إجراءات طلاق الزوجة الأجنبية والحكمة من مشروعية الطلاق

إجراءات طلاق الزوجة الأجنبية والحكمة من مشروعية الطلاق من المعلومات التي يرغب كثير من الزوار بالتعرف عليها، إذ تقع حالات طلاق كثيرة تكون فيها الزوجة أجنبية، وهذه الحالات تقع بسبب عدم التوافق بين الزوجين أو لغير ذلك من الأسباب، وسوف نتعرف في هذا المقال على تعريف الطلاق ومشروعيته في الشريعة الإسلامية، وعلى الحكمة من مشروعية الطلاق أيضًا، بالإضافة إلى إجراءات طلاق الزوجة الأجنبية في الشرع وفي القانون وغيرها من المعلومات والتفاصيل المتعلقة.

الطلاق ومشروعيته في الإسلام

الطلاق هو انفصال الزوجين أحدهما عن الآخر، ويعرِّف الفقهاء من أهل العلم الطلاق بأنَّه حلُّ عقد الزواج أو النكاح إمَّا باستخدام لفظ صريح واضح يدل فقط على الطلاق مثل: أنت طالق أو فارقتك، أو باستخدام الكناية وهي الألفاظ التي تدل على معاني آخرى غير معنى الطلاق مثل ارجعي إلى بيت أبيك أو أنت حرة ويجب أن تصاحبها النية حتى يقع الطلاق، وقد وردت مشروعية الطلاق في الإسلام في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، فقد قال تعالى في كتابه العزيز: “الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ”،^[1] وتدلُّ هذه الآية على مشروعية الطلاق، كما وردت مشروعية الطلاق في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “ما أَحَلَّ اللهُ شيئًا أَبغضَ إليه مِن الطَّلاقِ”،^[2] وأجمع الفقهاء على مشروعية الطلاق دون خلاف، رغم أنه قد يكون محرمًا أو مكروهًا أو مستحبًا أو مباحًا أو واجبًا، وذلك حسب ظروف وطبيعة كل علاقة.^[3]

شاهد أيضًا: مستحقات الزوجة بعد الطلاق ، حقوق المرأة بعد الطلاق في الإسلام

إجراءات طلاق الزوجة الأجنبية

إنَّ إجراءات طلاق الزوجة الأجنبية المسلمة من الناحية الشرعية لا تختلف عن إجراءات طلاق الزوجة المسلمة غير الأجنبية، إذ أنَّ اختلاف الجنسيات في الإسلام غير معتبر، ولا يغير شيئًا في تطبيق الأحكام الشرعية الإسلامية، وحتى لو كان الزوجة الأجنبية غير مسلمة مثل أن تكون مسيحية أو يهودية، فإن طلاقها مثل طلاق الزوجة المسلمة أيضًا وعدتها مثل عدة الزوجة الحرة المسلمة، وأيضًا الطلاق للزوجة الأجنبية يقسم إلى طلاق رجعي وطلاق بائن بينونة صغرى وبينونة كبرى وتنسحب عليه جميع الأحكام المتعلقة،^[4] وأما إجراءات طلاق الزوجة الأجنبية القانونية فتختلف حسب جنسية الزوجة أحيانًا اختلافًا يسيرًا، ومن الضروري زيارة سفارة بلد الزوجة ومكتب توثيق طلاق الأجانب في وزارة العدل من أجل التعرف بشكل دقيق على جميع الإجراءات المطلوبة لإتمام أوراق الطلاق،  وفيما يأتي سيتم إدراج إجراءات طلاق الزوجة الأجنبية بشكل موجز:

• يجب أن يحضر الزوجان بشخصيهما حتى يتم التأكد من رغبة كل منهما بالطلاق، ويمكن أن ينوب عن أحدهما من يتم توكيله بشكل رسمي.
• يجب أيضًا إحضار وثيقة عقد الزواج عند البدء بإجراءات الطلاق.
• حضور شاهدي عدل من أجل إكمال إجراءات الطلاق بحضورهما.
• إحضار الطوابع المطلوبة من أجل استمارة الطلاق.
• دفع الرسوم المتوجبة عند القيام بإجراءات الطلاق والحصول على إيصال يؤكد سداد تلك الرسوم كاملة.
• يجب إحضار المستندات والأوراق الشخصية التي تخص الزوجة الأجنبية كاملة.

