شروط العقد الجديد بعد الطلاق قبل الدخول

شروط العقد الجديد بعد الطلاق قبل الدخول من الأمور المهمة في الشريعة الإسلامية، فالطلاق الذي يحصل بين الزوج وزوجته قبل الدخول بها والخلوة الشرعية الصحيحة يسمى طلاقًا بائنًا بينونة صغرى، وبه ينفصل الرجل والمرأة اللذان عقد بينهما بقعد نكاحٍ صحيح قبل أن يختليا وقبل دخول الزوج بزوجته، وعلى هذا الطلاق يترتب عديد الأحكام، ولو رغبا بالعودة يلزمهما عقدٌ جديد، وعبر هذا المقال سيتم تسليط الضوء على ما يتطلبه عقد الزواج الذي يكون بعد طلاقٍ وقع قبل دخول الرجل بزوجته.

شروط العقد الجديد بعد الطلاق قبل الدخول

لو أن الرجل طلق زوجته قبل أن يدخل بها وقبل أن يكون معها في خلوة شرعية، فإن أهل العلم أخبروا أن هذا الطلاق يكون طلاقًا بائنًا بينونة صغرى، ولا يجوز للرجل أن يُرجع طليقته إلا بعقدٍ جديد وبشروطٍ معينة، فالرجعة تكون بالعدة ولا عدة لمن لا دخول بها ولا خلوة معها، وشروط العقد الجديد تكون كما يأتي:^[1]

• تعيين الزوجين: فلا بدّ للزوج أن يكون معروفًا بعينه، والزوجة محددةٌ بعينها فلا يصح الزواج لو أن ولي الزوجة قال زوجتك ابنتي من غير تحديد وتعيين أي ابنة.
• رضا الزوجين: فمن شروط صحة العقد بعد الطلاق قبل الدخول أن يكون الزوج راضٍ وأن تكون الزوجة راضية ولا يجوز الإجبار على الزواج.
• الولي للزوجة: فلا نكاح بدون ولي كما أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- والأولياء بالترتيب الأب ثم الجد ثم الابن ثم الأخ ثم العم ثم الأقرب فالأقرب.
• الشهادة على العقد: وقد أجمع أهل العلم أن عقد النكاح يحتاج شاهدي عدلٍ من الرجال.
• الخلو من موانع النكاح: كأن يكون بين الزوجين نسب يمنع النكاح أو مصاهرة أو دينٍ مختلف ونحو ذلك.

شاهد أيضًا: كيف أعرف أن الطلاق خير لي ، نصائح للزوجة التي تريد الطلاق

طلقها قبل الدخول ويريد إرجاعها دون علم أبيها

لا يجوز للرجل أن يرجع طليقته إلى عصمته دون علم أبيها لو أن الطلاق وقع قبل الدخول وقبل الخلوة الشرعية، حيث لا بدّ لرجوعها أن يكون عقدًا جديدًا مستوفٍ كلّ الشروط والأركان الخاصة بعقد الزواج، كرضاها ووجود الولي وحضور الشاهدين وخلوهما من موانع الزواج، أما لو وقع الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة ففي إرجاعها خلاف بين أهل العلم، فعند الجمهور لا فرق بين الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة قبل الدخول، إلا أن أصحاب المذهب الحنبلي يقولون أنه يصبح طلاقًا رجعيًا لأن الخلوة توجب العدة للمرأة ولو لم يدخل بها، فللزوج أن يراجع زوجته فيه دون رضاها ودون عقدٍ جديد دامت في العدة، ولكن الأحوط هو الأخذ بقول جمهور أهل العلم ويكون الإرجاع بعقدٍ جديد وبشروط العقد وأركانه وبمهرٍ جديد والله ورسوله أعلم.^[2]

العقد الجديد بعد الطلاق الواقع قبل الدخول لا يهدم ما قبله من الطلقات

ذكر أهل العلم أن الرجل لو طلّق زوجته قبل أن يدخل بها فإن الطلاق يكون طلقةً بائنةً بينونة صغرى ولا يجوز للرجل أن يرجعها إلا بعقدٍ ومهرٍ جديدين وبشروط العقد الشرعي وأركانه كاملة، ولو طلقها بعد الزواج أو قبل الدخول مرةً ثانية بعد العقد الجديد فإنه يكون قد طلقها للمرة الثانية وتحسب الأولى والثانية معًا ولا يمحو العقد الجديد الطلقة السابقة، وبهذه الحال يتبقى لها طلقة واحدة، فلو عقد عليها مجددًا في حال وقعت الطلقة الثانية قبل الدخول، فإن طلقها للمرة الثالثة فهي لا تحل له بعدها مطلقًا ولا رجعة لها ولا عقدًا جديدًا، إلا أن يتزوجها رجلٌ آخر ويدخل بها ويطلقها والله ورسوله أعلم.^[3]

