مستحقات الزوجة في طلاق الشقاق

مستحقات الزوجة في طلاق الشقاق هي المستحقات التي يتم تحديدها للزوجة عند طلاقها بقضية شقاق، ويحددها القاضي وفقًا لنسبة الإساءة ومن قام بها سواءً كان الزوج أو الزوجة نفسها، ومن الجدير بالذكر أن للطلاق الصحيح الكثير من الشروط التي يجب أن يستوفيها منها ما يتعلق بالمطلق ومنها ما يتعلق بالمطلقة ومنها ما يرتبط بصيغة الطلاق، ومن خلال هذا المقال سيتم تسليط الضوء على ما تستحقه الزوجة في حال وقوع طلاق الشقاق عليها.

ما هو طلاق الشقاق

إن طلاق الشقاق هو الطلاق الذي يقع في حال نسي بعض الأزواج والزوجات حكم الله وشريعته في الزواج، والذي تقوم على المودة والرحمة، وتشتعل الأنانية وحب الذات والتسلط لدى هؤلاء الأزواج فيسيء الزوج إلى زوجته وتسيء الزوجة إلى زوجها، وقد قال بعض أهل العلم أن طلاق الشقاق يكون بمشاقة كل طرف من الزوجين لصاحبه، ويأتيه بما يشق عليه من الأمور، فتنشز المرأة وتترك أداء حق الله وحق زوجها، ويترك الزوج العمل بالإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان، وبذلك يصبح قانونًا وشرعًا لأي من الزوجين أن يطلب الطلاق للشقاق والنزاع لو وقع عليه ضرر من صاحبه ويتعذر استمرا العلاقة الزوجية بسبب هذا الضرر مهما كان نوعه حسيًا أو معنويًا، قوليًا أو فعليًا، ويكون الطلاق بعد إرسال حكمين من أهلي الزوجين للحكم بينهما والإصلاح والله أعلم.^[1]

شاهد أيضًا: كفارة حلف الطلاق عند الغضب ، ما هو حكم يمين الطلاق بالثلاثة

مستحقات الزوجة في طلاق الشقاق

إذا اشتد الشقاق بين الزوجين فإن القاضي يرسل لهما حكمين من أهلهما لينظرا في أمرهما، ويصلحا شأنهما ويطيبا خاطرهما ويؤلفا قلبيهما، أو أن يفرقا إن تعسر عليهما الإصلاح، وبذلك فإن ما تستحقه الزوجة من المهر وتوابعه في طلاق الشقاق يختلف باختلاف الإساءة منها لزوجها أو من زوجها إليها، ويتم تحديده بالتحقيق من القاضي الشرعي، ويمكن إيجازه بما يأتي:^[2]

• إن لم يستطع الحكمان اللذان أرسلهما القاضي إلى الزوجين للإصلاح بينهما أن يصلحا وظهر لهما أن الإساءة خرجت من الزوجة كلها، يحكمان بالطلاق على مالٍ يعوض به الزوج لا يزيد عن المهر وما يتبعه.
• ولو تبيّن لهما أن الزوج هو المسيء والمخطئ، يتم الحكم بطلاق الزوجة طلقة بائنة وللزوجة المهر وتوابعه ونفقة العدة.
• لو تبيّن أن الإساءة متبادلة من الزوج والزوجة فيتم التفريق بينهما ويقسم المهر على حسب نسبة تلك الإساءة من أحدهما للآخر.
• لو جهل الحكمان الحال الحقيقي بين الزوجين ولم يتمكنا من تقدير نسبة الإساءة، فإنهما يفرقان بينهم على عوضٍ يريانه مناسبًا على أيّهما بشرط أن لا يزيد عن قيمة المهر.
• إن تم الحكم على الزوجة بأي تعويض للرجل وهي من طلب التفريق، فعليها أن تقوم بتأمين فعه قبل قرار الحكمين ما لم يرض الزوج بتأجيله، أما لو قرر الزوج تأجيله يتم الحكم على التفريق على البدل.
• إن كان الزوج هو من طالب التفريق وقرر الحكمين أن تدفع الزوجة التعويض للقاضي فيحكم بذلك وفق قرار الحكمين.

شاهد أيضًا: أسباب تجعل المرأة تطلب الطلاق شرعاً

تحديد المستحقات بين الزوجة والزوج في طلاق الشقاق

إن القاضي الشرعي أو المحكمة الموجودة والمسؤولة عن قضايا الطلاق في البلاد هي التي تبت في أمر طلاق الشقاق، وهي التي تقوم بالتحقيق في ملابسات وأسباب هذا الطلاق، حيث إن الرجل والمرأة الزوج والزوجة يقدمان الأدلة والبراهين والإثباتات التي تدعم قول صاحبها وروايته عن أسباب الطلاق، ومن خلال هذه الأدلة والمطالب يقوم القاضي ببيان ما تستحقه الزوجة من مستحقات ما بعد الطلاق، وبناءً عليها يتم منحها متعتها أم لا، فلو ثبت للقاضي أن الزوج قام بتطليق الزوجة دون أي سبب مُستحق يحكم لها بالمهر كاملًا وما يلحقه، ويحكم لها بنفقة العدة والمتعة، أما لو كانت الزوجة هي من طلب الطلاق وكانت محقة فيه فلها تعويض عن الأضرار الجسمانية لكن لا حق لها بالمتعة، وقد تم تشريع طلاق الشقاق منعًا للأذى المترتب على الشقاق بين الزوجين وإكرامًا لكليهما ومنحه حريته.

