكتوبة وجاهزة للطباعة

كيفية حساب زكاة المال المودع في البنك

إن من شروط وجوب الزكاة على المال المودع في البنك أن يكون قد بلغ النصاب المحدد شرعًا والذي مقداره 85 جرامًا من الذهب أو ما يعادله من القيمة، فكل مالٍ بلغت قيمته 85 جرامًا ذهبًا أو أكثر وجبت فيه الزكاة لو حال عليه الحول وهو في النصاب، وتكون الودائع البنكية إما ودائع ائتمانية، لا يتقاضى عليها مودعها أي ربح أو فائدة، أو ودائع استثمارية آجلة أو توفيرية وهي الودائع التي يتقاضى عليها المودع أرباحًا يحكمها عقد مضاربة في البنوك الإسلامية، وعند بلوغ المال المودع في البنوك النصاب وتحقيقه شروط وجوب الزكاة فإنه يُخرج منه 2.5% من قيمة المال المودع ائتمانيًا ولا ربح فيه، أما مقدار الزكاة الواجبة على الودائع الاستثمارية فإن كانت في بنوك استثمارية وبلغت النصاب وحال عليها الحول فيُخرج الزكاة من المبلغ كله الأصل والربح، مهما طال أجلها أو قصر، ومقدار الواجب فيها في الزكاة ربع العشر، أما في البنوك الربوية وبالرغم من تحريمها وعدم إباحة وضع المال فيها لكن الزكاة لا تجب إلى على الأصل فقط والأرباح لا تجب فيها الزكاة لأنها مكسبٌ حرام وجب التخلص منها والله ورسوله أعم.^[1]

زكاة المال المودع في البنك الذي يؤخذ منه ويزاد

إن كانت الوديعة البنكية يوضع فوقها المال ويؤخذ منها فتزيد تنقص فإن حكم الزكاة فيها يتبع تحقيقها لشروط وجوب الزكاة، فلو كان المال قد بلغ النصاب وهو ما يساوي خمسةً وثمانين جرامًا من الذهب، أو ما يعادل خمسمائة وخمسة وتسعون جرامًا من الفضة، فلو كان المال في البنك قد بلغ هذه القيمة أو أكثر منها طوال حول كامل أي سنة قمرية كاملة ولو كان يضاف إليه المال أو يؤخذ منه لكن لم ينقص عن النصاب كقيمة، فيكون فيه زكاة المال 2.5% من قيمته الإجمالية عند إخراج الزكاة، وإن كان ما يؤخذ من هذا المال ينقصه عن الحد الأدنى للنصاب في الحول فلا زكاة فيه لأنّ من شروطه أن يحول عليه الحول وهو في النصاب فإن نقص عنه أخل بشرطٍ من الشروط فتسقط عنه الزكاة والله ورسوله أعلم.^[1]

شاهد أيضًا: طريقة احتساب الزكاة في الشركات والفرق بين زكاة المال وزكاة التجارة

زكاة المال المودع في البنك وما يضاف إليه كل فترة

إن زكاة المال عن المال الذي يودع في البنوك لا تجب فيه الزكاة حتى يكون قد بلغ نصاب الزكاة وحال عليه الحول وهو بمقدار النصاب أو أكثر منه، ولو حدث ذلك فإنه يجب على المسلم أن يقوم بإخراج زكاة ماله عن ذلك المال عن كل سنة بلغ فيها النصاب، وما يضاف عليه أو يملكه غيره فعليه زكاته عند حولان الحول عليه، ويمكن أن يخرج زكاة ماله كلهّ أو ن يقسم الزكاة بحيث يكون حول كل مالٍ منفصلًا عن الأخر يبدأ من ساعة امتلاكه لذلك المال، ولكن المال الثاني لا يشترط فيه النصاب لكن يشترط فيه الحول فقط لأنّ ماله كله تحقق فيه الشرط الأول وهو مقدار النصاب بتحقق ذلك في المال الأول، ولو تراكمت زكاة المال على الودائع البنكية فإن المسلم مطلوبٌ منه معرفة كل شيء عن إيداعه وحركة أمواله من لحظة الإيداع، ويحسب قيمتها فإن بلغت النصاب فعليه أن يخرج زكاة المال عن كل سنة بلغ فيها ماله النصاب والله أعلم.^[2]

هل تجب الزكاة على المال المجمد

إن المال كله إن كان نقدًا سواءً كان مجمدًا أو متحركًا أو مستثمرًا أو غير ذلك فإنه تجب عليه الزكاة مطلقًا عند تحقيقه لشروط وجوب الزكاة، فالمال الذي يجمده المسلم بغرض الزواج أو البناء أو إيفاء الديون أو غير ذلك عليه زكاة إن كان قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، ولو كان ذلك التجميد في البنوك أو البيت أو غيره، فإن عليه الزكاة في كل الأحوال إن حال على النصاب من ذلك المال الحول والله ورسوله أعلم.^[3]

شاهد أيضًا: الاصناف التي تجب فيها الزكاة ، شروط استحقاق الزكاة

كيفية حساب زكاة المال عن الأنشطة التجارية

إن زكاة المال واجبة على كل نشاط تجاري يدر ربحًا على صاحبه، وهو ما يعرف شرعًا بزكاة عروض التجارة، وقد أرشد أهل العلم إلى كيفية حساب زكاة عروض التجارة أو الشركات أو غيرها، وفق الخطوات الآتية:

• لا بدّ من تحديد موعد في السنة لإخراج الزكاة وليكن في رمضان على سبيل المثال.
• في هذا الموعد يتم جرد كلّ بضائع الشركة أو البضائع التجارية التي يمتلكها المسلم، ويقوم بتقدير القيمة السوقية أو سعر الجملة الإجمالي لها.
• يتم احتساب الديون التي له عند غيره والتي ينتظر استلامها ويضيفها للقيمة الإجمالية للبضائع.
• ثم يحسب كل أمواله في البنوك أو المنازل أو غير ذلك ويضيفها أيضًا.
• يحسب المسلم ما يترتب عليه من دفعٍ من المال كديون لأصحابها.
• يطرح المجموع الأول مما عليه من ديون فيحسب وعاء الزكاة.
• يقدّر إن بلغ وعاء الزكاة النصاب وهو ما يساوي 85 جرام ذهب أو قيمته النقدية.
• ثم يقوم باحتساب زكاة المال بإخراج 2.5% من وعاء الزكاة الناتج.

في نهاية المقال تم التعرف على كيفية حساب زكاة المال المودع في البنك، والذي تم من خلاله تسليط الضوء على كلّ المعلومات الشرعية الهامة حول زكاة المال المخصوصة لزكاة الأموال المودعة في البنوك الإسلامية أو حتى الربوية المحرمة.