حقوق المطلقة طلاق رجعي

حقوق المطلقة طلاق رجعي من الأحكام التي ورد تفصيلها في الشريعة الإسلامية، إذ أنَّ الطلاق أنواع عديدة ومراحل عديدة أيضًا، وقد بين الفقهاء في الشريعة أحكام كل طلاق والضوابط الخاصة به سواء قبل وقوع الطلاق أو بعد وقوعه، كما بينوا العدة الواجبة على المرأة في كل طلاق وذلك استنادًا إلى كتاب الله تعالى، وسوف نقدم في هذا المقال معلومات عن الطلاق الرجعي، وسوف نتعرف على حقوق المرأة المطلقة طلاق رجعي، وحقوق المرأة المطلقة طلاق بائن بينونة كبرى وغيرها من الأحكام والتفاصيل المتعلقة.

تعريف الطلاق الرجعي

يشير مفهوم الطلاق الرجعي في الإسلام إلى أحد أنواع الطلاق التي يمكن للزوج خلاله أن يعيد زوجته إليه وهي ضمن العدة من دون عقد جديد ومن دون مهر جديد ومن دون موافقة الزوجة أيضًا، والطلاق الرجعي هو ما دون الطلقة الثالثة بالنسبة للمرأة التي تم الدخول بها، أي الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، أما المرأة التي لم يتم الدخول بها فإنها تبينُ من زوجها بمجرَّد الطلاق حتى لو لم يكن هناك طلقتان قبل ذلك، والمرأة التي لم يتم الدخول بها ليس عليها عدة أيضًا، أما المرأة التي تم الدخول بها فتختلف عدتها حسب اختلاف أحوال المرأة وظروفها، حيث أن عده المرأة الحامل تختلف عن المرأة غير الحامل، إضافة إلى أحكام عديدة وحقوق مختلفة لكلا الزوجين في هذا الطلاق.^[1]

شاهد أيضًا: نصيحة للزوجة التي تطلب الطلاق ، متى يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق

حقوق المطلقة طلاق رجعي

تختلف حقوق المرأة المطلقة في الإسلام حسب نوع الطلاق الذي وقع، والذي يعتمد أيضًا على عدد الطلقات السابقة، وفي الطلاق الرجعي وهو الطلاق الذي يجوز للزوج فيه إرجاع زوجته من دون عقد جديد ومن دون مهر ومن دون موافقة الزوجة، توجد العديد من الحقوق للزوجة، والتي يجب على الزوج توفيرها لها دون تقتير إو إنقاص أو مضايقة، وفيما يأتي سيتم إدراج أهم حقوق المرأة المطلقة طلاق رجعي في الإسلام:^[1]

• تحتفظ المرأة في الطلاق الرجعي بحق السكن حيث أن تأمين السكن واجب على الزوج، وتبقى المرأة في بيت زوجها ولا يحق لزوجها ولا لأحد غيره أن يخرجها من البيت، وقد ورد في الموسوع الفقهية: “أوجب الشارع على المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكن حال وقوع الفرقة أو الموت، والبيت المضاف إليها في قوله تعالى: “لا تخرجوهن من بيوتهنَّ”،^[2] هو البيت الذي تسكنه، ولا يجوز للزوج ولا لغيره إخراج المعتدة من مسكنها”.
• من الحقوق الأخرى للزوجة في الطلاق الرجعي تأمين النفقة كاملة وتأمين نفقة الملبس كاملة وغير ذلك من النفقات التي تحتاج إليها طالما أن عدتها لم تنقضِ بعد.
• يحق للمرأة في الطلاق الرجعي وضمن عدة الطلاق الرجعي أن تتزين بشكل طبيعي ولا أحد يمنعها من ذلك ولا حتى زوجها.
• يحق للزوجة في الطلاق الرجعي وقبل انقضاء عدتها أن ترث زوجها، كما يحق له أيضًا هو أن يرث زوجته.
• عند انتهاء عدة المرأة في الطلاق الرجعي وهي ثلاث حيضات، كما ورد في كتاب الله تعالى حيث قال: “وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ”،^[3] لا يحق للرجل أن يرجعها إلى عصمته إلا من خلال عقد جديد ومهر جديد وإذن ولي الأمر وحضور الشهود وتطلق منه طلاق بينونة صغرى.
• كما أنه من حقوق الزوجة أيضًا في الطلاق الرجعي أن يخبرها زوجها في حال أرجعها إلى عصمته وذلك ضمن فترة العدة، لأنها في بعض الأحيان قد تنقضي العدة وتعتقد المرأة أنها على غير عصمة الرجل، فتقبل بالزواج من شخص آخر وفي هذا معصية كبيرة غير مقبولة في الشريعة الإسلامية.

