هل يجوز رد المطلقة دون موافقتها وما حكم رفض المطلقة الرجعة

هل يجوز رد المطلقة دون موافقتها وما حكم رفض المطلقة الرجعة من المعلومات التي يجهلها كثير من المسلمين في العالم الإسلامي، ولا بدَّ عند وقوع الطلاق بين الزوجين من التعرف على مختلف الأحكام المتعلقة حتى لا يندم أحد الطرفين على إنهاء العلاقة الزوجية بشكل مؤسف، وسوف نتعرف في هذا المقال على معلومات عن الطلاق الرجعي في الإسلام، وعلى حكم رد الزوجة دون موافقتها في الطلاق الرجعي، وعلى حكم رفض الزوجة المطلقة الرجعة إلى زوجها في فترة العدة وغير ذلك من الأحكام المتعلقة.

تعريف الطلاق الرجعي

إنَّ الطلاق وهو انفصال الزوجين عن بعضهما من الأمور المباحة والمشروعة في الإسلام مع وجود بعض الضوابط والاختلاف في الحكم حسب كل علاقة زوجية وكل حالة طلاق، فقد قال تعالى في كتابه العزيز: “الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ”،^[1] ويعدُّ الطلاق الرجعي من أنواع الطلاق في الإسلام، والطلاق الرجعي هو الذي يكون دون الطلقة الثالثة بالنسبة للمرأة التي تم الدخول بها بعقد زواج صحيح، أي يكون الطلاق الرجعي بعد الطلقة الأولى أو بعد الطلقة الثانية، أما الزوجة التي لم يتم الدخول بها ولم تتحقق الخلوة الشرعية بينها وبين زوجها فإنها تصبح بائنًا من زوجها عند الطلاق فورًا حتى لو كان هذا الطلاق أول مرة، وأيضًا المرأة التي لم يتم الدخول بها لا يوجد عليها عدة، بينما المرأة التي تم الدخول بها تختلف عدتها حسب أحوال المرأة وظروفها واختلافها، إذ أن عده الحامل تختلف عن عدة غير الحامل، وتوجد أحكام عديدة للطلاق الرجعي وحقوق لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي لا بدَّ من التعرف عليها.^[2]

شاهد أيضًا: كيف أعرف أن الطلاق خير لي ، نصائح للزوجة التي تريد الطلاق

هل يجوز رد المطلقة دون موافقتها

إنَّ ردَّ المطلقة من دون موافقتها ودون علمها أو رضاها جائز خلال فترة العدة في الطلاق الرجعي، وهو الطلاق الذي يكون عند الطلقة الأولى أو الثانية، حيث يجوز للزوج أن يرجع زوجته إلى عصمته في الطلاق الرجعي قبل انقضاء فترة العدة دون موافقتها ودون عقد جديد ودون الحاجة إلى شهود أيضًا، وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في كتابه العزيز، فقد قال جلَّ من قائل: “وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ”،^[3] وهذا تأكيد من الله تعالى بأنَّ الزوج أحق برد زوجته إليه خلال فترة العدة إذا أراد إرجاعها من أجل إصلاح العلاقة بينهما لا من أجل إيذائها أو الإضرار بها.^[4]

ما حكم رفض المطلقة الرجعة

إنَّ ردَّ الزوجة في فترة العدة يعدُّ حقًّا من حقوق الزوج ولا يشترط علم الزوجة ولا رضاها في فترة العدة خلال الطلاق الرجعي، ولذلك لا يجوز للزوجة المطلقة في فترة العدة أن ترفض الرجوع إلى زوجها، لأنَّه بمجرد إرجاعها من قبَل الزوج أصبحت في عصمته، وعصيانها وعدم الرجوع إليه يعدُّ نشوزًا، وقد ورد عن ابن قدامة رحمه الله تعالى قوله: “معنى النشوز معصية الزوج فيما فرض الله عليها من طاعته، مأخوذ من النشز وهو الارتفاع، فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض الله عليها من طاعته، فمتى ظهرت منها أمارات النشوز مثل أن تتثاقل وتدافع إذا دعاها، ولا تصير إليه إلا بتكره ودمدمة، فإنه يعظها فيخوفها الله سبحانه”، ولكن إذا رغبت الزوجة بالطلاق وترك الزوج لسبب من الأسباب يمكنها أن تطلب طلاق الضرر إذا استطاعت إثبات ذلك أو أن تطلب الخلع عن طريق القاضي وهذا حق لها أيضًا وثبت في الحديث الصحيح في قصة امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنهما عندما طلب الطلاق وتنازلت عن المهر مقابل الحصول على الطلاق.^[5]

شاهد أيضًا: نصيحة للزوجة التي تطلب الطلاق ، متى يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق

حقوق المطلقة في الطلاق الرجعي

إنَّ حقوق المطلقة في الإسلام تختلف حسب الطلاق الذي وقع عليها، والذي يعتمد على عدد الطلقات السابقة أو الطرف الذي بادر بالطلاق، وفي الطلاق الرجعي يجوز للزوج إرجاع الزوجة إليه من دون عقد جديد ومن دون موافقة أو علم الزوجة أيضًا، وتوجد حقوق عديدة للزوجة في الطلاق الرجعي، ويجب على الزوج تقديم هذه الحقوق للزوجة من دون تضييق إو إنقاص، وفيما يأتي سيتم إدراج حقوق المرأة المطلقة في الطلاق الرجعي في الإسلام:^[2][]

• تحصل المرأة في الطلاق الرجعي على حق السكن بالكامل، إذ أن تأمين السكن يظلُّ واجبًا على الزوج في فترة العدة في الطلاق الرجعي، ويجب أن تبقى المرأة في بيت زوجها وهو حق لها ولا يحق له ولا لأي شخص غيره أن يخرجها من بيتها، وقد ورد في الموسوع الفقهية الإسلامية: “أوجب الشارع على المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكن حال وقوع الفرقة أو الموت، والبيت المضاف إليها في قوله تعالى: “لا تخرجوهن من بيوتهنَّ” هو البيت الذي تسكنه، ولا يجوز للزوج ولا لغيره إخراج المعتدة من مسكنها”.
• يحق للمرأة المطلقة في العدة الحصول على النفقة الخاصة بها كاملة بما في ذلك نفقة اللباس والطعام والعلاج كاملة وغير ذلك من النفقات التي تحتاج إليها.
• من الحقوق أيضًا في الطلاق الرجعي وتحديدًا قبل انقضاء عدتها يحق للمرأة أن ترث زوجها إذا مات، كما يحق له أن يرثها إذا ماتت في هذه الفترة.
• من حقوق المرأة في الطلاق الرجعي أن تتزين بشكل طبيعي بل ويستحب ذلك عند بعض الفقهاء حتى تؤثر في زوجها ويرجعها إلى عصمته ولا أحد يمنعها من ذلك ولا حتى زوجها، لأنها ليست في فترة حداد.
• يحق للزوجة أن يخبرها زوجها عندما يرجعها إلى عصمته ضمن فترة العدة، لأنه في كثير من الأحيان تنقضي فترة العدة وقد تعتقد المرأة أنها على غير عصمة الرجل وأنها مطلقة، فتوافق على الزواج من رجل آخر وفي هذا معصية كبيرة لا تجوز في الإسلام.
• بعد انتهاء فترة العدة في الطلاق الرجعي، لا يجوز للرجل أن يرجع الزوجة إلى عصمته كما في فترة العدة بل يحتاج إلى عقد جديد ومهر جديد وإذن ولي الأمر وحضور الشهود ورضى المرأة أيضًا كونها أصبحت ثيبًا لأنها تطلقت منه طلاق بينونة صغرى بعد انتهاء العدة.

شاهد أيضًا: مستحقات الزوجة بعد الطلاق ، حقوق المرأة بعد الطلاق في الإسلام

عدة المرأة في الطلاق الرجعي

تختلف عدة المرأة سواء في الطلاق الرجعي أو في غيره حسب حالتها، إذا أنَّ عدة المرأة التي تحيض تختلف عن عدة المرأة التي لا تحيض، وتختلف عنهما عدة المرأة الحامل أيضًا، وفيما يأتي سيتم إدراج تفصيل في عدة المرأة في الطلاق الرجعي:^[6]

• ذوات الحيض: إذا كانت المرأة من ذوات الحيض أي من النساء اللواتي يأتيهنَّ الحيض، فإنَّ عدتها ثلاثة قروء، فقد قال تعالى: “وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ”،^[3] أي بمعنى ثلاث حيضات، فأشار بعض الفقهاء أنه لا عبرة لعدد الأيام هنا، أي إنَّ المرأة تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر وبذلك تنتهي عدتها.
• غير ذوات الحيض: أمَّا المرأة التي لا تحيض ويشمل ذلك الصغيرة التي لم يأتيها الحيض بعد أو الكبيرة التي انقطع عنها الحيض فعدتها ثلاثة أشهر، فقد قال تعالى: “وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ”.^[7]
• المرأة الحامل: وأما المرأة الحامل فعدتها حتى تضع حملها، وقد ثبت ذلك في قوله تعالى: “وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً”.^[4]

ما هي حقوق الزوج في الطلاق الرجعي

عرفنا أنَّ الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يكون في الطلقة الأولى أو الثانية، وتوجد بعض الحقوق التي يمكن للزوج استغلالها في هذه الفترة تميزها عن غيرها من فترات الطلاق، وفيما يأتي سيتم إدراج حقوق الزوج في الطلاق الرجعي:^[8]