شاهد أيضًا: أسباب تجعل المرأة تطلب الطلاق شرعاً

صداق المرأة المطلقة قبل الدخول بها بعد العقد عليها

ذكر أهل العلم أن المرأة تملك المهر أو ما يعرف بالصداق بمجرد العقد عليها، فلو وقع الطلاق بين الرجل وزوجته قبل أن يدخل بها، وقبل أن يكون بينهما خلوة شرعية، فإنه يعطيها نصف المهر المعين والمسمى وله نصفه الآخر، وذلك لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}.^[4] وكان في موضوع الخلوة إن وقعت وحصل بعدها الطلاق من غير الدخول خلاف إن كانت توجب المهر كاملًا أم أن نصف المهر يكون للزوجة معها، وقد اختار جمهور أهل العلم أن المهر كاملًا يكون من حق الزوجة لو خلا بها خلوةً شرعية ولو من غير دخول والله ورسوله أعلم.^[5]

أحكام الطلاق قبل الدخول وبعد جلوسها معه

إن طلاق الرجل لزوجته قبل دخوله بها أو قبل خلوته الشرعية معها يكون طلاقًا بائنًا بينونة صغرى، ولا يملك الرجل أن يرجعها فيه إلا بعقدٍ ومهرٍ جديدين، ولا يكون في هذا الطلاق عدة، فكما قيل لا عدة في فرقَةِ زوجٍ حيٍ قبل وطءٍ أو قبل خلوةٍ ولا عدّة لقبلةٍ أو لمس، وقد عرّف أهل العلم الخلوة الصحيحة أنها الخلوة التي يمكن فيها أن يحصل الجماع عادةً، فلو انفرد الرجل بالمرأة بمكانٍ لا يؤمن فيه أن لا يدخل عليهما أحد أو يراهما فيه فلا تعد تلك خلوةً صحيحة، وبذلك لو طلقها بجلوسه معها وقبل أن يدخل عليها فلا عدة عليها، ولا يرجعها إلى ذمته إلا بوجود عقدٍ ومهرٍ جديد، ولا تأخذ الزوجة المهر كله، بل تأخذ نصفه والله ورسوله أعلم.^[6]

شاهد أيضًا: كفارة حلف الطلاق عند الغضب ، ما هو حكم يمين الطلاق بالثلاثة

عودة الزوجين بعد الطلاق

تختلف أحكام عودة الزوجين بعد الطلاق باختلاف الطلاق، فلو طلق الرجل زوجته بعد عقد النكاح وقبل الدخول بها لا يحل له أن يرجعها مطلقًا على ذمته إلا بعقدٍ جديد مستوفٍ جميع أركان عقد النكاح الشرعية، ولو أن الرجل قام بطلاق زوجته في الطلقة الأولى والثانية بعد الزواج والدخول بها، فإن الطلاق يكون طلاقًا رجعيًا، ويحل للرجل فيه أن يرجع زوجته لذمته حتى لو بدون علمها، وذلك ما دامت في فترة العدة، أما لو انتهت عدتها فيكون طلاقها بائنًا منه، ولا يجوز للرجل أن يرجعها إلا بعقدٍ جديد مستوفٍ شروط وأركان عقد الزواج الشرعي، ويكفي عقد الزواج الجديد أن يكون بإذن وليها وحضور شاهدين ولا يجب إعلانه ولا يلزم في القول الراجح عند أهل العلم، أما لو طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة، فإنها لا تحل له أبدًا ولا يجوز أن ترجع له إلا أن يتزوجها رجلٌ غيره زواج رغبة ويحصل أن يطلقها، فلو أراد زوجها الأول أبيح له التقدم لخطبتها بعده بعقد جديد والله أعلم.^[7]

ما الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن

فصّل أهل العلم في أنواع الطلاق فشرحوها وبيّنوها فكان الطلاق الرّجعي هو الطلاق الذي يقع في حق الزوجة بعد أن يكون الرجل قد دخل بها، ولو طلّقها طلقةً واحدة أو طلقتين فقط أثناء حملها، أو أثناء طُهرٍ لم يمسّها فيه، فهذا الطلاق يكون طلاقًا رجعيًا، أما لو طلقها طلقةً ثالثة فيكون الطلاق بائنًا بينونة كبرى، ومع الطلاق الرجعي يكون للرجل القدرة على إرجاع الزوجة إلى ذمته بدون علمها وبدون عقد شرعي ما دامت في عدتها، أما الطلاق البائن فلا يجوز له أن يرجعها على ذمته لا بعقدٍ جديد ولا بغيره، إلا بعد زواجها من رجل غيره، أما لو طلقها في حيضها أو نفاسها أو في طهرٍ جامعها فيه فلا يقع الطلاق عند جمهور أهل العلم، وقيل أن الطلاق البائن يكون بطلاقها ثلاثًا والله ورسوله أعلم.^[8]

