بحث عن المهر pdf جاهز للطباعة

بحث عن المهر pdf جاهز للطباعة، وهو ما سنتحدث عنه في هذا المقال، والمهر هو أحد الأمور التي فرضها الإسلام من أجل تكريم المرأة، وتمهيدًا لدخولها إلى مرحلة الزواج ومتابعة المسؤوليات الخاصة به، وهو ما يطلبه الكثير من المعلمين ن تلاميذهم لكتابة بحث حول هذا الموضوع، ولذلك وعبر موقع تصفح، سوف نعرض لكم بحثًا متكاملًا مع المقدمة والخاتمة حول موضوع المهر وأنواعه وأقسامه ومنزلته في الإسلام، كما سنوفر لكم جميع معلومات البحث على شكل ملفات قابلة للتحميل والتعديل والطباعة، فتابعوا القراءة.

مقدمة بحث عن المهر

في بداية هذا البحث لا بد من تعريف المهر أو الصداق، وهو  المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها، وهو حق واجب للمرأة على الرجل عطية من الله تعالى مبتدأة، أو هدية أوجبها على الرجل، وقد أمر الله تعالى بإعطاء المرأة مهرها بطيب خاطر وبدون أي طمع في ما منحوها، قال الله تعالى: {وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}،^[1] وكانت هذه الآية نهيا عن أن يأخذ الأب مهر ابنته بعد زواجها، ويقول القرطبي أن الصداق هو واجب للمرأة تم الإجماع عليه، كما أجمعوا علماء المسلمين أنه لا حد للمهر سواء كان كثيرا أو قليلًا، وجاءت الشريعة الإسلامية بتكريم المرأة في باب الزواج وغيره من الأحكام، ففي باب الزواج شُرّعت كثير من الأحكام التي تُميّز النكاح الذي شرعه الله -سبحانه وتعالى- عن العلاقات غير المشروعة، فشرع الولي، والشهود، والضرب بالدف، والمهر، والوليمة، وهو تكريم للمرأة.^[2]

بحث عن المهر

فيما يأتي أهم المعلومات والتفاصيل حول موضوع البحث وهو المهر في الإسلام:

منزلة المهر

هناك منزلة كبيرة للمهر في الإسلام، فهو تكريم للمرأة، وفي عقد الزواج اتفق العلماء أنه لا بدّ من المهر في عقد الزواج، ولكن لمّا كان عقد الزواج عقداً لا يُقصد به المعاوضة والاتجار، وتعدّدت آراء أهل العلم في منزلة المهر من عقد الزواج، ذهب الحنابلة إلى أنّه من مقتضيات عقد الزواج ولازمه وليس ركناً في الزواج، وذهب المالكية إلى أنّ المهر ركن في الزواج، وهذه الآراء لها آثار في أقسام المهر في الشريعة الإسلامية، ومنزلته العالية.

أقسام المهر

يمكن تقسيم المهر من حيث تسميته وعدم تسميته، على النحو الآتي:

المهر المسمى

وهو المهر الذي يتم الاتفاق عليه بين الزوجين حال العقد، ويشترط في صحة تسمية المهر أن يكون المسمى مباحاً شرعاً، وأن يكون له قيمة معتد بها شرعاً، وأن لا يشتمل على جهالة فاحشة، وحكم هذا المهر أنه يستقر نصف قيمته بمجرد تمام العقد، ويستقر كامله بالدخول بالمرأة والموت ومباشرة المرأة، على خلاف في بعض التفاصيل بين الفقهاء، وتجدر الإشارة إلى أنه هناك أمور ملحقة بالمهر المسمى؛ كالمسائل التي تصح فيها تسمية المهر، ويلحق بالمهر المسمى في أحكامه إذا اتفق الرجل والمرأة على زيادة قدر المهر بعد تمام العقد، ومنها إذا شرطت المرأة على الرجل زيادة مادية على مهرها حال العقد، كأن ينفق على ولدها من غيره، ومنها ما يهبه الزوج للزوجة من الحلي وغيره إذا جرى عرف باحتساب ذلك من المهر.

