هل يجوز طلاق الحامل ، حقوق المطلقة الحامل في الإسلام

هل يجوز طلاق الحامل ، حقوق المطلقة الحامل في الإسلام من الأحكام الشرعية التي تغيب عن كثير من المسلمين، إذ توجد أحكام عديدة تتعلق بالطلاق ولا سيما طلاق المرأة الحامل والتي يكون وضعها حرجًا في فترة الحمل، وقد اختلف الفقهاء حول أحكام طلاق المرأة الحامل، وسوف نتعرف في هذا المقال على مفهوم الطلاق في الإسلام وحكم الطلاق، وعلى حكم طلاق الحامل وحقوق المطلقة الحامل في الإسلام، إضافة إلى حكم المرأة الحامل التي لم يظهر حملها وغير ذلك من المعلومات والتفاصيل المتعلقة.

تعريف الطلاق ومشروعيته في الإسلام

يعرَف الطلاق بأنه انفصال أحد الزوجين عن الطرف الآخر، وقد أشار الفقهاء إلى أنَّه حلُّ عقد الزواج أو النكاح سواء كان هذا بلفظ صريح أو عن طريق الكناية مع وجود نية طلاق فيها، ومن ألفاظ الطلاق الصريحة: الطلاق والسراح والفراق، ومن ألفاظ الكناية: ما بيننا انتهى، عودي إلى بيت أهلك وغيرها، فإذا نوى الزوج طلاق زوجته مع تلك العبارات، فإنَّ الطلاق واقع بالتأكيد، وقد أباح الله تعالى الطلاق كوسيلة علاج للمشاكل التي تقع بين الزوجين عندما لا تعود تنفع معها أيَّ حلول أخرى، وقد وردت كثير من الأحكام حول الطلاق في الإسلام، إذ توجد عدة محددة لكل طلقة من الطلقات الثلاث المتفرقة الجائزة للزوج إضافة إلى أحكام خاصة تتعلق بالزوجين وحقوق للزوجة، وقد وردت مشروعية الطلاق في آيات كتاب الله وفي السنة النبوية، فقد قال تعالى في كتابه العزيز حول الطلاق: “الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ”،^[1] وفي الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “ما أَحَلَّ اللهُ شيئًا أَبغضَ إليه مِن الطَّلاقِ”،^[2] وأجمع الفقهاء المسلمون على مشروعية الطلاق رغم وجود اختلاف في أحكامه حسب ظروف كل حالة وكل طلاق وكل زوجين، فقد يكون الطلاق في بعض الأحيان واجبًا أو مستحبًا أو مباحًا أو مكروهًا أو محرمًا، وذلك كله حسب العلاقة بين الزوجين وحالات الطلاق.^[3]

شاهد أيضًا: نصيحة للزوجة التي تطلب الطلاق ، متى يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق

هل يجوز طلاق الحامل

إنَّ طلاق المرأة الحامل التي ظهر حملها واتضح جائز في الإسلام ولا حرج فيه، حيث أنَّ أصل الطلاق أو الطلاق السني الصحيح هو أن يكون في طهر لم يمس الرجل فيه زوجته ولم يجامعها، أو خلال الحمل عندما يظهر ويتضح، ولذلك فإنَّ طلاق الحامل التي ظهر حملها يقع ولا خلاف في ذلك بين الفقهاء المسلمين، ويؤكد صحة هذا الطلاق ما ذكره الله تعالى في كتابه العزيز عن عدة المرأة الحامل، ولو لم يكن طلاق الحامل صحيحًا لخصصت الآية أنَّ العدة فقط للمرأة التي يتوفى عنها زوجها، ولكنَّ الآية لم تخصص وعممت في عدة الحامل، وقد قال تعالى جل من قائل: “وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا “،^[4] ولذلك فإنَّ طلاق الحامل التي ظهر حملها جائز بإجماع أهل الفقه والعلم ولا خلاف في ذلك والله تعالى أعلم.^[5]