شاهد أيضًا: حقوق الزوجة الناشز بعد الطلاق

ما هي الحالات التي لا يقع فيها الطلاق

إن الحالات التي لا يقع فيها الطلاق تعد كثيرة وقد حدد أهل العلم ضوابطها لتحديدها، فقالوا أن كل طلاق لا يتحقق فيه شروط الطلاق الصحيح لا يقع فيها الطلاق، وشروط الطلاق يتم توزيعها على المطلق وعلى المطلقة وعلى صيغة الطلاق، ويمكن شرح ذلك كما يأتي:^[9]

• ما يتعلق بالمطلق: على المطلق ليكون طلاقه صحيحًا أن يكون زوجًا أو وكيل للزوج في طلاق الزوجة، والزوج هو من يربطه بالزوجة عقد زواجٍ صحيح، وأن يكون بالغًا عاقلًا قاصدًا للطلاق مختارًا له لا مجبرًا عليه ولا مُخطئًا فيه ولا غضبانًا.
• ما يتعلق بالمطلقة: على المطلقة ليقع عليها الطلاق أن تتحقق فيها قيام الزوجية حكمًا أو حقيقًا، وأن يتم تعيينها في الطلاق اسمًا أو صفةً أو إشارةً أو حتى بالنية.
• ما يتعلق بصيغة الطلاق: لا بدّ أن تكون صيغة الطلاق مقطوعة أو مظنونٌ فيها اللفظ الصحيح وفهم معناه، وأن ترتبط بالنية لحظة وقوع الطلاق، والنية تقرن بكنايات الطلاق، أما لفظ الطلاق الصريح فلا شرط لوقوعه أن يكون مقرونًا بالنية. فكل طلاق توفرت فيه الشروط الآتية وقع، وكل ما خالف هذه الشروط لا يقع والله أعلم.

حكم الطلاق ثلاثا بلفظ واحد

وقع خلافٌ بين أهل العلم في مسألة الطلاق ثلاثًا في لفظٍ واحد وفي آنٍ واحد بين المدخول بها وبين المطلقة قبل الدخول، واختلف الحكم بحسب الصيغة كأن يقول أنت طالق ثلاثًا أو أن يكون بلفظ الطلاق ثلاث مرات، وجاءت أقوال أهل العلم في هذه المسألة كما يأتي:^[10]

• ذهب جمهور أهل العلم أن الثلاث طلقات تقع ثلاثًا بلفظٍ واحد للمدخول بها، كأن يقول طالق طالق طالق.
• أما أن يقول للمرأة أنت طالق ثلاثًا فإن الطلاق يقع ثلاثًا بلا خلاف.
• ذهب المالكية إلى أن الطلاق المفرق أي بثلاث مرات بنطق طالق، فلو كان متتابعًا فيقع عندهم ثلاثًا ولو كان متفرقًا فلا تقع إلا الأولى.
• أما الشافعية فقالوا أن طلاق المرأة التي لم يُدخل بها يقع كما قام المطلّق بإيقاعه، ولا فرق عندهم إن كان اللفظ مجموعًا أم متفرقًا.
• اختار الحنابلة أن الطلاق يقع ثلاثًا لو أن المطلق أوقعها بلفظٍ واحد، ولو فرقها بانت الأولى ولم تقع الثانية والثالثة.
• ذهب الأحناف إلى أن الطلاق يقع في الأولى في الألفاظ المتتابعة ولا مكان للثانية والثالثة.

شاهد أيضًا: هل يجوز الطلاق في الحيض

ما يترتب على الطلاق البائن

إن الطلاق البائن يقسم لقسمين هما طلاق بائن بينونة كبرى وطلاق بائن بينونة صغرى، وفي الطلاق البائن بينونة صغرى فهو الطلاق الذي لا يستطيع الرجل أن يرجع زوجته إلا بعقدٍ ومهرٍ جديدين، وصوره أن يطلق المرأة طلقةً رجعية وتنتهي العدة فينتقل الطلاق ليكون بائنًا، وأن يطلق الرجل زوجته التي لم يدخل بها بعد، وأن يتم التفريق بينهما بالخلع من القاضي، فلا يمكن للرجل أن يعيد زوجته إلا بعقد جديد بعد انتهاء العدة، أما الطلاق البائن بينونة كبرى فلا يمكن للرجل أن يرجع زوجته لا في العدة ولا بعد العدة إلا أن ينكحها رجل آخر ويدخل بها ثم يفارقها بموته أو طلاقها وتنتهي عدتها منه.^[11]

بهذا نكون قد وصلنا لختام مقال  شروط العقد الجديد بعد الطلاق قبل الدخول، والذي تم من خلاله التعرف على ما يترتب للعقد الجديد عند طلاق الرجل لزوجته قبل دخوله بها، وبيان عدد من الأحكام الشرعية المرتبطة بذات المسألة.