حكم امتناع الزوجة عن زوجها بسبب عدم الإنفاق وحقوق الزوجين في الإسلام

حكم امتناع الزوجة عن زوجها بسبب عدم الإنفاق هو ما سيتناوله موضوع هذا المقال، حيث تعد العلاقة الزوجية الحميمية من العلاقات الشرعية التي أباحها الدين الإسلامي لقضاء الحوائج والشهوات بين الزوجين، ومن خلال هذا المقال سيتم التعرف على الأحكام الشرعية لامتناع الزوجة عن زوجها لمختلف الأسباب والأعذار.

حق الزوج على زوجته في الإسلام

أوجب الدين الإسلامي حقوقًا مشتركة للزوجين، وكانت حقوق الزوج على زوجته في الإسلام حقوقًا كثيرة، فقد قال تعالى في سورة البقرة: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}،^[1]ومن هذه الحقوق نذكر لكم ما يأتي:^[2]

• وجوب طاعته: فقد جعل الله تعالى الرجال قوامين على النساء، قال تعالى في سورة النساء: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا}.^[3]
• تمكين زوجها من الاستمتاع: فلا يجب للمرأة أن تمتنع عن أمر زوجها في الجماع، وامتناعها عنه يعد من الكبائر والله أعلم.
• عدم الإذن لمن يكره الزوج دخوله: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أنْ تَصُومَ وزَوْجُها شاهِدٌ إلَّا بإذْنِهِ، ولا تَأْذَنَ في بَيْتِهِ إلَّا بإذْنِهِ، وما أنْفَقَتْ مِن نَفَقَةٍ عن غيرِ أمْرِهِ فإنَّه يُؤَدَّى إلَيْهِ شَطْرُهُ”.^[4]
• عدم الخروج من البيت إلا بإذن الزوج: وقد قال الشافعية والحنابلة في ذلك: “ليس لها الخروج لعيادة أبيها المريض إلا بإذن الزوج ، وله منعها من ذلك .. ؛ لأن طاعة الزوج واجبة ، فلا يجوز ترك الواجب بما ليس بواجب”.
• حق التأديب: وذلك في حال ترك الزينة وترك الإجابة بالدعوة للفراش وترك الصلاة والخروج من البيت بغير إذن، وقد قال تعالى في سورة النساء: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا}.^[3]
• خدمة الزوج: كذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: “وتجب خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة “.
• المعاشرة بالمعروف: فقد قال تعالى في سورة البقرة: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}.^[1]

شاهد أيضًا: حكم الزوجة تريد الطلاق والزوج لا يريد

حق الزوجة على زوجها في الإسلام

إن للزوجة حقوقًا مالية وحقوقًا غير مالية، كالمهر والنفقة والسكنى والعدل والمعاشرة بالمعروف وعدم الإضرار بها، ومن أبرز هذه الحقوق:^[2]

• المهر: وهو ما يكون من الأموال التي تستحقها الزوجة بالعقد عليها أو الدخول بها، وهو واجب على الرجل، فقد قال تعالى في سورة النساء: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا}.^[5]
• حق النفقة: ويكون واجبًا على الزوج ما دامت تمكنه من نفسها، فإذا امتنعت منه أو نشزت لم تعد مستحقة للنفقة، قال تعالى في سورة الطلاق: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا}.^[6]
• السكنى: وهو أحد الحقوق الواجبة على الزوج، فقد قال تعالى في سورة الطلاق: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ}.^[7]
• العدل بين الزوجات: في حال تزوج الرجل أكثر من زوجة فعليه العدل بينهن.
• حسن العشرة: فيجب على الزوج تحسين خلقه مع الزوجة والرفق بها والإحسان إليها، قال تعالى في سورة النساء: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا}.^[8]
• عدم الإضرار بالزوجة: فلا يجب إيقاع الضرر بالمرأة وهو من أصول الدين الإسلامي، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “فَاتَّقُوا اللَّهَ في النِّسَاءِ؛ فإنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عليهنَّ أَنْ لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فإنْ فَعَلْنَ ذلكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غيرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ علَيْكُم رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بالمَعروفِ”.^[9]

شاهد أيضًا: ماذا يفعل الزوج إذا امتنعت عنه زوجته

حكم امتناع الزوجة عن زوجها بسبب عدم الإنفاق

يحلّ للمرأة أن تمتنع عن زوجها إن حرمها من نفقتها، فقد بيّن أهل العلم أن المرأة تكون مخيرة بين مفارقة زوجها أو الصبر عليه، فإن اختارت الصبر عليه لعله يتغير، فإنه لا يلزمها أن تمكنه من نفسها للاستمتاع، وقد ورد في ذلك العديد من أقوال العلماء نذكر لكم منها ما يأتي:^[10]

