ما هي أنواع الشركات التجارية في القانون القطري

ما هي أنواع الشركات التجارية في القانون القطري، حيث أن الشركة التجارية هي عبارة عن عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، بأن ساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل واقتسام ما ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة، وكما يجوز أن تؤسس الشركة من شخص واحد وفقاً لأحكام القانون القطري، ولهذه الشركات التجارية أنواع مختلفة تم تحديدها ضمن القانون القطري وهو ما سنتناول شرحه في مقالنا الآتي.

أنواع الشركات التجارية في القانون القطري

يحتوي قانون الشركات التجارية القطري على 345 مادة، وقد جاء في المادة الرابعة منه حصر لأشكال الشركات التجارية التي يجوز تأسيسها في دولة قطر،وفيما سيأتي سنتعرف بالتفصيل على أنواع الشركات التجارية التي تم تحديدها في قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 في قطر: ^[1]

شركة التضامن

شركة التضامن هي شركة تتكون من شخصين طبيعيين أو أكثر، يكونان مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة، وفيما يأتي نذكر بعض الأحكام المتعلقة بشركة التضامن:

• اسم شركة التضامن يتألف من أسماء جميع الشركاء، ويجوز أن يقتصر على اسم شريك أو أكثر مع إضافة كلمة “وشركاه”، ويكون اسم الشركة مطابقاً للحقيقة.
• يمكن للشركاء وضع نظام مكتوب للشركة يشتمل على الأحكام التفصيلية التي يتفقون عليها لإدارتها، وترفق نسخة منه مع عقد الشركة.
• يكتسب الشريك في شركة التضامن صفة التاجر، ويعتبر قائماً بأعمال التجارة تحت اسم الشركة، ويترتب على إفلاس الشركة إفلاس جميع الشركاء فيها.
• لا يجوز التنازل عن الحصص في شركة التضامن إلا بموافقة جميع الشركاء، أو طبقاً لما نص عليه عقد الشركة.
• لا يجوز للشريك بغير موافقة الشركاء أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطاً من نوع نشاط الشركة، أو أن يكون شريكاً في شركة تنافسها.
• تصدر القرارات في شركة التضامن بإجماع آراء الشركاء، ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.
• تكون إدارة الشركة لجميع الشركاء، إلا إذا عهد بالإدارة بمقتضى عقد الشركة أو عقد مستقل إلى شريك أو أكثر أو إلى شخص أو أكثر من غير الشركاء.
• تحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند نهاية السنة المالية للشركة من واقع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.

شركة التوصية البسيطة

شركة التوصية البسيطة هي شركة تتألف من فئتين من الشركاء هما: الشركاء المتضامنون، هم أشخاص طبيعيين، وهم الذين يديرون الشركة، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن جميع التزاماتها في أموالهم الخاصة، والشركاء الموصون، وهم الذين يساهمون في رأس مال الشركة، دون أن يكونوا مسؤولين عن التزامات الشركة إلا بمقدار ما قدموه من مال أو بمقدار ما التزموا بدفعه للشركة، وفيما يأتي نذكر بعض الأحكام المتعلقة بشركة الوصية البسيطة:

• في عقد الشركة يتم ذكر أسماء الشركاء المتضامنين والموصين، ولكن اسم شركة لا يشتمل إلا على أسماء الشركاء المتضامنين، مع إضافة ما يدل على وجود شركاء آخرين، لأن ذكر اسم الشريك الموصي في اسم الشركة مع علمه بذلك، يجعله مسؤولاً عن التزاماتها على وجه التضامن.
• لا يجوز للشريك الموصي أن يتدخل في إدارة الشركة ولو بموجب توكيل، لأنه عندها يصبح مسؤولاً بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن أعمال إدارته.
• تصدر قرارات شركة التوصية البسيطة بإجماع آراء الشركاء المتضامنين، ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.
• يستطيع الشريك الموصي أن يطلب صورة من الميزانية ومن حساب الأرباح والخسائر، وأن يتحقق من صحة ما ورد بهما، وله في سبيل ذلك الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها بنفسه أو بوكيل عنه من الشركاء أو غيرهم، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر بالشركة.