ما الفرق بين الطلاق العادي وطلاق الشقاق

شرّع الله -سبحانه وتعالى- الطلاق وجعله بيد الرجل وحده دون غيره، فالرجل متى ما رأى من زوجته ما يسوؤه فلو شاء طلقها وفق ضوابط وأحكامٍ شرعية وأمورٍ عديدة يترتب عليها هذا الطلاق، لكن يوجد أيضًا ما يعرف باسم طلاق الشقاق، وهو ليس كما الطلاق العادي، حيث يمكن أن يتم تلخيص الفروقات بينهما كما يأتي:

• إن الطلاق العادي هو حل الرابطة الزوجية من طرف الزوج لأن الطلاق الشرعي بيده، أما طلاق الشقاق فهو الطلاق الذي يطلبه أيٌ من الزوجين قانونًا.
• في تطليق الشقاق في المحكمة يشترط تبليغ طرفي الزواج الزوج والزوجة بالقضية، أما في الطلاق الشرعي فالزوج يوقعه حتى لو لم تكن الزوجة حاضرة.
• لا يشترط للطلاق الشرعي أن يتم الإشهاد عليه، لكن الطلاق للشقاق يتم الإشهاد عليه وتوثيقه.
• الطلاق الشرعي من الزوج يكون رجعيًا في فترة العدة وبائنًا بينونة صغرى بعد انتهائها، أما طلاق الشقاق فيكون بائنًا، لأن المحكمة هي التي تقضي به.
• الطلاق الرجعي العادي لا حق للمرأة في فترة العدة بأجرة الحضانة، أما المطلقة طلاق شقاق فلها أجرة الحضانة منذ اليوم الأول للتطليق.
• لو تعسف الرجل في إيقاع الطلاق بالزوجة فإنه يجبر بدفع الضرر اللاحق بالزوجة ويراعى ذلك عند تقدير المتعة، أما الشقاق فإن الزوج أو الزوجة الطرف المتضرر ينال تعويضًا من مسبب الضرر أيًا كان.

شاهد أيضًا: نصيحة للزوجة التي تطلب الطلاق ، متى يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق

أنواع  الطلاق في الإسلام

قسّم أهل العلم الطلاق إلى أنواعٍ عدة، وفي كل نوع يتم اعتماد اعتبارٍ معين للتصنيف، وقد بلغت أنواع الطلاق بحسب الاعتبار أربعة أنواع، والتي يمكن تصنيفها فيما يأتي:^[3]

• الطلاق باعتبار حكمه: وهو الطلاق الذي اعتمد أهل العلم الحكم الشرعي له لتصنيفه، فمنه طلاقٌ جائز موافق للشريعة وهو الطلاق السني، ومنه الطلاق الغير جائز البدعي، وللطلاق البدعي قسمان بدعي من حيث الوقت، كالطلاق في الحيض أو في الحمل الذي لم يبن، أو الطلاق البدعي من حيث العدد كقوله طالق طالق طالق.
• الطلاق باعتبار اللفظ: وقد قسمه أهل العلم إلى طلاقٍ صريح وطلاق كناية، فالصريح هو الطلاق الذي لا يفهم منه إلا الطلاق، كقول الرجل أنت طالق مطلقة ونحوه، أما الكناية فهو ما يحتمل أن يكون المراد فيه الطلاق أو غيره فلا يفهم معناه بوضوح.
• الطلاق باعتبار الأثر المترتب عليه: وقد قسمه أهل العلم إلى نوعين، الطلاق الرجعي وهو الطلاق الذي يكون بالطلقة الأولى أول الثانية، ويجوز للرجل فيه أن يرجعها إلى ذمته في عدتها، أما الطلاق البائن، فهو طلاقٌ بائنٌ بينونة صغرى كأن يطلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية قبل الدخول بها، أو بعد الدخول بها وتنتهي عدتها، أو عن طريق الخلع، وهذا لو أراد إرجاعها فإنه يلزمه عقد جديد، أما الطلاق البائن بينونة كبرى، فلا يجوز له أن يرجعها على ذمته إلا بعد أن تتزوج رجل غيره زواجًا صحيحًا.
• الطلاق باعتبار إنجازه وتعليقه: وهو نوعين إما منجز بدون شرط، أو طلاق معلق على شرط، وهو ثلاثة أنواع معلق على شرط محض فيكون الطلاق واقعًا بأي حال، أو أن يكون يمينًا محضًا فلا يكون به الطلاق، أو أن يكون محتملًا للشرط المحض أو اليمين المحض ويقع بحسب نية المطلق.