حكم طلاق الحامل التي لم يعلم زوجها بحملها

إنَّ طلاق المرأة الحامل التي لم يظهر عليها الحمل يعدُّ طلاقًا بدعيًا في الإسلام وهو طلاق محرم وغير جائز في الإسلام بإجماع الفقهاء وأهل العلم ويأثم صاحبه، ويجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الخطأ العظيم ويعدُّ مخالفة لشرع الله ورسوله الكريم، وقد دلَّ على هذا القول ما ورد في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حيث قال: “طَلَّقتُ امرأتي وهي حائِضٌ، فذكَرَ ذلك عُمَرُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فتغَيَّظَ رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثمَّ قال: مُرْه فلْيُراجِعْها حتى تحيضَ حَيضةً أُخرى مُستَقبَلةً سِوى حَيضتِها التي طَلَّقَها فيها، فإنْ بدا له أن يُطَلِّقَها فلْيُطَلِّقْها طاهِرًا مِن حَيضتِها قبل أن يَمَسَّها، فذلك الطَّلاقُ للعِدَّةِ كما أمَرَ اللهُ. وكان عبدُ اللهِ طَلَّقها تطليقةً واحِدةً، فحُسِبَت مِن طلاقِها، وراجَعَها عبدُ اللهِ كما أمَرَه رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم”،^[6] ولذلك لا يجوز على الإطلاق أن يطلق الزوج امرأته في طهر جامعها فيه لأنها قد تكون حاملًا ويكون الطلاق بدعيًا.^[7]

شاهد أيضًا: لماذا سميت سورة الطلاق بهذا الاسم

هل يقع طلاق الحامل التي لم يظهر حملها

إنَّ طلاق المرأة التي لم يظهر حملها لا يجوز في الإسلام، لأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن طلاق الرجل لزوجته خلال فترة الطهر إذا جامعها فيه، لأنَّه في هذه الحالة قد تكون حاملًا، فيجب أن ينتظر إلى أن يظهر الحمل أو تنتهي من فترة الحيض، واختلف الفقهاء في وقوع الطلاق البدعي، وفيما يأتي سيتم التفصيل في هذه الأقوال:^[7]

وقوع الطلاق البدعي

رأى جمهور الفقهاء من أهل العلم وأصحاب المذاهب الأربعة وهم الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية إلى أنَّ الطلاق البدعي يقع ويتحقق رغم أنَّه محرم ومخالف للسنة وغير جائز، وقد استندَ الفقهاء في ذلك على الحديث ابن عمر عندما طلق زوجته وكانت حائضًا أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إلى عصمته حتى تطهر من حيضتها واعتبر ذلك طلقة واحدة فقط، ورأوا أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أوقع ذلك الطلاق رغم كونه بدعيًا، كما أنَّ هذا الطلاق يندرج تحت الآيات العامة في الطلاق حسب رأيهم، وذهب بعض الفقهاء أنه يستحب للزوج أن يعيد زوجته إليه، وقد أوجب البعض مثل المالكية ذلك استنادًا إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأشاراو إلى وجوب إرجاع الزوج زوجته إليه عند الطلاق البدعي.

عدم وقوع الطلاق البدعي

رأى بعض الفقهاء من أهل السلف إلى أنَّ الطلاق البدعي لا يقع كونه مخالف للسنة النبوية ولما ارتضاه الله تعالى، وقد استند أصحاب هذا الرأي على الحديث عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “مَن أَحْدَثَ في أَمْرِنَا هذا ما ليسَ فِيهِ، فَهو رَدٌّ”،^[8] وقد ذهب إلى هذا القول ابن تيمية رحمه الله تعالى وأشار إلى أنَّ هذا ليس من الدين وهو مردود ولا يقع، وقد استندوا أيضًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر رضي الله عنه أن يعيد زوجته إليه عندما طلقها طلاقًا بدعيًا ولم يعتبره طلاقًا، كما أنَّ العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أيد هذا القول، ولذلك فقد رأى أصحاب هذا المذهب أنَّ الطلاق البدعي محرم ولكنَّ الطلاق فيه لا يقع، وتبقى المرأة في ذمة زوجها.