• يحق للزوج أن يرجع زوجته إلى عصمته من دون عقد ولا مهر جديد، ولا علم ولا رضى الزوجة أيضًا لكن قبل أن تنتهي فترة العدة الخاصة بها حسب حالتها.
• يحق للزوج النوم إلى جانب زوجته ومداعبتها وملامستها وتقبيلها والسفر معها وما إلى هنالك لأنها بحكم الزوجة سواء بنية الإرجاع أو لا، وقد ورد في الموسوعة الفقهية: “ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ ـ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ لِلْحَنَابِلَةِ ـ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ الاِسْتِمْتَاعُ بِالرَّجْعِيَّةِ وَالْخَلْوَةُ بِهَا وَلَمْسُهَا وَالنَّظَرُ إِلَيْهَا بِنِيَّةِ الْمُرَاجَعَةِ، وَكَذَلِكَ بِدُونِهَا مَعَ الْكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِيَّةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، لأِنَّهَا فِي الْعِدَّةِ كَالزَّوْجَةِ يَمْلِكُ مُرَاجَعَتَهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا”.
• يحق للزوج في فترة العدة في الطلاق الرجعي أن يجامع زوجته إذا صاحب ذلك نية إرجاع وبذلك تعود إلى عصمته حسب ما ذهب إليه جمهور الفقهاء أيضًا.

شاهد أيضًا: حقوق الزوجة بعد الطلاق الغيابي وحكمه في الإسلام

شروط إرجاع الزوجة في الطلاق الرجعي

توجد بعض الشروط التي يجب توفرها من أجل إرجاع الزوج زوجته إلى عصمته خلال عدتها في الطلاق الرجعي، وفيما يأتي سيتم ذكر هذه الشروط بشكل مختصر:^[2]

• تكون الرجعة في الطلقة الأولى أو الثانية فقط، وأما بعد الطلقة الثالثة فلا يجوز إرجاع الزوجة إلا إذا تزوجت رجلًا آخرًا على نية الاستمرارية ثم تطلقت، عند ذلك يمكن أن يرجع الزوج زوجته إليه بعقد جديد وزواج جديد، قال تعالى بعد أن قال الطلاق مرتان: “فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ”.^[9]
• من أهم الشروط أن يكون الإرجاع قبل انقضاء فترة العدة، فإذا انقضت عدة المرأة لا يحق للزوج أن يرجع زوجته إليه إلا بعقد جديد ومهر جديد وإذن وليها لأنها أصبحت بائن بينونة صغرى.
• أن يكون الزوج عاقلًا واعيًا غير مجبر ولا سكران ولا مجنون.
• يجب أن يشهد الزوج على إرجاعه لزوجته في هذه الفترة أيضًا.

كيف يتم إرجاع المطلقة في فترة العدة

يمكن للزوج أن يرجع زوجته إليه من خلال القول وهذا ما اتفق عليه جميع الفقهاء من أهل العلم، إذ يمكن للزوج أن يقول لزوجته أرجعتك إلى عصمتي، أو رددتك إلي مع النية على الإرجاع، وذهب معظم الفقهاء على ضرورة الإشهاد على الإرجاع، كما يمكن الإرجاع بالفعل إذا صاحبته النية أيضًا، مثل مقدمات الجماع أو تقبيل أو الجماع نفسه، رغم وجود خلاف بين الفقهاء على الإرجاع بالفعل، وفيما يأتي سيتم التفصيل في أقوال الفقهاء في حكم إرجاع الزوجة بالفعل:^[10]

• الشافعية: فقد ذهب الشافعية إلى أنَّ إرجاع الزوجة لا يكون إلا بالقول ولا يصح بالفعل.
• المالكية: فقد ذهبوا إلى أنَّ الإرجاع يكون بالجماع أو مقدماته مع وجود نية الإرجاع.
• الحنفية: ذهبوا إلى أنَّ إرجاع الزوجة يكون بالفعل سواء بالجماع أو مقدماته حتى لو من دون نية الإرجاع.
• الحنابلة: ذهبوا إلى أنَّ إرجاع الزوجة يكون بالجماع فقط دون مقدماته.

في نهاية مقال هل يجوز رد المطلقة دون موافقتها وما حكم رفض المطلقة الرجعة تعرفنا على مفهوم الطلاق الرجعي في الإسلام وبعض المعلومات عنه، بالإضافة إلى التعرف على حكم إرجاع الزوجة المطلقة رغمًا عنها ودون موافقتها، وحكم رفض الزوجة المطلقة الرجعة في فترة العدة وشروط إرجاع الزوجة في الطلاق الرجعي وغير ذلك من أحكام متعلقة بالطلاق الرجعي.