شاهد أيضًا: كيف أعرف أن الطلاق خير لي ، نصائح للزوجة التي تريد الطلاق

المستحقات المالية للمطلقة عند انحلال الزوجية

إن الشريعة الإسلامية جاءت حافظةً للحقوق، فقد ضمن الإسلام حقوق المرأة وحقوق الرجل كاملةً، لذلك من المهم للزوجين معرفة واجبات كل طرفٍ منهما وحقوق كل طرف في الحياة الزوجية، ويجب التوعية والتثقيف لكل واحدٍ منهما عندما يقبلان على الزواج، حتى لا يصل الأمر بهما إلى الطلاق التي تعد قضية هامة في المجتمع، وإن المرأة تكون متضررة منها أكثر من الرجل، وذلك لما يلحقها من ضغوطات نفسية واجتماعية ومشاكل مالية وغيرها، ولذلك وضع الإسلام العديد من الحقوق للزوجة المطلقة، سواءً كانت مطلقة طلاقًا رجعيًا أو طلاقًا بائنًا، فالمطلقة طلاقًا رجعيًا يكون لها على زوجها في فترة العدة السكنى والنفقة من المؤونة والملبس كما لو كانت غير مطلقة، أما لو كانت مطلقة طلاقًا بائنًا فلها حالتان يحددهما الشرع، أن تكون حاملًا وأو غير حامل، ويمكن تفصيل الحقوق المالية للزوجة المطلقة كما يأتي:

مستحقات مؤخر الصداق والنفقة والسكن والحضانة

إن المطلقة لها حقوقها الشرعية الكاملة تحت ظل تعاليم الإسلام السمحة، ولا يجوز لأحد أن يقوم بحرمانها أي شيء من حقوقها، ومما أكّد الإسلام على حق المطلقة فيه هو حق الصداق، ويعرف الصداق أنه المهر الذي تم تسميته في عقد الزواج كلّه أو ما بقي منه في حال كان الرجل قد وفّى إليها بعضه، فلو تم طلاق المرأة بعد الدخول فلها كامل المهر ولا يحل للرجل أن يمنعها منه شيئًا، وقد قال تعالى في محكم تنزيله: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا}.^[4] ويحق للمطلقة طلاقًا رجعيًا النفقة المالية والسكن من مال الزوج، لقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ}.^[5] أما لو كان الطلاق بائنًا وكانت الزوجة حاملًا فلها النفقة حتى تضع حملها والله ورسوله أعلم.

المستحقات المتعلقة بالمتعة للمطلقة

حقوق المتعة للمطلقة هي المال الزائد عن النفقة المقسومة لها من الزوج، والتي يدفعها الزوج الذي طلق زوجته لطليقته قبل أن يدخل بها، وهو مال يتم فيه جبر خاطر المرأة وهو من محاسن الدين الإسلامي، ويدل على مشروعية المتعة في الإسلام قوله تعالى: {لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}.^[6] وكذلك يدفع هذا المال للمطلقات التي يفارقهن أزواجهن، وذلك بسبب الوحشة التي تحل بهن بفرقة لا يد لهن فيها على الغالب، وقد غفل الكثير من المسلمين في هذا العصر عن هذا الحق الذي هو من حقوق المرأة المطلقة المالية والله ورسوله أعلم.

المستحقات المتعلقة في ذمة الزوج والإرث والحضانة للمطلقة

فقد حكمت الشريعة الإسلامية للمرأة المطلقة طلاقًا رجعيًا أنها لو مات عنها زوجها في عدتها فهي ترثه وكأنها زوجته لأن أحكام الزوجة في عدة المطلقة لا تزال تنطبق عليها، فلها نصيبها من الإرث ولا يحق لأحد أن ينقص منه شيئًا أو يمنعها عنه أو يساومها به، ولو فعل فهو تعدٍّ على حدٍ من حدود الله.

أما ما يكون في ذمة الزوج للمطلقة من ديون وقروض ونحوه فهي من حق الزوجة كلها دون نقص، ولا يجوز إنكاره عليها أو حرمانها منه بالفراق والطلاق، أما الحضانة فللمرأة حق حضانة أطفالها إلى عمر سبع سنين ما لم تتزوج الأم في هذه المدة، فلا يجوز أخذ الأبناء الأقل من عمر سبع سنوات من الأم، وقد قال تعالى: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ}.^[7] كما أن للمرأة المطلقة الحق في النفقة من أجل الأبناء في حولين وهي فترة الرضاع وهي أجرة الرضاع، أما نفقة الأبناء فعلى الرغم من أن حضانتهم على الأم إلا أن نفقتهم واجبة على الأب، وتكون النفقة شاملة للمسكن والمأكل والمشرب والملبس والتعليم ونحوه، ويراعى في هذا الأمر حال الزوج غناه من فقره والله ورسوله أعلم.

في ختام مقال مستحقات الزوجة في طلاق الشقاق تم التعرف على حقوق الزوجة المطلقة ماديًا سواءً كان الطلاق طلاق شقاق أو طلاقًا رجعيًا أو طلاقًا بائنًا، وتم التعرف على أحكام طلاق الشقاق وأهم المعلومات الشرعية حول الطلاق.