• قال الشيخ محمد نجيب المطيعي: 

إذا ثبت إعسار الزوج خيرت بين ثلاثة أشياء : بين أن تفسخ النكاح ، وبين أن تقيم معه وتمكنه من الاستمتاع بها ، ويثببت لها في ذمته ما يجب على المعسر من النفقة ، وبين أن تقيم على النكاح ، ولكن لا يلزمها أن تمكنه من نفسها ، بل تخرج من منزله ، لأن التمكين إنما يجب عليها ببذل النفقة ، ولا نفقة هناك ، ولا تستحق في ذمته نفقة في وقت انفرادها عنه ، لأن النفقة إنما تجب في مقابلة التمكين من الاستمتاع ، ولا تمكين منها له.

• قال البهوتي رحمه الله:

(وَلَهَا الْمَقَامُ) عَلَى النِّكَاحِ (وَمَنْعُهُ مِنْ نَفْسِهَا فَلَا يَلْزَمُهَا تَمْكِينُهُ وَلَا الْإِقَامَةُ فِي مَنْزِلِهِ وَعَلَيْهِ أَنْ لَا يَحْبِسَهَا بَلْ يَدَعَهَا تَكْتَسِبُ وَلَوْ كَانَتْ مُوسِرَةً) لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ إلَيْهَا عِوَضَ الِاسْتِمْتَاعِ.

• قال الشيرازي الشافعي:

وإن اختارت المقام بعد الإعسار ، لم يلزمها التمكين من الاستمتاع، ولها أن تخرج من منزله ، لأن التمكين في مقابلة النفقة ، فلا يجب مع عدمها.

شاهد أيضًا: حكم امتناع الزوجة عن زوجها بسبب التعب والارهاق

حكم امتناع المرأة عن زوجها لتقصيره في الإنفاق على زينتها

إن حكم نفقة الزينة للمرأة ينقسم إلى قسمين: القسم الذي تتضرر الزوجة بتركه، وهو ما يدخل ضمن النفقة الواجبة على زوجها، وما زاد على ذلك فهو القسم الثاني، ولا يلزم الزوج به، فإن وفاها الزوج حقها في القسم الأول فلا عدوان عليه وليس لها الحق في امتناعها عنه، فإن امتنعت رغم ذلك فقد ارتكبت إثماً عظيمًا تستوجب اللعنة، وأما من قصر من الأزواج حتى في النفقة الواجبة فهو آثم، ويجوز للمرأة أن تمنعه من التمتع بها والله ورسوله أعلم.^[11]

حكم تقصير الزوج في النفقة

لا يجوز للزوج التقصير في النفقة على زوجته وأولاده، لأن ذلك يندرج تحت صنف البخل، والبخل من الصفات الذميمة التي نهى عنها الله تعالى في شريعة الدين الإسلامي، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “اتَّقُوا الظُّلْمَ، فإنَّ الظُّلْمَ ظُلُماتٌ يَومَ القِيامَةِ، واتَّقُوا الشُّحَّ، فإنَّ الشُّحَّ أهْلَكَ مَن كانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ علَى أنْ سَفَكُوا دِماءَهُمْ واسْتَحَلُّوا مَحارِمَهُمْ”،^[12] وتقتير الزوج النفقة على المرأة هو من السلوك الذميم والخلق غير القويم، وهضم لحقها عليه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ألا إنَّ لَكُم علَى نسائِكُم حقًّا ولنسائِكُم عليكم حقًّا فأمَّا حقُّكم علَى نسائِكُم فلا يوطِئنَ فرشَكُم من تَكْرَهونَ ولا يأذنَّ في بيوتِكُم لمن تَكْرَهونَ . ألا وحقُّهنَّ عليكم أن تُحسِنوا إليهنَّ في كسوتِهِنَّ وطعامِهِنَّ”،^[13] والله أعلم.^[14]

شاهد أيضًا: حكم بقاء الزوجة في بيتها بعد الطلاق البائن

هل تسقط قوامة الرجل إذا لم ينفق

تسقط قوامة الرجل على المرأة إذا لم يتكفل بنفقتها وكسوتها وطعامها وشرابها، ويعطيها الحق بفسخ النكاح بالوسائل المشروعة، فالسبب الرئيس في جعل القوامة للرجل على المرأة هو ما أنفقه عليها وما دفعه لها، وما تكلفه من نفقة الجهاد فيما لا يلزم المرأة به، فإذا تخلى الرجل عن هذه الميزة التي ميزه الله تعالى بها يسقط عنه حق القوامة، والله ورسوله أعلم.^[15]