شاهد أيضًا: كفارة حلف الطلاق عند الغضب ، ما هو حكم يمين الطلاق بالثلاثة

حكم طلاق الحامل في الشهر التاسع

يعتقد كثير من المسلمين أن طلاق المرأة وهي حامل في الشهر التاسع غير جائز وبالتالي لا يقع ولا يتحقق ولكن ذلك غير صحيح، إذ أنَّ طلاق المرأة خلال الحمل صحيح ولا حرج فيه وهو الطلاق السني الصحيح إذا كان حملها ظاهرًا وواضحًا، وفي الشهر التاسع يكون الحمل في أوضح حالاته، ولذلك يجوز طلاق المرأة الحامل في الشهر التاسع، ويقع هذا الطلاق وتأخذ فيه الزوجة حقوقها على اعتبارها حاملًا.^[5]

هل يقع الطلاق على الحامل ابن عثيمين

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن طلاق الحامل فيما إذا كان يقع أم لا، وقد أجاب قائلًا: “نعم. طلاق الحامل جائز وواقع، حتى إنه يجوز ولو كان الإنسان قد جامعها قبل أن يغتسل من الجنابة”، وقد أورد الأدلة من القرآن الكريم التي تشير إلى عدة المرأة الحامل، وأنَّ ذلك دليل على صحة طلاق المرأة الحامل، وكذلك في طلاق المرأة الحائض والذي هو طلاق بدعي أيضًا يشبه طلاق المرأة التي لم يظهر حملها، وقد أجاب في ذلك رحمه الله: “المذاهب الأربعة وجمهور الأمة على أن طلاقها يقع ويحسب، فإذا كان آخر طلقة بانت من زوجها حتى تنكح زوجاً غيره. وذهب بعض أهل العلم: إلى أن الطلاق طلاق الحائض لا يقع، وهذه أيضاً لا نفتي بها إلا في قضيةٍ وقعت من شخصٍ معين جاء يستفتي فإننا نستفصل منه ونفتيه بحسب ما يقول لنا”، وقد ذهب الشيخ ابن عثيمين إلى إلى قول جمهور الفقهاء إلا في بعض الحالات الخاصة.^[9]

شاهد أيضًا: حقوق الزوجة الناشز بعد الطلاق ، مظاهر تدل على نشوز الزوجة

عدة طلاق الحامل في الإسلام

إنَّ عدة المرأة الحامل سواء عن طلاق أو فساد في عقد الزواج أو مات عنها زوجها تمتدُّ حتى تضع حملها، فالمرأة إذا مات عنها زوجها ثمَّ وضعت حملها بعد عدة أيام انتهت عدتها، وكذلك إذا طلق الرجل زوجته الحامل ووضعت حملها بعد عدة أيام تكون عدتها قد انتهت، وإذا استمر حملها بعد الطلاق سنة أو أكثر تبقى في عدتها حتى تضع حملها، والله تعالى يقول في كتابه العزيز: “وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا “،^[4] وقد استند الفقهاء إلى هذه الآية الكريمة الواضحة في كتاب الله تعالى، وتناول الشيخ ابن عثيمين عدة المرأة الحامل بقوله: “عدتها تنتهي بوضع حملها سواءٌ فورقت بطلاق أو بفسخ، أو يتبين فساد النكاح، أو بموت أي مفارقة تقع وفيها عدة، والمفارقة حامل فعدتها بوضع الحمل طالت المدة أو قصرت، وعلى هذا فلو مات إنسان وزوجته حامل، ثم أخذها الطلق ووضعت قبل أن يغسل الميت انتهت عدتها وحلت للأزواج، ولو طلقت ووضعت إثر قول زوجها لها: أنت طالق، انتهت عدتها ولو بعد قوله: أنت طالق بدقيقة انتهت عدتها، ولو طلقت وبقي الحمل في بطنها سنةً أو سنتين أو ثلاثاً أو أربعاً بقيت في عدتها”، فحتى لو وضعت حملها بعد قول: طالق، تنتهي عدتها وتبين من زوجها إذا كان الطلاق رجعيًا.^[9]