شاهد أيضًا: تأثير الطلاق على المراهقين ، تجنب تأثير الطلاق على المراهقين

الحكمة من مشروعية الطلاق

لقد شرع الله تعالى الطلاق في الإسلام كوسيلة علاج أخيرة يمكن استخدامها عندما لا تنفع أية حلول أخرى في المشاكل الواقعة بينهما، وبالتالي إن هذه المشاكل والخصومات المستمرة بين الزوجين وفساد أحوالهما سوف تؤدي دون شك إلى وقوع أضرار كبيرة داخل بناء الأسرة، وقد قال تعالى في الآيات الكريمة: “فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ”،^[1] ولذلك جاء الطلاق بمثابة خلاص من هذه المشاحنات والخصومات والعداوات والبغضاء التي تنشأ بين الزوجين ويترتب عليها عدم إقامة شرع الله تعالى وعدم إيفاء كل منهما بالواجبات المفروضة عليها، ويكون الطلاق علاجًا لهذه الأمور، خصوصًا إذا لم تجد مساعي أهل الخير والمحكمين بين الزوجين في التوفيق بينهما، وقد يتساءل البعض عن الآثار السلبية للطلاق، ولكن هذه الآثار قد تكون أهون من استمرار علاقة عقيمة معقدة لا خير يرجى منها، وبالتالي فقد اختار الشرع الحنيف أخف الضررين وأهون الشرين، ويُشار إلى أنَّ الطلاق إذا كان من دون سبب فإنه مكروه وقد يكون محرمًا في بعض الأحيان، ولكنه يشرع في بعض الحالات التي تصل فيها العلاقة بين الزوجين إلى مرحلة صعبة جدًّا كما سبق.^[5]

شاهد أيضًا: كفارة حلف الطلاق عند الغضب ، ما هو حكم يمين الطلاق بالثلاثة

إجراءات الزواج من أجنبية

قد يرغب بعض الزوار بالتعرف على الإجراءات التي يجب على الرجل اتباعها من أجل الزواج من امرأة أجنبية، ولا بدَّ من وجود بعض الإجراءات التي قد يعتبرها البعض معقدة ولكنها ضرورية من أجل أن يكون كل شيء قانونيًا، ويشار إلى أن الإجراءات الشرعية نفسها ولا تختلف سواء كانت الزوجة أجنبية أو غير أجنبية، ولكن الإجراءات القانونية هي التي تختلف، وقد تختلف حسب جنسية المرأة في بعض الأحيان، ومن الضروري زيارة سفارة الزوجة والمكتب المخصص لذلك في وزارة العدل والتأكد من الإجراءات بدقة، وفيما يأتي سيتم إدراج إجراءات الزواج من امرأة أجنبية بشكل مختصر:

• يجب حضور كل من الرجل والمرأة بنفسيهما من أجل توثيق عقد الزواج، ولا يجوز أن ينوب أحد عن الزوج أو الزوجة إلا من خلال توكيل رسمي.
• ألا يكون الفارق بين الزوج والزوجة في العمر أكثر من 25 عامًا.
• وجود شاهدي عدل حتى تكتمل إجراءات عقد الزواج.
• إحضار الطوابع المطلوبة من أجل وثيقة عقد الزواج.
• إحضار شهادة من سفارة الزوجة تثبت ديانتها سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة.
• ألا يكون عمر الزوج والزوجة أقل من 21 عامًا.
• يطلب في بعض الأحيان شهادة من سفارة المرأة بأنه لا يوجد مانع من هذا الزواج.

مكتب توثيق طلاق الاجانب بوزارة العدل

توجد العديد من المكاتب التي توفر توثيق طلاق الأجانب في وزارة العدل بشكل قانوني، إذ يعمل كثير من المحامين المختصين على توفير هذه الخدمات وتأمين جميع الأوراق المطلوبة، والقيام بالإجراءات كافة دون أن يتكبد الطرفان أية متاعب في سبيل ذلك، ويفضل كثيرون اللجوء إلى مثل هذه المكاتب من أجل توثيق الطلاق وإتمام إجراءات الطلاق بشكل كامل عن طريق هذه المكاتب، التي تساعد أيضًا في تجاوز جميع العقبات التي يجدها الزوجان في توثيق الطلاق وإنهاء إجراءاته بشكل كامل.

في نهاية مقال إجراءات طلاق الزوجة الأجنبية والحكمة من مشروعية الطلاق تعرفنا على مفهوم الطلاق في الإسلام وعلى مشروعية الطلاق، بالإضافة إلى إجراءات طلاق الزوجة الأجنبية في الشرع وفي القانون بشكل عام، كما تمََّ التعرف على الحكمة من مشروعية الطلاق في الإسلام وعلى غير ذلك من المعلومات.