حكم الامتناع عن الفراش بسبب سوء معاملة الزوج

إن ما ورد في امتناع الزوجة عن زوجها أن في ذلك معصية عظيمة تستوجب غضب المولى القدير سبحانه وتعالى، وتحل عليها لعنة الملائكة الكرام، وعلى المرأة أن تصبر على زوجها، وأن تجتهد بأداء حقوقه عليها، وأن تحتسب أجرها على الله عز وجل، وبدل الامتناع عن زوجها لا بد أن تدعو له بالهداية والتهذيب، وأن يوفقه الله عز وجل إلى حسن المعاشرة ، والله ورسوله أعلم.^[16]

شاهد أيضًا: حقوق الزوجة بعد الطلاق الغيابي وحكمه في الإسلام

حكم امتناع المرأة عن إجابة زوجها بسبب حالتها النفسية

لا يجوز للمرأة أن تمتنع عن إجابة زوجها بسبب الاضطرابات النفسية أو عدم الرغبة بالجماع، وينبغي عليها مراعاة حاجات زوجها ما أمكن ذلك، فمن أهم مقاصد الزواج الشرعية إعفاف الزوجين كلٌّ منهم للآخر، فتسود الفضائل فيما بينهم، وقال الحجاوي في شرح زاد المستنقع: “وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة ـ لاشتماله على مصالح كثيرة، كتحصين فرجه وفرج زوجته”.^[17]

حكم امتناع الزوجة عن زوجها بسبب الزعل

إنّ الزعل أو الغضب يندرج تحت تصنيف الاضطرابات النفسية، ولا يجوز للمرأة أن تمنع زوجها منها إلا لعذر شرعي من مرض أو حيض أو نحو ذلك، وقد قال أهل العلم في كتب الحنفية: “(اعلم أن على المرأة أن تطيع زوجها في الاستمتاع ) لأنها سلمت بضعها بمقابلة المهر من قبله بعقد صحيح شرعي ( متى شاء إلا أن تكون حائضا …)“، فيكون استحقاقه لوطئها كاستحقاقها للنفقة، ولكن ينبغي للرجل أن يحسن معاشرة زوجته بالمعروف، وعدم الإغلاظ عليها والله ورسوله أعلم.^[18]

شاهد أيضًا: ترك الأولاد للزوج بعد الطلاق ، حكم الأم التي تركت أولادها بعد الطلاق‌

حكم امتناع المرأة عن فراش زوجها الذي يشرب الخمر

لا حرج على المرأة أن تمتنع عن معاشرة زوجها الذي يشرب الخمر بسبب التأذي من رائحته، وقد جاء في فتوى ابن حجر الهيتمي رحمه الله:^[19]

وَسُئِلَ عَمَّا إذَا امْتَنَعَتْ الزَّوْجَةُ من تَمْكِينِ الزَّوْجِ لِتَشَعُّثِهِ، وَكَثْرَةِ أَوْسَاخِهِ. هل تَكُونُ نَاشِزَةً؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: لَا تَكُونُ نَاشِزَةٌ بِذَلِكَ، وَمِثْلُهُ كُلُّ ما تُجْبَرُ الْمَرْأَةُ على إزَالَتِهِ أَخْذًا مِمَّا في الْبَيَانِ عن النَّصِّ، أَنَّ كُلَّ ما يَتَأَذَّى بِهِ الْإِنْسَانُ يَجِبُ على الزَّوْجِ إزَالَتُهُ.

شاهد أيضًا: هل ضرب الزوجة يوجب الطلاق ، هل تسامح الزوجة زوجها إذا ضربها

حكم امتناع المرأة عن فراش زوجها إذا تورط في الزنا

لا حرج على المرأة أن تمتنع عن زوجها الذي تورط بالزنا خوفًا من الأمراض التي قد تنتقل بين النساء من المعاشرة والزنا، فالقاعدة الشرعية تقول: “لا ضرر ولا ضرار”، ويشرع للزوجة التخير في الصبر على ما تجده من زوجها والدعاء له بالهداية، أو أن تطلب مفارقته والطلاق، فإن رفض فيمكنها خلعه في المحكمة ولا ضير في ذلك والله ورسوله أعلم.^[20]

بذلك نصل لختام هذا المقال حكم امتناع الزوجة عن زوجها بسبب عدم الإنفاق ، والذي قدّم مجموعة من الأحكام الشرعية المتعلقة بحقوق الزوجين في الدين الإسلامي وخاصةً المتعلقة بامتناع الزوجة عن زوجها بالفراش.