المهر غير المسمى

وهو المهر الذي ترك الزوجان فيه تعيين قدر المهر، وحكم هذا المهر صحة عقد الزواج به باتفاق أهل العلم، لكن إذا حصل طلاق قبل الدخول فلا يجب للمرأة على الرجل إلا المتعة، وهو جزء من المال يعطى للمرأة بقدر يسر الرجل وعسره، ولا يجب عليه جزء من المهر، وأما إذا حصل دخول قبل تعيين المهر فإنه يجب للمرأة مثل مهر نسائها كأخواتها وعماتها، وفي حال موت أحد الزوجين فإنه يستقر مهر المثل على الرجل للمرأة أيضاً، وهنالك أيضًا أمور ملحقة بالمهر غير المسمى، وتفصيل ذلك فيما يأتي:

• المهر المسمى تسمية فاسدة إذا اتفق الزوجان على تسمية المهر تسمية لا يتحقق فيها شروط التسمية الشرعية، فإنّ العقد يأخذ حكم العقد الذي لم يُسمّى فيه المهر.
• المهر الذي اشترط فيه نفي المهر إذا اشترط الزوجان نفي المهر فيلحق العقد بفاسد التسمية عند من لا يرى المهر شرطاً في صحة الزواج.

الأدلة من القرآن والسنة على وجوب المهر

ورد في القرآن الكريم والسنة الشريفة ما يوجب المهر، ونذكر ذلك لكم على النحو الآتي:

• قال الله -عز وجل-: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}،^[3]الاستمتاع يعني التلذذ والأجور المهور؛ وسمي المهر أجرا؛ لأنه أجر الاستمتاع، وهذا نص على أن المهر يسمى أجرا، وذلك دليل على أنه في مقابلة البضع؛ لأن ما يقابل المنفعة يسمى أجرًا.
• قال-سبحانه-: {لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}،^[4] والمعنى: لا إثم عليكم أيها الرجال إذا طلقتم النساء لأسباب مشروعة، وبطريقة مرضية، قبل الدخول بهن، وقبل أن تقدروا لهن مهرا معينا.
• قال الله تعالى: {وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}، وكلمة نحلة في الآية الكريمة تعني عن طيب نفس وخاطر بين الأزواج، وتعني أيضا أن الصداق عطية من الله تعالى، فريضة واجبة.
• قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “التمس ولو خاتما حديد”،^[5] وقد دلَّ هذا الحديث على أهمية بذل المهر أو الصداق للزوجة، وهو وإن لم يكن ركنًا في عقد النكاح، إلا أنه أمر واجب وحتمي، ولا يجوز إغفاله.

 شروط المهر

هناك عدة شروط يجب أن تتوفر في المهر، وهي على النحو الآتي:^[6]

• أن يكون المهر أثماناً أو أعياناً أو منافع: والأثمان هي المال، والأعيان يمكن أن تكون ذهباً أو عقارات، والمنافع إما منافع عروض، وفي الأثمان يتم دفع المهر المتفق عليه، بينما في العروض إذا كان المهر عرضاً من العروض وجب تسليم ذات العروض، ولا يحق للزوج أن يسلم عوضاً عنه قيمته إلا بالاتفاق.
• أن يكون متقوماً: أي له قيمة من الناحية الشرعية حيث لا يمكن اعتبار أي شيء له قيمة، ولكن الشرع غير معترف بها مهراً ومثال ذلك الخمر.
• أن يكون المهر مالاً معلوماً، ولا يوجد به جهالة فاحشة: ولهذا إذا كان به جهالة يسيرة لا تضر. أما إذا كانت الجهالة فاحشة، فإن أساس التسمية يفسد، وإذا فسدت التسمية يبقى العقد صحيحاً، ومعيار التفرقة بين الجهالة الفاحشة والجهالة اليسيرة؛ إذا كان النوع مجهولاً والوصف مجهولاً (جهالة فاحشة)، وإذا كان النوع معلوماً والوصف مجهولاً (جهالة يسيرة).
• أن يكون قادراً على تسليم المهر: وإذا كان غير قادر على تسليمه يكون العقد فاسداً، والأصل أن يُسَلَّم المهر فوراً عند عقد الزواج، ولا يوجد أي مشكلة في حال تم تأجيل تسليم المهر، وفي كثير من الحالات يقع خلاف وحالات طلاق بسبب هذا الخطأ الذي يقع به الأهل وهو أن يتفق العائلتان فيما بينهم على تأخير استلام المهر وعند سؤال القاضي الشرعي لولي الفتاة عن استلامه للمهر يقر باستلامه، وبعد ذلك يرفض العريس دفع المهر بسبب إقرار والد الفتاة باستلام المهر المحدد ويكون القاضي شاهداً على إقرار الولي.
• وقد يكون المهر معجلاً أو مؤجلاً: والفرق هو أن المعجل يتم استلامه قبل الزواج، أما المؤجل يدفعه الزوج للزوجة بعد الزواج وهناك الكثير من الأشخاص لا يقدموا لزوجاتهم المؤجل، ولكن هو حق لها، ويبقى دين في ذمة الزوج، ولا يسقط المؤجل إلا في حال مسامحة الزوجة للزوج.

