ما هو قانون الطلاق الشفوي الجديد وما رأي الفقهاء في الطلاق الشفوي

ما هو قانون الطلاق الشفوي الجديد وما رأي الفقهاء في الطلاق الشفوي من المعلومات التي يبحث عنها كثير من الزوار، إذ شغل هذا الموضوع الناس بعد تعديل الكثير من القوانين والأنظمة المتعلقة بالطلاق، في محاولات من أجل تنظيم العلاقات الأسرية أكثر والمحافظة على تماسك الأسرة بشكل أكبر، وسوف نقدم في هذا المقال معلومات عن قانون الأحوال الشخصية، ونتعرف على القانون الجديد للطلاق الشفوي، بالإضافة إلى آراء الفقهاء في قانون الطلاق الشفوي الجديد وعقوبة عدم توثيق الطلاق الشفوي في القانون الجديد في مصر.

قانون الأحوال الشخصية

يشير مفهوم قانون الأحوال الشخصية إلى القواعد والأنظمة التي تصدرها الجهات المختصة في الدولة من أجل تنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم، سواء في علاقات الزواج أو من حيث النسب أو العلاقات التي تنشأ عن المصاهرة والولادة والولاية والحضانة، وتشمل الحقوق والواجبات المترتبة، بالإضافة إلى تنظيم علاقات الإرث والوصية والنفقة، ولم يكن الفقهاء قديمًا يطلقون هذه التسمية على مجموعة القوانين والقواعد التي تنظم تلك العلاقات وإنما كانت تطلق تسمية خاصة على كل موضوع، مثل كتاب الإرث وكتاب الطلاق وكتاب النكاح وغيرها، ويشمل قانون الأحوال الشخصية الزواج والأحكام التي تتعلق به وما يترتب عليه من مسكن ومهر ونفقة وما إلى هنالك، الطلاق والأحكام المتعلقة به أيضًا، بالإضافة إلى أحكام الإرث.^[1]

شاهد أيضًا: حقوق الزوج عند طلب الزوجة الطلاق ، آثار الطلاق على الزوج

قانون الطلاق الشفوي الجديد

دار جدل كبير في السنوات الماضية حول الطلاق الشفوي وأثره الكبير في ارتفاع عدد حالات الطلاق، إذ أنَّ نوبات الغضب كثيرًا ما تؤدي إلى التلفظ بكلمات الطلاق والتي في كثير من الأحيان قد لا تكون مقصودة، وقد تمَّ تعديل قانون الأحوال الشخصية حتى يتم تنظيم الطلاق وحالات الطلاق التي تجري في المجتمع، وقد وردت في القانون الشفوي الجديد نصوص تؤكد على ضرورة توثيق الطلاق الشفوي عند المأذون، كما يجب إخبار الزوجة أيضًا بهذا الطلاق، ويجب أيضًا توثيق الرجعة الشفوية إذا أراد الزوج أن يعيد زوجته إلى عصمته مرة أخرى، ويعتقد البعض أن هذه نهاية عصر الطلاق الشفوي، والاعتماد على الطلاق الشفوي فقط في إنهاء العلاقة الزوجية، حيث أنَّ الطلاق مثل الزواج، وكما أنَّ الزواج يتم عبر المأذون وبوجود الشهود ويجري توثيقه بوثائق رسمية وتسجيله في سجلات الدولة، يجب أن يكون الطلاق كذلك بعلم المأذون، وأن يتم توثيقه أيضًا.

ما رأي الفقهاء في قانون الطلاق الشفوي الجديد

أشار كثير من الفقهاء إلى أنَّ الطلاق يجب أن يكون مثل الزواج موثقًا بشكل رسمي، حيث أن الزواج ميثاق غليظ، ولذلك وضع الإسلام قواعد وأحكام كثيرة للزواج والطلاق من أجل تنظيم العلاقة بين الزوجين والمحافظة على حقوق كل منهما، وذهب كثيرون أيضًا إلى أنَّ الطلاق يجب أن يكون مثل الزواج لأنه حل عقد النكاح، وكما أنَّ الزواج يتم عن طريق المأذون وله شهود ويجري توثيقه، يجب أن يكون الطلاق مثله، وقد وافق الأزهر الشريف على قانون الطلاق الشفوي الجديد، مع الإشارة إلى أنَّ الطلاق الشفوي يقع بالإجماع حتى لو كان من دون شهود ومن دون توثيق، ويجب على الزوج أن يوثق هذا الطلاق للمحافظة على حقوق الزوجة.

شاهد أيضًا: ما هو الطلاق البائن ، أنواع الطلاق البائن في الإسلام

قانون الأحوال الشخصية الجديد للحد من الطلاق

تمَّ في السنوات الأخيرة العمل على تعديل قانون الأحوال الشخصية أكثر من مرة من أجل الحد من حالات الطلاق المتزايدة بشكل كبير وتنظيم العلاقات الأسرية، في سبيل المحافظة على حقوق جميع الأطراف في المجتمع والتخفيف من الطلاق عن طريق معالجة بعض الأمور الأسرية، وفيما يأتي سيتم إدراج بعض النقاط من قانون الأحوال الشخصية الجديد التي تسعى إلى المحافظة على الأسرة وترابطها والمحافظة على حقوق الطرفين بعد الطلاق:

• استحداث صندوق خاص برعاية الأسرة، وإصدار وثيقة تأمين من أجل دعم الأسرة التي تعاني في مواجهة النفقات المتزايدة والتحديات التي تؤثر على علاقة الزوجين وعلى تماسك الأسرة بشكل كامل.
• تمَّ منح القضاة صلاحيات جديدة في التعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأُسر، والسماح له بالتواصل مع جهة عمل الرجل المطلق من أجل معرفة الدخل وتقدير النفقة.
• إحداث نظام جديد يجعل نزاعات الأسرة في محكمة واحدة.
• إلزام الزوج بتوثيق الطلاق كما سبق، وإعفاء الزوجة من أية التزامات تترتب عليها بسبب الطلاق إلا بعد علمها بالطلاق.
• المحافظة على الذمة المالية للزوج والزوج، والحرص على نصيب كل منهما من الثروة التي جمعاها معًا في فترة الزواج.
• على الزوج الذي يقرر الزواج من زوجة ثانية أن يخبر زوجته الأولى قبل ذلك.
• تنظيم الاستضافة مدة يومين أو ثلاثة أيام في الشهر، وفرض عقوبة جنائية رادعة للشخص الذي يرفض إعادة الأطفال بعد الاستضافة، أو للشخص الذي يمنع الآخر من حقه في الرؤية.
• إحداث مواد في القانون تنظم نفقات التعليم من أجل ضمان استمرار تعليم الأطفال ضمن مستوى التعليم الذي كانوا عليه قبل وقوع الطلاق.

عقوبة عدم توثيق الطلاق الشفوي في القانون الجديد

تشير كثير من المصادر إلى أنَّ قانون الطلاق الشفوي الجديد سوف يفرض عقوبات رادعة على الشخص الذي لا يوثق الطلاق بشكل رسمي، وقد تكون جريمة عدم توثيق الطلاق الشفوي قريبة من جريمة تزوير الأوراق، وقد تصل عقوبة ذلك إلى السجن، إذ أنَّ القانون يهدف إلى تنظيم العلاقات الأسرية والحد من الطلاق وحالات الطلاق الشفوي التي تتم بشكل فوضوي وعشوائي.

شروط الطلاق في القانون الجديد

أشارت بعض المصادر إلى أنَّ القانون الجديد يحتوي على بعض النقاط التي تدور حول شروط الطلاق الذي يمكن أن يقع، وفيما يأتي سيتم إدراج شروط الطلاق في القانون الجديد بشكل مختصر:

• لا يجوز أن يوكِّل الزوج أحدًا بالطلاق أو الرجعة، إلا من خلال وكالة رسمية تمنح للشخص الموكَّل بشكل رسمي في الأحوال الزوجية ولمدة ستين يومًا فقط.
• أن يكون الزوج عاقلًا واعيًا لما ينطق به، وألا يكون يمينًا أو طلاقًا معلقًا.
• إن تكرار الطلاق الشفوي سواء كان باللفظ أو كان بالإشارة لا يقع إلا طلاق واحد فقط.
• لا يقع الطلاق بألفاظ الكناية مهما كانت، إلا إذا نوى الشخص بها الطلاق.

مخاطر الطلاق في المجتمع

إنَّ الطلاق من المشاكل الكبيرة التي يواجهها المجتمع، إذ يكون تأثير الطلاق بداية في طرفي العلاقة وهما الزوج والزوجة، ويحدث تأثيرات كبيرة في كل منهما، وآثار سلبية خطيرة، كما يؤدي إلى آثار سلبية على الأسرة نفسها، ومن ثمَّ على المجتمع بأسره، وفيما يأتي سيتم إدراج أهم المخاطر التي يتركها الطلاق في المجتمع:

• ارتفاع نسبة وقوع الجريمة، وهذا بسبب ارتفاع عدد الأطفال المشردين الذين يكونون ضحية الطلاق والذين يضطرون للجوء إلى الرذيلة وتعاطي المسكرات والانحدار أكثر إلى تعاطي المخدرات، بسبب عدم وجود الأسرة الحاضنة والموجه والمربي.
• ارتفاع أعداد المطلقات في المجتمع، وانخفاض فرصتهن في الحصول على علاقة زوجية مرة أخرى، وذلك بسبب النظرة السلبية للمجتمع تجاه المطلقات، خصوصًا في المجتمعات العربية حيث يتم النظر إلى المطلقة على أنها ناقصة ومرتكبة لخطأ كبير.
• انخفاض المستوى التعليمي في المجتمع لأنَّ الأطفال الذين يكونون ضحية للطلاق سوف ينخفض مستواهم التعليمي بشكل كبير في معظم الأحيان، وهذا يؤدي إلى تناقص عدد الأفراد المتعلمين في المجتمع.
• ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض النفسية، إذ يؤدي الطلاق إلى زيادة الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب والإحباط والضيق وغيرها من الأمراض.
• انخفاض انتاجية المجتمع بشكل عام وذلك بسبب توجه جزء من أبناء المجتمع إلى طرق الرذيلة وتعاطي المسكرات والمضي في طرق التشرد، وعدم التركيز على التعليم والعمل من أجل المجتمع والنهوض به.

في ختام مقال ما هو قانون الطلاق الشفوي الجديد وما رأي الفقهاء في الطلاق الشفوي تعرفنا على مفهوم الطلاق ومشروعيته في الإسلام وعلى قانون الطلاق الشفهي الجديد ورأي الفقهاء والعلماء في قانون الطلاق الشفوي الجديد وعدم الاعتماد على الطلاق الشفوي من دون توثيقه، بالإضافة إلى مخاطر الطلاق في المجتمع وغيرها.