شركة المحاصة

شركة المحاصة هي شركة مستترة لا تسري في حق الغير، ولا تتمتع بالشخصية المعنوية، كما لا تخضع لأي من إجراءات الشهر، وفيما يأتي نذكر بعض من الحكام المتعلقة بشركة المحاصة:

• في عقد شركة المحاصة يتم تحديد الغرض منها، بالإضافة إلى حقوق الشركاء والتزاماتهم، وطريقة توزيع الأرباح والخسائر بينهم، وكيفية إدارة الشركة، وغير ذلك من العناصر الأساسية.
• يجوز إثبات عقد شركة المحاصة بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن.
• لا يمكن لشركة المحاصة إصدار أوراق مالية قابلة للتداول.
• يبقى كل شريك مالكاً للحصة التي تعهد بتقديمها، ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.
• لا يعتبر الشريك المحاص تاجراً، ما لم يقم بالعمليات التجارية بنفسه.
• يستطيع كل شريك الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها بنفسه أو بوكيل عنه، بشرط ألا يترتب على اطلاع الوكيل ضرر بالشركة.
• تصدر القرارات في شركة المحاصة بإجماع آراء الشركاء، ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك، وكما لا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة صحيحة، إلا إذا صدرت بإجماع آراء الشركاء.
• إذا كان بين الشركاء شريك غير قطري، فلا يجوز لشركة المحاصة مزاولة الأعمال التي تحظر القوانين على غير القطريين مزاولتها.

شركة المساهمة العامة

شركة المساهمة العامة هي كل شركة يكون رأس مالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ولا يسأل المساهم فيها إلا بقدر مساهمته في رأس المال، وفيما يأتي نذكر بعض الأحكام المتعلقة بشركة المساهمة العامة:

• يصدر تأسيس شركة المساهمة العامة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة، وتؤسس من عدد لا يقل عن خمسة مؤسسين، عليهم أن يختاروا من بينهم من يتولى اتخاذ إجراءات التأسيس لدى الإدارة.
• يجب أن يكون رأس مال الشركة يكفي لتحقيق الغرض من تأسيسها، ولا يقل عن عشرة ملايين ريال قطري.
• تقوم الشركة بطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال ستين يوماً من تاريخ تأسيسها.
• يكون للشركة اسم يشير إلى الغرض منها، ولا يجوز أن يكون اسماً لشخص طبيعي، إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص، أو إذا تملكت الشركة منشأة تجارية باسم شخص طبيعي، واتخذت اسمها اسماً لها، وفي جميع الأحوال يجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة (شركة مساهمة عامة قطرية).
• يكون للشركة مدة محددة تذكر في عقد الشركة ونظامها الأساسي، ويجوز مد أجل الشركة المحددة المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
• يجب أن ينشر قرار تأسيس الشركة في الجريدة الرسمية مرفقاً به عقد الشركة ونظامها الأساسي، ولا تكتسب الشركة الشخصية المعنوية إلا بعد شهرها.
  ويتم الشهر بالقيد في السجل التجاري والنشر في الجريدة الرسمية معاً.

شركة المساهمة الخاصة

يجوز لعدد من المؤسسين لا يقل عن خمسة أشخاص أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مساهمة خاصة، وفيما يأتي نعرض بعض الأحكام المتعلقة بشركة المساهمة الخاصة:

• لا تطرح شركة المساهمة الخاصة أسهمها للاكتتاب العام.
• يجب ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني ريال قطري.
• يمكن لشركة المساهمة الخاصة أن تتحول إلى شركة مساهمة عامة إذا توفرت فيها بعض الشروط منها: أن تكون القيمة الاسمية للأسهم المصدرة قد دفعت بالكامل، وأن تنقضي مدة سنتين ماليتين للشركة على الأقل، وأن تكون الشركة قد حققت من خلال مزاولة الغرض الذي أسست من أجله أرباحاً صافية قابلة للتوزيع على المساهمين.
• فيما عدا أحكام الاكتتاب العام والتداول تسري على شركة المساهمة الخاصة جميع الأحكام الواردة في هذا القانون بشأن شركات المساهمة العامة.

شركة التوصية بالأسهم

شركة التوصية بالأسهم هي الشركة التي تتكون من فريقين، أحدهما يضم شريكاً أو أكثر متضامنين ومسؤولين في جميع أموالهم عن ديون الشركة، والآخر يضم شريكاً أو أكثر غير مسؤولين عن ديون الشركة إلا بقدر حصصهم في رأس المال، وفيما يأتي نذكر بعض الأحكام المتعلقة بشركة التوصية بالأسهم:

• تعتبر الشركة بالنسبة إلى الشركاء المتضامنين شركة تضامن، ويعتبر الشريك المتضامن تاجراً ولو لم تكن له هذه الصفة قبل دخوله الشركة، ويجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين من الأشخاص الطبيعيين.
• يتكون اسم الشركة من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين، ويجوز أن يضاف إلى اسمها تسمية مبتكرة أو مشتقة من غرضها، ويجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة (شركة توصية بالأسهم).
• يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول، وغير قابلة للتجزئة.
• لا يقل رأس مال الشركة عن مليون ريال قطري مدفوع بالكامل عند التأسيس.
• يجري الاكتتاب في أسهم شركة التوصية بالأسهم وفقاً للقواعد والأحكام الخاصة بالاكتتاب في أسهم شركات المساهمة العامة.