شاهد أيضًا: كفارة حلف الطلاق عند الغضب ، ما هو حكم يمين الطلاق بالثلاثة

حقوق المطلقة الحامل في الإسلام

إنَّ طلاق المرأة الحامل إذا كان حملها ظاهرًا يجوز في الإسلام ولا حرج فيه على الإطلاق، بينما طلاق المرأة التي لم يظهر حملها بعدُ يعدُّ طلاقًا بدعيًا وهو محرم بإجماع الفقهاء، واختلف الفقهاء في حكمه فذهب جمهور الفقهاء والمذاهب الأربعة إلى أنَّه يقع، وذهب البعض إلى أنه لا يقع، وتأخذ المرأة الحامل إذا طلقت حقوقها كاملةً لا ينقص منها شيئ، وفيما يأتي سيتم إدراج حقوق المطلقة الحامل:^[10]

• يحق للمرأة الحامل بعد الطلاق أن تحصل  على مؤخر المهر إذا كانت قد حصلت على مقدم عن عقد الزواج سابقًا، أما إذا لم تأخذ شيئًا من المهر يجب على الزوج أن يدفع لها المهر كاملًا دون أن ينقص شيئًا منه، وهو المهر المثبت في عقد الزواج وبشهادة الشهود.
• تحصل المطلقة الحامل على نفقة العدة كاملة حتى تنتهي عدتها، وعدة المرأة الحامل المطلقة إلى أن تضع حملها.
• يحق للمرأة المطلقة أن تبقى في المنزل الذي طلِّقت فيه إلى أن تنقضي عدتها، حيث أنَّ تأمين السكن حق من حقوق للمرأة الحاملالتي يجب على الزوج أن يؤمنها، وإذا لم يستطع إبقاءها في المنزل، يستأجر لها سكنًا أو يدفع لها بدل أجر السكن إذا جلست في بيت أهلها.
• تحصل المطلقة الحامل على نفقة المتعة وهي مقدار من المال يدفع من قبل الرجل إلى طليقته الحامل، ويختلف هذا المبلغ حسب حالة الزوج المادية وحسب تقديرات القاضي أو الوسطاء من الرجال في الطلاق.
• من حقوق المرأة أن تحصل على ممتلكاتها الخاصة الموجودة في منزل زوجها إضافة إلى الذهب الخاص بها، وإذا كان الزوج قد أخذ منها شيئًا يجيب أن يعيده مهما قلَّت قيمته لأنَّه حق لها، إلا إذا تنازلت المرأة عن شيء من طيب نفسها، والله تعالى يقول في كتابه العزيز حول ذلك: “وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا”.^[11]
• إذا ولدت المرأة مولودًا يجب على الزوج تأمين نفقة كاملة له بما في ذلك: نفقة السكن ونفقة الطعام والشراب والملابس والتعليم والعلاج وغيرها من النفقات، فإذا كان ذكرًا تستمر هذه النفقة حتى يبلغ أشده ويستطيع كسب رزقه وحده، وإذا كانت أنثى تستمر النفقة حتى تتزوج.

في ختام مقال هل يجوز طلاق الحامل ، حقوق المطلقة الحامل في الإسلام تعرفنا على معنى الطلاق في الإسلام وعلى مشروعية الطلاق، كما تعرفنا على حكم طلاق الحامل وعلى حكم طلاق الحامل التي لم يظهر حملها، إضافة إلى عدة طلاق الحامل وحقوق المطلقة الحامل في الإسلام بشكل مفصل، وغير ذلك من التفاصيل والأحكام المتعلقة بطلاق المرأة الحامل.