خاتمة بحث عن المهر

شرع الله تعالى الزواج استجابةً لنداء الفطرة، وصيانة للأخلاق، وحفاظًا على المجتمع، وبقاءً للنوع الإنساني، وأحاطه بسياج من الأحكام التي تحميه وتحفظه  وتضمن له قدسيته؛ حتى لا يُقدِمَ عليه إلا الجادُّون القادرون على تحمل المسؤولية وسائر التبعات، ومن الأحكام التي شرعها الله صيانة لعقد النكاح وجوب إعطاء الزوج للزوجة قدرًا من المال، وهذا القدر اصطُلِح على تسميته مهرًا أو صداقًا، وكأن في هذه التسمية الأخيرة إشعارًا ببعض الحكمة من تشريعه، حيث إن باذله يُدلِّل على صدق رغبته في نكاح هذه المرأة بما يقدمه لها، ويعتبر المهر مبلغاً من المال يقدمه الزوج لزوجته، وفي ذلك المال حفظ لحقها، وقد كرمها الله -عز وجل- بأن أوجب لها المهر، ويكون مقدار المهر متفقاً عليه قبل الزواج، ويتم تأكيده بعقد الزواج، ويكون إما معجلاً أو مؤجلاً ويعتبر المهر أثراً لعقد الزواج، وليس ركناً أو شرط أي عدم وجود المهر في عقد الزواج يكون العقد صحيحاً وهذا من الناحية الفقهية والقانونية.

بحث عن المهر pdf

المهر هو فريضة واجبة وشرط من شروط النكاح، ونظرًا لأهمية هذا المرض فقد آثرنا أن نترك لكم هذا البحث بصيغة pdf يمكنكم تحميله “من هنا“.

بحث عن المهر doc

يرغب بعض الأشخاص في الحصول على هذا البحث بصيغة doc، حيث إن هذه الصيغة قد تكون مدعومة في هاتف المستخدم وقابلة للتعديل، وقد يرغب بعض الزوار بهذا الملف لاستخدامه في أغراض أخرى، ويمكن تحميل البحث عن المهر وأقسامه وشروطه بصيغة doc “من هنا“.

مقالات قد تهمك

إلى هنا أعزاءنا رواد موقع تصفح، نكون قد وصلنا إلى ختام هذا المقال، والذي يحمل عنوان بحث عن المهر pdf جاهز للطباعة، وقد عرضنا لكم في هذا البحث معلومات كافية عن مفهوم المهر وأقسامه ومنزلته في الإسلام، وشروطه وكذلك الأدلة على وجوب المهر في القرآن الكريم والسنة الشريفة، وقد قدمنا لكم بحثًا متكاملًا مع المقدمة والخاتمة، مع توفير نسخة من البحث على شكل ملفات قابلة للتحميل والتعديل والطباعة، ونرجو أن نكون قد قدمنا لكم كل النفع والفائدة في هذا المقال.