شاهد أيضًا: لماذا سميت سورة الطلاق بهذا الاسم

حقوق الزوجة بعد الطلاق البائن بينونة كبرى

يختلف طلاق البائن بينونة كبرى في الإسلام عن الطلاق الرجعي وعن طلاق البائن بينونة صغرى، حيث أن الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يمكن للزوج أن يعيد زوجته إليه من دون عقد جديد ومن دون مهر جديد ومن دون رضا الزوجة أيضًا، أما الطلاق البائن بينونة صغرى فهو الطلاق الذي يحتاج فيه الزوج حتى يعيد زوجته إلى عقد جديد  ومهر جديد وإذن ولي الأمر وحضور الشهود، أما طلاق البائن بينونة كبرى فهو الذي لا يمكن للزوج أن يعيد زوجته إليه إلا بعد أن تتزوج من زوج آخر، فإذا ما وقع الطلاق من دون اتفاق مسبق عند ذلك يمكن لزوجها الأول أن يردَّها الى عصمته، وفيما يأتي سيتم ذكر حقوق المطلقة طلاق بائن بينونة كبرى في الإسلام:^[4]

• تحصل المرأة المطلقة طلاق بائن بينونة كبرى على مهرها بشكل كامل بما فيه المقدم والمؤخر.
• إذا كانت المرأة المطلقة حاملًا  فيحقُّ لها أخذ النفقه والسكن، وذلك بإجماع الفقهاء من أهل العلم، يجوز أيضًا أن ياذن لها الزوج بالعودة الى بيت الزوجية، وأن ينفق عليها حتى تضع الحمل.
• إذا لم تكن المرأة حاملًا لا يحق لها المطالبة بالنفقة ولا الحصول على مسكن، ولا يلزم الزوج بأن يعيدها إلى مسكنها السابق وهذا ما ذهب إليه معظم الفقهاء من أهل العلم، وقد أشار السعدي إلى ذلك في تفسيره قائلًا: “وهذا في المعتدة الرجعية، وأما البائن فليس لها سكنى واجبة لأن السكن تبع للنفقة، والنفقة تجب للرجعية دون البائن”.
• يحق للمرأة المطلقة بائن بينونة كبرى أن تتزوج بعد انتهاء عدتها وليس عليها حرج في ذلك.

شاهد أيضًا: كيف أعرف أن الطلاق خير لي ، نصائح للزوجة التي تريد الطلاق

حقوق الزوجة في حالة الطلاق للضرر

إنَّ طلاق الضرر أحد أنواع الطلاق الذي أباحه الفقهاء من أهل العلم في الإسلام للمرأة، إذ يجوز للمرأة في بعض الأحيان أن تطلب الطلاق بسبب تعرضها للضرر والأذى من قبل الزوج، ويجوز لها أن تطلب الطلاق من الزوج وترفع أمرها إلى القاضي أيضًا، ويجب عليها أن تثبت الضرر الواقع عليها أمام القاضي حتى يقضي لها القاضي بالطلاق، وتحصل على حقوقها كاملة، وفيما يأتي سيتم إدراج أهم حقوق الزوجة في حالة طلاق الضرر:

• يحقٌّ للزوجة عند طلب طلاق الضرر إذا حكم لها القاضي بذلك أن تأخذ المهر كاملًا من زوجها، وإذا كانت قد أخذته عند عقد الزواج لا تردُّ منه شيئًا.
• تحصل الزوجة على نفقة المتعة والتي تمتد إلى مدة 24 شهرًا.
• كما تحصل على نفقة العدة والتي تأخذها لمدة 3 شهور أيضًا.
• يحقٌّ للزوجة أيضًا أن تأخذ أشياءها الخاصة من المنزل والأغراض التي تدعي ملكيتها، إضافة إلى الذهب الخاص إذا كان الزوج قد أخذه أو ما يزال في منزل زوجها.
• تحصل الزوجة عند طلاق الضرر على نفقة مسكن أيضًا، عند وجود أبناء لها من زوجها، وإذا لم تستطع توفير مسكن خاص بها يمكنها أن تأخذ بدل أجر مسكن خاص.
• يحق للزوجة أن تأخذ نفقة حضانة الأطفال، إضافة إلى أجر لها بدل حضانة الأطفال، وهذا عدا نفقة الأطفال كاملة من علاج ومصاريف تعليم وملابس وما إلى هنالك من نفقات ضرورية للأبناء.

حقوق المرأة في الخلع

إنَّ طلاق الخلع في الإسلام أحد أنواع الطلاق التي تطلب فيه الزوجة الطلاق من زوجها لأي سبب من الأسباب التي تبيح لها طلب الطلاق، ولكنها تتنازل عن حقوقها كاملة في طلاق الخلع، مقابل أن يطلقها الزوج، وقد وردت قصة شبيهة بطلاق الخلع في السنة النبوية الشريفة، ففي الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: “أنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بنِ قَيْسٍ أتَتِ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بنُ قَيْسٍ، ما أعْتِبُ عليه في خُلُقٍ ولَا دِينٍ، ولَكِنِّي أكْرَهُ الكُفْرَ في الإسْلَامِ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أتَرُدِّينَ عليه حَدِيقَتَهُ؟ قالَتْ: نَعَمْ، قالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً”،^[5] ومعنى هذا الحديث أنَّ زوجة الصحابي ثابت بن قيس رضي الله عنهما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ ثابت ليس فيه أي عيب سواء في الدين أو في الخلق ولكنها لم تعد تريد البقاء معه ولا تطيقه، وتخشى أن لا تؤدي حقه، لذلك أجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتطلق منه وتردُّ عليه المهر، وهذا يشير إلى أنَّ المرأة تخلع زوجها وتتنازل عن كل حقوقها مقابل ذلك، ومن أهم الحقوق التي تتنازل عنها: مؤخر الصداق ومقدمه ونفقة العدة والمتعة، ولكنَّ يبقى لها حقها في حضانة الأطفال ونفقة الأطفال وما يلحق بها.