الشركة ذات المسؤولية المحدودة

الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي تتألف من شخص واحد أو أكثر، ولا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شخصاً، ولا يسأل أي شريك إلا بقدر حصته في رأس المال، ولا تكون حصص الشركاء فيها أوراقاً مالية قابلة للتداول، وفيما يأتي نذكر بعض الأحكام المتعلقة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة:

• يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم يؤخذ من الغرض منها، أو من اسم واحد أو أكثر من الشركاء، ويجوز أن يشتمل اسم الشركة في الحالتين على تسمية مبتكرة بشرط ألا يكون اسم الشركة مضللاً لغايتها أو هويتها، ويجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة (شركة ذات مسؤولية محدودة).
• لا يجوز للشركة أن تلجأ إلى الاكتتاب العام لتكوين رأس مالها أو لزيادته أو للحصول على القروض اللازمة له، ولا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول.
• لا تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، إلا إذا وزعت جميع الحصص النقدية والحصص العينية فيها على جميع الشركاء وتم الوفاء بها بالكامل.
• يتم إيداع الحصص النقدية للشركة ذات المسؤولية المحدودة في أحد البنوك المعتمدة من قبل الدولة، ولا يجوز للبنك صرفها إلا لمديري الشركة بعد تقديم ما يثبت قيد الشركة بالسجل التجاري.
• لا يجوز للشركة أن تباشر أي عمل من أعمالها إلا بعد قيدها في السجل التجاري.
• يُحدد الشركاء رأس مال الشركة، وتوزع الأرباح والخسائر على الحصص بالتساوي ما لم تنص وثيقة تأسيس الشركة على خلاف ذلك.

أنواع الشركات التجارية PDF

تظهر أهمية الشركات التجارية من كونها عملية لجمع رأس المال المناسب لغرضها، واستثماره بشكل قانوني، وشرعي، ومن ثم الحصول على الأرباح المجدية من جراء ذلك، وكذلك استثمار واستغلال الأموال في المشروعات التجارية والصناعية والزراعية، مما يجعل من الشركة محل اهتمام الدولة، ولذلك وجب وضع قانون لتحديد أنواع الشركات التجارية وماهية عملها، ولتوضيح ما لها من حقوق، وما عليها من واجبات، ويظهر ذلك بوضوح ساطع في ثنايا الدستور القطري الذي وضع قانون ينص على أنواع الشركات التجارية، وفيما يأتي نقدم ملف بصيغة pdf يوضح أنواع الشركات التجارية في قطر يمكن تحميله مباشرة “من هنا“.

قانون الشركات القطري pdf

في قانون الشركات القطري، ليس من السهل إنشاء شركة تجارية قطرية ودعمها وخدمتها، حيث يوجد الكثير من القواعد والشروط التي تستند إلى قانون الشركات القطري، والتي يجب اتباعها قبل التفكير بإنشاء وتشغيل شركة تجارية في قطر، فمن أهم الشروط مثلاً التي يجب الاستناد عليها هي أن يكون مالكي الشركة من المواطنين القطريين، وأن يكون مقر الشركة التجارية في قطر، وهذا ضروري ليكون إنشاء شركة تجارية قطرية قانونياً، وكما يحدد قانون الشركات التجارية في قطر الأشكال التي يجب أن تتبعها الشركات التجارية المؤسسة في قطر، والتي يجب الالتزام بها وإلا تعتير باطلة، ولذلك لابد لكل من يرغبفي إنشاء شركة تجارية في قطر الإطلاع على قانون الشركات القطري، ولذلك وفرنا ملف بضيغة pdf قانون الشركات القطري يمكن تحميله مباشرة “من هنا“.

مقالات قد تهمك

وبهذه المعلومات نكون قدوصلنا إلى ختام مقالنا الذي تعرفنا فيه على ما هي أنواع الشركات التجارية في القانون القطري،  وهي شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المحاصة، شركة المساهمة العامة، شركة المساهمة الخاصة، شركة التوصية بالأسهم، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وكما وفر المقال ملفات تضم أنواع الشركات التجارية PDF، وقانون الشركات القطري pdf.