شاهد أيضًا: الطلاق في المنام بشارة خير

ما حكم الطلاق في الإسلام‌

يعدُّ الطلاق في الإسلام مشروعًا بشكل عام ولكنه يأخذ حالات عديدة حسب ظروف كل حالة بعينها، إذ يكون الطلاق محرمًا في بعض الأحيان كما يكون واجبًا أو مندوبًا أو مكروهًا أو مباحًا في كثير من الأحيان، وقد استدلَّ الفقهاء من أهل العلم على هذه الحالات من القصص والأحادث الخاص بالطلاق والتي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث النبوية الصحيحة، وفيما يأتي سوف يتم توضيح حكم الطلاق في الإسلام حسب كل حالة بشكل مفصل:^[6]

• الطلاق المحرَّم: إنَّ الطلاق يكون محرمًا إذا طلَّق المسلم زوجته وهي في أيام الحيض أو النفاس، أو إذا كانت الزوجة في فترة طهر وقد جامعها زوجها، وثبت ذلك الحكم في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: “طَلَّقتُ امرأتي وهي حائِضٌ، فذكَرَ ذلك عُمَرُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فتغَيَّظَ رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثمَّ قال: مُرْه فلْيُراجِعْها حتى تحيضَ حَيضةً أُخرى مُستَقبَلةً سِوى حَيضتِها التي طَلَّقَها فيها، فإنْ بدا له أن يُطَلِّقَها فلْيُطَلِّقْها طاهِرًا مِن حَيضتِها قبل أن يَمَسَّها، فذلك الطَّلاقُ للعِدَّةِ كما أمَرَ اللهُ. وكان عبدُ اللهِ طَلَّقها تطليقةً واحِدةً، فحُسِبَت مِن طلاقِها، وراجَعَها عبدُ اللهِ كما أمَرَه رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم”.^[7]
• الطلاق المكروه: يكون الطلاق في الإسلام مكروهًا إذا لم يكن هناك سبب مقنع له، أي إذا لم يكن هناك سبب يتسحق من أجله الطلاق وإذا لم يكن هناك عيب أو سوء بالزوجة، لأنَّ في ذلك إلحاق ضرر بالزوجة وأهلها أيضًا، وفيه أيضًا ضياع للأبناء.
• الطلاق المباح: يكون الطلاق مباحًا إذا احتاج إليه الزوج بسبب سوء أخلاق ومعاملة الزوجة وسوء عشرتها، وإذا كان الزوج يتعرض إلى الضرر منها دون أن يستطيع الحصول على المقاصد المرجوة من النكاح والتي هي بالنهاية حقوق له من هذا الزواج.
• الطلاق المستحب: يكون الطلاق مستحبًا في حالات عديدة كأن تكون الزوجة مقصرة كثيرًا في طاعة الله تعالى ولا تؤدي الفرائض على أكمل وجه، ولم ينفع معها الإرشاد والنصح والوعظ، وفي حالة حدوث مشاكل بين الرجل وزوجته وصار بقاؤهما شبه مستحيل في منزل واحد، أو عند طلب الزوجة المخالعة بعد تعذر العشرة بينها وبين زوجها، يكون الزواج مستحبًا لإنهاء هذه المشاكل.
• الطلاق الواجب: يكون الطلاق واجبًا عندما يحلف الرجل على الامتناع عن الاقتراب من زوجته، ولم يرجع إليها على مدار 4 أشهر، عند ذلك يجب عليه الطلاق، وإذا رأى الحكمان والأهل الذي يحكمون بين الزوج والزوجة ضرورة الطلاق، عند ذلك يجب الطلاق على الرجل، وإذا لم يلتزم الزوجان بهذا يفرق الحاكم بينهما ويوقع الطلاق وجوبًا.

في نهاية مقال حقوق المطلقة طلاق رجعي تعرفنا على تعريف الطلاق الرجعي  وعلى الحقوق التي تحصل عليها المرأة عند طلاقها طلاقًا رجعيًا، كما تمَّ إدراج حقوق المطلقة طلاق بائن بينونة كبرى، إضافة إلى حقوق المطلقة طلاق ضرر وحقوق المطلقة طلاق خلع، كما تمَّ التعرف على حكم الطلاق في الإسلام بشكل مفصل مع ذكر جميع الحالات.